کارمزد جایگاه های سی ان جی باید افزایش یابد

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنفی کشور در خصوص عدم تحقق برنامه های وزارت نفت جهت توسعه جایگاه های سی ان جی گفت: عمده دلیل این امر کسری بودجه دولت است همچنین به دلیل وجود مشکلاتی نظیر تحریم ها این بخش نیز مانند بخش های دیگر دچار کمبود اعتبار شده است و به دلیل عدم تزریق بودجه هیچ طرحی محقق نشده است.

مرتضی ابراهیمی مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به این که شرکت های خصوصی هیچ گونه سرمایه گذاری در این زمینه انجام نداده اند افزود: به دلیل اینکه ورود به این حوزه به هیچ وجه برای شرکت های خصوصی نفع اقتصادی ندارد این شرکت ها از سرمایه گذاری خودداری می نمایند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت بودجه ای جهت ساخت جایگاه های سی ان جی ندارد باید با افزایش کارمزد توزیع سی ان جی، شرکت های خصوصی را به سرمایه گذاری در این زمینه ترغیب نماید اما از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون و علی رغم پیگیری های متعدد برای افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی جهت جلوگیری از ورشکستگی جایگاه های موجود ، هیچ اقدامی از جانب دولت صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: نه تنها سرمایه گذاری از جانب شرکت های خصوصی در این زمینه صورت نمی گیرد بلکه جایگاه های موجود نیز در شرف تعطیلی هستند.

وی با بیان اینکه افزایش میزان کارمزد سبب ترغیب شرکت های خصوصی جهت سرمایه گذاری در این زمینه می گردد اظهار داشت: سال های پیش چنانچه سرمایه گذاران زمین مناسب جهت ساخت جایگاه را داشتند دولت دستگاه های کمپرسور را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می داد که انجام این امر نیز به دلیل کسری بودجه متوقف شده است بنابراین کارمزدها باید به گونه ای افزایش یابد که شرکت ها قادر به خرید کمپرسور نیز باشند.

وی گفت: خرید کمپرسورها به نوعی وابسته به نرخ ارز است به همین جهت با افزایش نرخ ارز قیمت دستگاه ها و هزینه های تعمیرات و نگهداری آنها به شدت افزایش یافته است. عواملی مانند افزایش حداقل دستمزد سالیانه و افزایش ضریب مالیات بر ارزش افزوده سالیانه نیز باید لحاظ شده و با توجه به آنها نرخ کامزد به صورت منطقی افزایش یابد.

ابراهیمی مقدم در خاتمه خاطرنشان کرد: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون میزان کارمزد سی ان جی به ازای هر متر مکعب 40 تومان است و با افزایش 20 تا 30 تومانی این نرخ تنها می توان از ورشکستگی جایگاه های موجود جلوگیری نمود و این مبلغ انگیزه ای جهت ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این حوزه ایجاد نمی کند.