مخالفت مجلس با پیشنهاد مصباحی‌مقدم

 مهر: در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی لایحه سه دوازدهم بودجه سال 92 مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت .
 
در آغاز بررسی این لایحه پیشنهاد دو دوازدهم به جای سه دوازدهم مطرح شد که به رای مجلس نرسید و سپس مجلس برای سه دوازدهم رای گیری کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند سپس در بررسی جزئیات این لایحه مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد جایگزین برای لایحه دولت ارائه کرد 11 نفر دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز این پینشهاد را امضا کردند.
 
وی در توجیه ارائه این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد بر اساس سه دوازدهم بودجه سال 91 تعیین شده است و از چارچوب منابع قانونی خارج نشده و نکاتی در آن هست که مورد نظر همه همکاران است.
 
مصباحی مقدم گفت: مبلغ 60 هزار میلیارد ریال هم برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است که دغدغه همه نمایندگان است همچنین مقرر شده حقوق و مزایای کارکنان شاغل بازنشسته و مستمری بگیران لشگری و کشوری 22 درصد افزایش پیدا کند.
 
وی خاطر نشان کرد: درباره هدفمندی نیز تاکید شده که محدودیت هایی که در سال 91 برای اجرای این طرح در نظر گرفته ایم باید در سال 92 هم اعمال شود.
 
قوامی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد پیشنهاد سه دوازدهم نیست زیرا بودجه بر اساس اصولی تنظیم می شود اصل اول این است که برای یک سال است. وقتی چند دوازدهم ارائه می شود که نشان دهنده ناتوانی دولت در ارائه لایحه بودجه است بنابراین مجلس و دولت فرصت بررسی بودجه جدید را ندارند
 
وی ادامه داد: در این پیشنهاد حداقل 9 مورد به ماده واحده پیشنهادی دولت اضافه شده است و این یعنی اینکه یک بودجه کوچک برای سال 92 تدوین شده که خلاف قانون است
 
وی گفت: در این پیشنهاد تا 41 هزار میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت داده شده است در حالیکه به سه دوازدهم سال 91 نگاه کنیم متوجه می شویم که این رقم مازاد بودجه سه ماه اول سال 91 است.
 
قوامی تاکید کرد: این پیشنهاد ترکیبی از متمم و اصلاحیه بودجه است و اجازه های مختلفی به دولت در آن داده شده است و خلاف است.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این پیشنهاد روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد اما رای نیاورد خواهش می کنم مجلس نیز به این پیشنهاد رای ندهد.
 
بحث و بررسی این پیشنهاد همچنان ادامه دارد برخی از نمایندگان از جمله احمد توکلی نمایدنده تهران معتقدند این پیشنهاد احکام جدیدی را تنظیم کرده اند و در واقع سه دوازدهم  نیست بلکه بودجه نویسی جدید است.
 
متن ماده واحده این پیشنهاد به این شرح است:
 
ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود در اچارچوب قانون برنالمه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحیه های بعدی آن که در سه ماهه سال 1392 نافذ است، در سه ماهه اول سال 1392 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 و اصلاحیه های بعدی آن و موارد زیر تا مبلغ چهارصد و ده هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید.
 
- حداقل 60 هزار میلیارد ریال از مجوز پرداختی های فوق به طرح های مصوب نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای و ملی و استانی که در سال 1391 دارای موافقتنامه می باشند تا سقف اعتبار منظور شده در قانون بودجه سال 1391 اختصاص یابد. اولویت پرداخت با مطالبات پیمانکاران است.
 
- حقوق و مزایای کارکنان شاغل – بازنشسته و مستمری بگیران لشگری و کشوری دولت از ابتدای سال 1392 نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش و پرداخت گردد.
 
- رعایت محدودیت های اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها مطابق قانون بودجه سال 1391 و اصلاحیه های بعدی مصوب مجلس شورای اسلامی الزامی است.
 
- حداقل 50 هزار میلیارد ریال از مجوز پرداختی های فوق به هزینه های اختصاصی و از محل درآمدهای اختصاصی مطابق قوانین موضوعه اختصاص یابد.
 
- سایر ردیف های اعتباری مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور حداکثر معادل سه دوازدهم عملکرد سال 1391 پرداخت شود. پرداخت هزینه های اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در سقف این ماده واحده از محل ردیف های متفرقه ضروری بودجه سال 1391 بلامانع است.
 
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به استناد ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/4/1366 و تبصره ذیل ماده 1 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت حداکثر تا سه درصد بودجه عمومی سال 1391 به عنوان تنخواه گردان خزانه در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهد و خزانه داری کل کشور مکلف است تا پایان سال 1392 آن را تسویه نماید. این تنخواه در سقف مجوز صدر این ماده واحده می باشد.
 
- هر نوع پرداخت مازاد بر ردیف ها و مجوزهای قانون بودجه سال 1391 و اصلاحیه های بعدی آن و نیز مجوزهای این ماده واحده از هر محل درآمدی ممنوع و تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می گردد.
 
- وزارت امور اقتصاد و دارایی ( خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور که در چارچوب مذکور در سقف این ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاههای اجرایی پرداخت می کند حداکثر تا پایان سال 1392 تسویه نماید.
 
تبصره 1- بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه بر اساس قانون بودجه سال 1391 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
 
تبصره 2- با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
 
تاجگردون ، قادری، جلیلی، علیمحمد احمدی، قاسم عزیزی، سقایی، اسداللهی، سید عبدالکریم هاشمی، مصباحی مقدم ، دوگانی، امیرآبادی فراهانی و ثروتی 12 نماینده‌ای هستند که این پیشنهاد جایگزین را ارائه کردند.
 
این پیشنهاد پس از بحث و بررسی فراوان و تذکرات آئین نامه ای و اخطارهای قانونی اساسی برخی از نمایندگان مبنی بر غیرقانونی بودن آن که همگی با مخالف رئیس مجلس همراه بود، با 180 رای موافق، 81 رای مخالف و 26 رای ممتنع از مجموع 246 نمیانده حاضر در جلسه به تصویب نرسید. این پیشنهاد به دلیل تغییری که در برنامه پنج ساله ایجاد می کرد نیازمند حداقل دو سوم آرای نمایندگان حاضر در صحن علنی بود.