افزايش تيراژ توليد تنها راه حل است

1- به خاطر تحميل قيمت هاي دستوري كه زيان دهي بالايي را به خودروسازان تحميل مي كرد و همچنين به خاطر كمبود تسهيلات بانكي و عدم تخصيص ارز مورد نياز  قطعه/ خودروسازان ، از ابتداي سال 91 كاهش تيراژ توليد شروع و در طول سال 91 تداوم يافت.

2- ميزان توليد ، پاسخگوي نياز عادي و طبيعي بازار  نبوده و بر اساس يك اصل خدشه ناپذير اقتصادي، كاهش عرضه به افزايش قيمتها در بازار انجاميد. افزايش  قيمت ها در بازار باعث تحريك و جذب سرمايه هاي سرگردان و در نتيجه ، عامل ايجاد تقاضاي كاذب جهت استفاده از  رانت قيمتي گرديد كه به التهاب بازار دامن زد.

3- وعده هاي مكرر دولتمردان  براي تامين ارز و تسهيلات مورد نياز  صنعت، نه تنها مانع تداوم كاهش تيراژ توليد نشده بلكه باعث ترغيب هر چه بيشتر بخش تقاضاي كاذب گرديد.

4- طبق روال سنتي" به شوشتر زدند گردن مسگري" ، به جاي رفع عوامل  موجده بحران ، به دنبال مديراني گشتند كه نتوانسته بودند عوامل بيروني را كنترل و مديريت  كنند!! همان عواملي كه خود دولتمردان هم  قادر به كنترل و رفع آن نبودند. چون اسب سركش  بحران اقتصادي  با اوامر و دستورات هيچ مقامي رام  نمي شود. متاسفانه پس از 30 سال تجربه نا يادگرفته ، هنوز هم مي خواهيم با دستورات غلاظ  و شداد بحرانها را كنترل كنيم. فارغ از اينكه گره ها را  فقط با سر انگشت تدبير مي توان باز كرد.

5-اصل اول علم اقتصاد تعادل بازار را در گرو تعادل عرضه و  تقاضا مي داند. پس تنها شرط  برون رفت از اين التهاب و آشوب قيمتي، افزايش عرضه و به عبارت ديگر افزايش تيراژ توليد است.

6- سه پيش نياز افزايش توليد عبارتند از اول تامين تسهيلات  مالي - دوم تخصيص ارز مبادله اي - و سوم قيمت هاي عادله غير زيان ده

7- متاسفانه مديريت هر سه پيش نياز ياد شده در دست مديران و كارگزاران  نهادهاي دولتي است و مديران  قطعه ساز ، مجموعه ساز و خودروساز كوچكترين نقشي در مديريت آنها ندارند.

8-آيا زيبنده نيست مقامات ارجمند به جاي تهديدات عديده و مستمر ، سه گره ياد شده را به سر انگشت تدبير باز كنند؟

داود میرخانی رشتی

مشاور انجمن خودروسازان