خبرخودرو: پيروزي ديگر به سابقه درخشان روزنامه اماراتي خليج تايمز، در سايه سيستم قضايي عادلانه در دوبي افزوده شد.
به گزارش موج، دادگاه First Instance دوبي روز گذشته پرونده دادخواهي بانك صادرات ايران را در درخواستي كه اعلام مي داشت، ويراستار و گزارشگر خليج تايمز به پرداخت غرامتي به ارزش 20 ميليون درهم براي انتشار گزارشي در روز 16 نوامبر 2005 كه گفته مي شود، اين بانك را بد نام كرده است، پرداخت كنند، رد كرد.
صورت جلسه اين دادگاه اعلام كرد: خبرنگار خليج تاميز، محسن رشيد، اين گزارش را بر مبناي اطلاعاتي كه از پرونده هاي دادگاهي به دست آورده، تهيه كرده است.
اين گزارش مربوط به اختلافي بين اين بانك و يكي از مشتريان آن بر روي چكي بي محل مي باشد. اين گزارش اظهار داشت: اين مشتري كه از سوي دادگاه عالي تبرئه شد، روندي قانوني را عليه اين بانك با درخواست غرامت به ارزش 100 ميليون درهم آغاز كرده است.
اين بانك، اين نشريه را متهم به توهين به شهرتش كرده است و پيگرد قانوني عليه ويراستار آن، Prem Chandran و گزارشگر آن محسن رشيد را آغاز كرد. اين بانك در ابتدا به درخواست غرامتي به ارزش يك ميليون درهم براي خسارت هاي مالي و معنوي كه با انتشار اين گزارش متحمل شده است، پرداخت. بانك در مرحله بعدي، به ارائه فهرستي از تقاضاها پرداخت كه ارزش غرامت را به 20 ميليون درهم رساند.
ثمير جعفر، در دفاعيه خود به اهميت نقش نشريه در ابراز نظريه عمومي و آزادي افراد و متخصصين در انتشار و اطلاع رساني درباره مسير رخ دادها پرداخت. وي گفت: آزادي نشريه از ويژگي هاي آزادي و پيشرفت ملت ها است. تنها ماموريت يك نشريه شامل آزادي آن مي شود تا بتواند به ارائه پيامش بدون تجاوز به آزادي افراد و بدون رسوايي و افترا اقدام كند.
وي اظهار داشت: هزاران داستان خبري از سوي اين نشريه بر روي خلاصه اي از پرونده ها پيش از دادگاه و با صحت كامل به خوانندگان ارائه مي شود تا تاييد كند كه آن چه منتشر شده دلالت بر طرفداري از يك جناح در برابر طرف مقابل و يا هرگونه توهين و بي احترامي نمي باشد.
وي افزود: خليج تاميز و ويراستار آن براي ارائه اعتبار اين گزارش به بيان نام ها پرداخته است.
وكيل اين روزنامه همچنين به ارائه گزارش هايي از روزنامه عرب ديلي كه درباره پرونده ها منتشر كرده است، پرداخت كه در تمامي آن ها نام گروه هايي كه حضور داشتند بدون هيچ اتهامي درباره افترا و تهمت اعلام شده بود.
جعفر براي ارائه بيشتر دفاعيه خود، اسنادي را به دادگاه كه براي باطل خواندن پرونده بانك كافي بود، تحويل داد. وي به ارائه داستاني از همين روزنامه و همين خبرنگار پرداخت كه بيان مي داشت، بانك سفارشي را از كارخانه نساجي براي پرداخت 2/2 ميليون درهم از آن خود كرده است. اين گزارش كه در صفحه اول با تمامي جزئيات و نام ها به چاپ رسيده بود، هيچ اعتراضي را نه از سوي بانك و نه از سوي اين شركت مبني بر توهين در پي نداشت.
وي گفت: همين گزارشي كه خشم بانك را به همراه داشته است، از سوي روزنامه عربي البيان منتشر شده است. آيا البيان نيز در صدد بد نام كردن اين بانك بوده است؟
دادگاه First Instance با بهره گيري از اين عوامل، پرونده را براي پرداخت غرامت رد كرد. اين اقدام پيروزي جديدي را براي آزادي روزنامه در كشور رقم زد.
