به گزارش خبرخودرو ، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : قطعا قیمت خودرو با توجه به افزایش عرضه و تعهدی که خودروسازان به متناسب سازی بازار دارند ، از شرایط با ثباتی برخوردار خواهد شد.
صالحی نیا افزود : قیمت های محاسباتی و قیمت کارخانه به هم نزدیک و در حد صفر خواهد شد و ثبات قیمت را در چند روز آینده شاهد خواهیم بود.
وی به مردم توصیه کرد کسانی که نیازی به خودرو ندارند و خودرو را به عنوان کالای سرمایه ای خریداری می کنند ، حتما در این مرحله اقدام به خرید نکنند.
صالحی نیا به مصوبه اخیر دولت اشاره کرد و گفت : دولت مصوبه ای را از طریق وزرای کارگروه کنترل بازار ابلاغ کرد که بر اساس رهنمودهای دولت و جمع بندی جلسه هیات دولت بود که این مصوبه در نهم بهمن ابلاغ شد.
وی جلوگیری از ایجاد سفته بازی و رانت کاذب در بازار خودرو را از مهمترین دلایل این مصوبه بیان کرد و افزود : به نحوی این مصوبه تنظیم شده که با انگیزه مناسبی که برای خودروسازان در جهت افزایش تولید ایجاد می کند ، بتواند با تعامل سازنده ای خودروسازان دارند ، قیمت بازار را به قیمت های محاسباتی یعنی قیمتی که حداکثر معادل قیمت بازار و حداقل قیمت محاسباتی است ، قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در این تصویب نامه چند فراز اشاره شده است گفت : یکی اینکه مبنای قیمت محاسباتی ، محاسبه قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف که بر اساس مقررات سازمان حمایت مبنی بر محاسبه نرخ مواد اولیه ، قطعات و مجموعه های به کار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادله ای محاسبه می شود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : خودرو سازان در این تصویبنامه موظف شدند که قیمت تجاری را بین قیمت محاسباتی و بازار تعیین کنند.
وی گفت: این مصوبه روش اطمینان بخشی را پیش بینی کرده برای اینکه اگر خودروسازان احیانا قیمتهای خود را با قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه کنند ، مابه التفاوت را باید به حساب خزانه واریز کنند که این مبالغ صرف افزایش کیفیت ، بهبود بهره وری ، شود.
صالحی نیا افزود : به دو علت در این مصوبه افزایش قیمت محاسباتی برای خودروسازان ، یعنی فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی هیچ انگیزه ای ندارد یکی اینکه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد ، مابه التفاوت را باید به خزانه واریز کند و دوم اینکه انگیزه مشتری را برای خرید پایین می آورد.
وی گفت: این مصوبه با اصولی که در آن طراحی شده ، ما را در جهت تعادل قیمت بین قیمت عرضه شده از طریق خودرو ساز و قیمت بازار موفق خواهد کرد.
صالحی نیا با اشاره به الزامات و ملزومات این مصوبه که بتواند ضامن ثبات قیمت باشد افزود : بر اساس مصوبه ، خودروساز موظف به افزایش تولید بر مبنای افزایش امکانات و شرایطی که ایجاد شده است.
وی گفت : خودروسازان موظفند بر اساس مصوبه ، برنامه های تولید خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارائه کنند و در آن درباره روند تولید و عرضه مناسب ، متعهد شدند.
صالحی نیا ، افزایش صادرات ، ارتقاء کیفی بر اساس پارامترهای ایمنی ،کیفیت و آلایندگی را از دیگر تعهدات خودروسازان در مصوبه بیان کرد.
وی افزود : همه اینها شرایطی را ایجاد می کند که خودروسازان ضمن متناسب سازی قیمت در بازار ، بین قیمت خود و کف بازار ، الزام به رعایت این شرایط داشته باشند.
صالحی نیا با طرح این سوال که آیا این مصوبه باعث افزایش قیمت در قیمت محاسباتی خودروسازان خواهد شد افزود : پاسخ این است که اگر ما نمی خواستیم این مصوبه را ابلاغ کنیم ، با توجه به هزینه های مترتب بر تولید خودرو و افزایش نرخ مواد اولیه و قیمت ذاتی ارز که بر خودروسازان تحمیل شده ، شاید در پایان سال با توجه به افزایش تقاضا، شاهد نابسامانی شدیدی در بازار می بودیم .
وی درباره شیوه محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله ای نیز گفت : قیمت خودرو یا هر کالای صنعتی متشکل از هزینه ثابت و متغیر است.
صالحی نیا افزود : درباره خودرو بخش دیگری به عنوان خرید قطعات از خارج داریم که در خودروهای مختلف ، متفاوت است .
وی گفت : در شرایطی که امروز هستیم ،خرید خارجی بسیاری از خودروها محدود و پایین است بنابراین با توجه به نرخ ارز و افزایش ذاتی آن ، هزینه های مترتب بر تامین قطعات و هزینه مترتب بر تامین مواد اولیه افزایش یافته است.
صالحی نیا افزود : در این مصوبه به این اشاره شده که قیمت قطعات و ملزومات بر اساس نرخ مبادله ای محاسبه می شود که این مبنای محاسبه قرار می گیرد.
وی گفت : بر اساس مصوبه خودروسازان ، علاوه بر اینکه در فرصتهای سه ماهه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشند، مبالغ را واریز می کنند ، در پایان سال نیز بر اساس هزینه های واقعی قیمت تمام شده ،تسویه حساب نهایی را انجام می دهند.
صالحی نیا افزود : از طرفی هیچ تضمینی وجود ندارد که مبلغی که خودروساز به خزانه واریز کرده، صرف همان خودروسازی شود که گران تر از قیمت محاسباتی فروخته است.
وی گفت : یک روش اطمینان بخش را در مصوبه گنجانده ایم که به مردم اطمینان می دهیم قیمت قطعا بالاتر از قیمت محاسباتی نخواهد شد.
صالحی نیا ،گفت : در یک فراز از مصوبه تسویه حساب نهایی را خودروسازان در پایان هر سال بر اساس گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهند داد.
وی افزود : این به مفهوم این است که اگر درجایی قیمت ارز مبادلاتی یا تخصیص پیدا نکرده باشد و یا به نحوی قیمت آن بالاتر رود خودروسازان با ارائه اسناد مربوط ،حتما در زمان تسویه حساب ، آن اعداد و ارقام مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه از سوم مرداد امسال ، تمام اقلام تامینی همه واحدهای تولیدی از جمله خودرو با نرخ ارز مبادله ای است افزود : خودروسازان ادعا دارند که ارز مبادله ای دریافت نکردند در حالیکه ارز مبادله ای بر اساس امار و ارقام ، به تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان تخصیص یافته است.
وی گفت : اما زمانی خودروسازان با توجه به نوع ارزی و مقداری که مدنظر دارند و همچنین محدودیتهایی که به لحاظ شرایط حاکم بر بین الملل بر کشور ما تحمیل شده ، بعضا خودروسازان به دلیل محدودیت در تامین خط تولید، ناچار شدند بجز ارز مبادله ای به ارزهای آزاد رو بیاورند.
وی گفت : توصیه من به خودروسازان این است که با توجه به گروه بندی کالایی ، سفارشات خود را طوری تنظیم کنند که از نظر زمانی و نوع ارز ، بتوانند در اتاق مبادلات از این ارز استفاده کنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : قطعا اتاق مبادلات بعضا به لحاظ زمانی و بعضا نوع ارز با محدودیت هایی روبروست ، اما خودروسازان باید برنامه ریزی لازم را برای استفاده از ارز مبادله ای داشته باشند.
صالحی نیا درباره اینکه خودروسازان ارز مبادله ای را دریافت نکرده اند نیز گفت : تا 18 تیر امسال، امکان ثبت سفارش کالا برای مواد اولیه و قطعات وجود داشته است.
وی افزود : از 18 تیر تا سوم مرداد ، برای 5 گروه اول کالایی و از آن تاریخ به بعد تا گروه 7 و بعد تا گروه 9 است.
صالحی نیا گفت : امروز واحدهای تولیدی حسب درخواست خود برای واردات مواد اولیه ، قطعات و مجموعه های واسطه ای ، می توانند در گروه های کالایی 3تا 9 ضمن مراجعه به اتاق مبادلات ارزی ،ارز خود را دریافت کنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره ساز و کار نزدیک شدن قیمت تجاری با محاسباتی گفت : یکی از ساز و کارها افزایش تولیداست .
وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر افزایش تولید را در شرکت های خودروسازی شاهدیم هرچند به روند مطلوب ما نرسیده است افزود : ما سال گذشته در چنین روزهایی حدود 5 هزار دستگاه خودرو تولید می کردیم که اکنون رسیدیم به مرز 4هزار و 100 دستگاه .
وی با بیان اینکه تولید برابر با عرضه است گفت : همیشه خودروسازان تعدادی خودرو در کف کارخانه دارند که حدود 30 تا نهایتا 40 هزار دستگاه می رسد که قطعات تعدادی از آنها باید فرایندی تکمیل و عرضه شود و یکسری هم ممکن است با نقص و کمبودهایی روبرو باشد.
وی درباره تولید خودرو و عرضه نشدن آن گفت: اگر یک هفته تولید عرضه نشود ، چه حجمی از فضا باید برای نگهداری آنها وجود داشته باشد و چه حجمی از نقدینگی که صرف شده معطل می ماند و در گردش نخواهد بود.
صالحی نیا افزود : اگر این روزها تولید با کاهش روبرو شده بخشی از آن به محدودیت هایی که در میزان مبالغ پرداختی در زمان افتتاح اعتبار بود و مبالغی که در خصوص افزایش نقدینگی برای تامین مواد اولیه و رشد آن بود .
وی درباره تاخیر در تحویل خودروها به متقاضیان گفت : خودروسازان خودروهایی که در چارچوب قرارداد فروش نقدی دارند به موقع تحویل می دهند اگر نتوانند تحویل دهند بر اساس قرارداد جرائم خود را می پردازند.
وی افزود : در پیش فروش ها نیز به همین صورت است که یک سودی در زمان انتظار و یک جریمه ای در تاخیر در تحویل است.
صالحی نیا گفت : همه اینها انگیزه ای را برای خودرو ساز برای تحویل ندادن ایجاد نمی کند زیرا خودروساز ضرر می کند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره متولی قیمت خودرو گفت : به لحاظ قانون ، وظیفه سازمان حمایت است.
وی درباره اینکه ایا سازمان حمایت در تغیین قیمت طرف خودروساز و یا خریدار را خواهد گرفت افزود : خریدار می تواند این اطمینان را داشته باشد که سازمان حمایت به عنوان متولی تولید و مصرف کننده ، سازمان بی طرف در این موضوع است که شرایطی را براساس قیمت محاسباتی ایجاد می کند که هم خودروساز به سود متعارف خود برسد و هم خریدار بالاتر از قیمت محاسباتی نپردازد.
صالحی نیا درباره اینکه خودروسازان خود در حاشیه بازار تعیین کننده قیمت باشند نیز گفت : پیش نویس این مصوبه با حضور خودروسازان و انجمن خودرو تنظیم شده است .
وی افزود : همه خودروسازان به اجرای این مصوبه متعهد شدند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره بومی کردن قطعات گفت : علی رغم محدودیت های بین المللی که در چندوقت اخیر برای بسیاری از صنایع از جمله خودروسازان ایجاد شده است ، آنها برنامه هایی را در خصوص توسعه بومی سازی قطعات و مجموعه ها آغاز کرده اند.
وی افزود : به عنوان نمونه یکی از خودروها در دو سه ماه گذشته به علت تامین نشدن بخشی از قطعاتش توقف تولید داشت .
صالحی نیا گفت : این به این مفهوم نبود که آن خودروساز منتظر تامین قطعه باشد ، بلکه برنامه هایی را برای خودتامینی و خودکفایی طراحی کرده بود که بعد از یکی دو ماه از توقف تولید به نتیجه رسید.
وی افزود : شاید یک مقدار افزایش قیمت در بازار و کمبودی که این خودرو داشت ، باعث نگرانی شده بود که خودروساز با پیاده کردن برنامه خود ، محدودیت های بین المللی را پشت سرگذاشت.
صالحی نیا درباره عاقبت بازار خودرو در این روزها گفت : توصیه ای که دارم با توجه به ابلاغ این مصوبه ، خودروسازان قیمت خود را در یکی دو روز آینده بر اساس نرخ محاسباتی اعلام می کنند.
وی افوزد : خودروسازان با تولید مناسب خود حتما قیمت بازار را به قیمت محاسباتی نزدیک خواهند کرد.
صالحی نیا گفت : مردم اگر نیاز فوری برای خرید ندارند ، قیمت های فروش خودروسازان با بازار ، متعادل خواهد شد.
