بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، هر شخص حقیقی حداکثر ۱۲میلیون تومان می‌تواند وام از شبکه بانکی بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، هر شخص حقیقی به غیر از تسهیلات خرید مسکن که در قبال سپرده‌گذاری است، حداکثر می‌تواند ۱۲میلیون تومان وام از شبکه بانکی کشور بگیرد.
در حالی که اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی بود و انتظار می‌رفت، با اصلاح نظام بانکی گشایشی در رفع نیازهای خرد مردمی از شبکه بانکی ایجاد شود، اما بانک ها همچنان در تسهیلات خرد به مردم عادی بسیار سخت‌گیری کرده و برای یک وام ۴ تا ۵ میلیون تومانی یا حتی وام ۲ میلیون تومانی کالا مردم را اذیت می‌کنند و حتی بر خلاف دستور بانک مرکزی دو ضامن معتبر دولتی همراه کسر از حقوق برای یک وام ۵ میلیون تومانی طلب می‌کنند، اما در وام های کلان مشارکتی خیلی راحت می‌گیرند.
یکی از این سخت گیری ها این است که برای دادن وام پس از استعلام از بانک مرکزی، گفته می‌شود، علاوه بر این که متقاضی نباید بدهی حال شده به شبکه بانکی داشته باشد و چک برگشتی هم نداشته باشد، حد اکثر سقف وام یا تعهدات یک فرد حقیقی به شبکه بانکی نباید از ۱۲ میلیون تومان تجاوز کند.
بسیاری از مردم به دلیل بدهی یا هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند درمان، ودیعه مسکن یا تحصیل نیاز به وام های خرد دارند که انتظار می‌رود شبکه بانکی کشور با بانک های رنگارنگ دولتی و خصوصی و شعبه‌های شیک که هر روز نوتر می‌شوند، قدری به فکر حل مشکل مردم باشند، تا مردم مجبور نشوند به بازار غیر رسمی پولی مراجعه کرده یا خدای نکرده گرفتار رباخواران بی رحم شوند.
در شبکه بانکی هم قالبهای وام خرد یا کالا، یا جعاله و یا خودرو است ، در حالی که اکثر متقاضیان وام هیچ کدام از این نیازها ندارند و مجبورند، فاکتور صوری یا درخواست صوری برای جور شدن یکی از این قالبهای از پیش طراحی شده فراهم کنند و این خود نوعی دعوت به انجام تخلف قانونی است، چون شرایط برای عقود واقعی بانکی کمتر فراهم می‌شود.
