ادامه از خبراول:براساس ماده 7- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال حداکثر تا مبلغ هفت میلیون ریال برای حداکثر چهارصد هزاردستگاه خودرو از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض در اختیارکارخانه های خودرو ساز و کارگاههای مجاز تبدیل قراردهد .
برهمین اساس، شرکت ملی نفت ایران موظف است بخشی از هزینه های تبدیل کارگاهی و کارخانه ای خودرو بنزینی به دوگانه سوز و نیز هزینه گاز سوز کردن اتوبوس های درون شهری را براساس تبصره (2 ) قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب سال 1383 و با رعایت ساز وکارهای مندرج در مصوبات شماره 233251/34 مورخ 13 اسفندماه سال 1381 رعایت ساز وکارهای مندرج در مصوبات شماره یاد شده قبلی و شماره 13953/24 مورخ 28 اسفندماه سال 1381 وشماره 123012/34 مورخ 8 مهرماه سال 1383 شورای اقتصاد تامین کند .
شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال جاری امکانات لازم (تامین تجهیزات یا اعطای کمک به مالکین خودروها ) برا ی تبدیل 120 هزار دستگاه خودرو بنزینی موجود را با اولویت خودروهای با کاربری حمل و نقل عمومی به گاز طبیعی فشرده فراهم کند .
براساس ماده 8 ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه ، استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گاز سوز کردن خودروها ، خودروهای گاز سوز جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده را با کمک و همکاری شرکت ملی نفت ایران به گونه ای تدوین کند که قابل تامین در داخل کشور باشد و به تصویب شورای عالی استاندارد برساند استاندارد مزبور لازم الاجرا است .
همچنین براساس این ماده شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان خردادماه سال جاری نسبت به تهیه و نظارت بر رویه های اجرایی وبازرسی استفاده ازگاز طبیعی فشرده اقدام کند .
براساس ماده 9 ، برای تشویق مصرف کنندگان خودروهایی با پایه گاز سوز سود بازرگانی واردات خودروهای سواری و وانت با موتور پایه گاز سوز 30 درصد نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهد داشت .
همچنین برای تشویق صنایع خودرو سازی واردات قطعات و تجهیزات موتور با پایه گاز سوز 50 درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفیف خواهد داشت .
براساس همین بند، واردات تجهیزات جایگاه های عرضه گاز طبیعی از پرداخت هر گونه سود بازرگانی معاف می باشند .
در ماده 10 آمده است: وزارت صنایع و معادن موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا تولید آن دسته از خودروهایی که مصرف سوخت و یا آلودگی محیط زیست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (با توجه به ضریب معادل سازی تعریف شده تبصره (2) ماده (6) این آئین نامه) بیشتر از حد استاندارد می باشد را تا حداکثر پایان سال 1385 اصلاح نماید.
همچنین این وزارتخانه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا کارخانجات خودروسازی در سال 1385 حداقل 280000 دستگاه خودروی سبک دوگانه سوز را تولید نمایند.
براساس ماده 11 ، وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری شرکت های خودروسازی برای تولید انبوه موتور پایه گاز سوز استاندارد تا پایان سال 1385 اقدام ناید.
اعتبار ردیف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد. وزارت کشور مکلف است تا مبلغ هفتاد میلیارد ریال کمک سود تسهیلات تا سقف 7 درصد در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا برای طراحی و مهندسی موتور پایه گازسوز به کارخانجات و مراکز طراحی خودروسازی پرداخت نماید.
در ماده 12 تصریح شده است: وزارت نفت با تصویب شورای اقتصاد موظف است مبلغ سیزده میلیون ریال کمک بلاعوض به ازاء هر خودرو گازسوز جایگزین تاکسی فرسوده به میزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نماید.
براساس ماده 13 ، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است سیاست ها و کلیه تدابیر لازم به منظور کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی در شهرهای موضوع بند الف ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - بر مبنای مطالعات انجام شده را تدوین و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
وزارت کشور موظف است نسبت به اجرای معاینه فنی خودروها اقدام نماید.
در ماده 14 آمده است: کلیه خودروهای گازسوز می باید مطابق با استانداردهای اجباری تدوین شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دارای معاینه فنی تجهیزات گازسوز اجباری باشند. وزارت کشور مسئول حسن اجرای موارد مذکور در این ماده است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرن موظف است برحسب مورد عبارت دوگانه سوز و گازسوز را در اسناد خودروهای مذکور درج نماید.
براساس ماده 15 ،شهرداری های شهرهای تهران، اصفهان، اراک، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد و کرج مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دوکابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت ها با عمر بیش از 10 سال، در ازای هر سال اضافه، علاوه بر مبالغ وصولی خود، مبالغ زیر را دریافت نموده و به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل واریز نمایند:
الف - به ازای هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه مصوب 22/10/1381)
ب - به ازای هر سال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاینه فنی (علاوه بر مبلغ تعرفه قانونی معاینه فنی)
تبصره - ارایه برگه پرداخت عوارض و یا مابه التفاوت عوارض به شهرداریهای شهرهای فوق برای صدور معاینه فنی در شهرهای یاد شده الزامی است.
در ماده 16 آمده است: وزارت کشور موظف است شرایط لازم جهت ارایه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه های تبدیل ( محل نصب، تست، بازرسی و خدمات خودروهای گازسوز) و کارگاه های ارائه دهده خدمت پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور را فراهم نموده و از فعالیت کارگاه های غیر مجاز با معرفی وزارت نفت که نسبت به ارایه خدمات اقدام می نمایند، جلوگیری به عمل آورند.
براساس ماده 17 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت کشور، موظف است تا 15/2/1385 سهم هر استان را از اعتبار ردیف متفرقه 503826، به شرح جدول پیوست، به شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان اعلام کند.
شورای مذکور موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامی را برای اجرای تدابیر مندرج در آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ب این تبصره، مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری از خودروهای جمعی آن استان، به تفکیک شهرها (به جز شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، کرج، شیراز و مشهد) و پروژه ها، تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند.
در صورت اختصاص بخشی از اعتبارات فوق به یارانه خرید خودروهای جمعی توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان، موافقت نامه خرید مربوطه توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد.
براساس ماده 18 ، وزارت نفت موظف است تا پایان اردیبهشت ماه برنامه مدیریت توزیع بنزین سال 1385 را تهیه کند. در صورت عدم تکافوی ارز تخصیصی برای واردات بنزین حداکثر تا پایان خرداد ماه 1385 نسبت به ارایه طرح سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه پیشنهاد شده اقدام و به شورای اقتصاد ارایه نماید.
در ماده 19 آمده است: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شوراهای اسلامی و شهردای کلان شهرها موظف است با تعیین سیاست های قیمت گذاری در حمل و نقل شهری، تدبیری اتخاذ نماید که استفاده از حمل و نقل عمومی و حمل و نقل شخصی فاقد توجیه اقتصادی گردد.
ماده 20 می افزاید: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرح های مرتبط با بافت فرسوده کلان شهرهای کشور، تدابیر و سیاست ها و راهکارهای مصوب طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را ملحوظ نماید. توجه به محوریت حمل و نقل انبوه و جمعی تامین فضای تجاری و پارکینگ متناسب و تناسب کاربری حریم ایستگاهها و کریدور حمل و نقل ریلی شهری در طرحهای یاد شده الزامی است.
در ماده 21 تصریح شده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شرح خدمات ترافیکی مناسب تهیه شده توسط شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را در تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری اعمال نماید.
تبصره - وزارت کشور موظف است تمهیداتی را اعمال نماید به نحوی که در اجرای کلیه طرح ها و کاربردی های شهری تدابیر ترافیکی در اولویت اجرا قرار گیرد.
بنابرماده 22 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربری های غیر ضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری نموده و در طرح های ناحیه ای و منطقه ای ملحوظ نماید. همچنین در تهیه طرح های توسعه شهری مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در تهیه طرح ها و برنامه های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.
در ماده 23 تصریح شده است: وزارت کشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوین ضوابط ایمنی بهره برداری از خودروی جمعی و سواری اقدام نماید. این ضوابط پس از تصویب شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لازم الاجرا است.
ماده 24 تصریح می کند: وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی استانها نسبت به تدوین سیاست ها و تدابیر حمل و نقل حومه ای شهرهای بزرگ بر مبنای طرح مجموعه شهری و طرح های توسعه شهری و همچنین برنامه اسکان جمعیت و نحوه توسعه آینده شهرها اقدام نماید و پس از تصویب مراجع قانونی به اجرا در آورد.
وزارت راه و ترابری (شرکت قطارهای مسافری رجا) موظف است در کلیه مسیرهای ریلی که مکان های جمعیتی پیرامون کلان شهرها را تحت پوشش قرار می دهد، پس از مطالعه و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خدمات حمل و نقل ریلی منطبق با الگوی حمل و نقل شهری شهرها را اجرا نماید، تامین منابع مالی این طرح مطابق موافتنامه متبادله فی مابین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری موظفند با همکاری شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری اقدام نمایند.
براساس ماده 26، موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، موظف است با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت در وسایل نقلیه نسبت به اجرای استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت خودروها و موتورسیکلت ها اقدام نماید.
در ماده 27 تصریح شده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این آئین نامه، ضوابط، معیارها و چارچوب های عرضه الکترونیکی خدمات توسط دستگاه های اجرایی را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید ، سازمان مذکور پس از تایید آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
همچنین با هدف کاهش تقاضای سفر درون شهری ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی ، بانک ها ، بیمه ها و گمرک ، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارائه خدمات اطلاع رسانی و عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
در ماده 28 آمده است: نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ماده 29 این آیین نامه به آن تصریح شده است علاوه بر اختیارات موضوع ماده یاد شده با رعایت قوانین و مقررات ، نسبت به اقدامات و نحوه و شرایط و چگونگی تحقیق واجرای مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات ذی ربط و مواد 1 تا 27 این آیین نامه اتحاد تصمیم کرده و مرجع یا مراجع اقدام کننده وشرایطی را که باید رعایت نمایند، تعیین می نمایند وکلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزوم به رعایت آن می باشند.
در ماده 29 تصریح شده است: به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسریع و اجرای هر چه بهتر مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور و تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاه های اجرایی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حسن انجام فعالیت های دستگاه های ذی ربط به ویژه در مورد توسعه حمل ونقل ریلی شهری با استفاده از منابع فایناس و یا منابع بودجه ای نماینده یا نمایندگان ویژه از سوی رئیس جمهور با اختیارات زیرتعیین می شوند.
الف - بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل های اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
ب - تعیین سهم اعتباری هر یک ازدستگاههای مجری .
ج - زمینه سازی هرچه بهتر اجرای مفاد تبصره مذکور از جهات مختلف کیفی و کمی .
د - دریافت گزارش از روند اجرای طرح از مراجع ذی ربط.
ه - نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و حسن اجرای مفاد تبصره یاد شده.
و - تعیین مجری طرح با رعایت مفاد تبصره یاد شده.
ز- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تخصیص اعتبارات موضوع تبصره مذکور حسب مورد.
ح- تصمیم گیری در خصوص وظایف و اختیارات کلیه دستگاه های موضوع تبصره 13
کلیه دستگاه های موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور ملزم به اجرای تصمیمات نمایندگان ویژه می باشند و نمایندگان یاد شده موظفند هر سهماه یکبار گزارش عملکرد تبصره مذکور را به رئیس جمهور تقدیم نمایند.همچنین محل دبیرخانه نمایندگان یاد شده در نهاد ریاست جمهوری می باشد.
