كارنامه وزير صنعت،معدن و تجارت در سال ۹۱

به گزارش خبر خودرو، تحولات اقتصادي سال ۱۳۹۱ در دو بخش قابل تامل است اول تاثيرگذاري هدفمندسازي يارانه ها و دوم تشديد تحريم هاي اقتصادي توسط كشورهاي غربي بر ايران .

در مقطعي كه فروش نفت ايران به كمترين حد خود رسيده بود و به همين دليل تزريق ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد كشور معوق ماند وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت بايد مشكلات اقتصادي مجموعه بزرگ صنعت را حل مي كرد .

البته ابتدايي ترين نظر در تحليل هاي اقتصادي كلان يك كشور اين است كه هدايت مالي و اقتصادي به عهده وزارت اقتصادي و مجموعه بانك مركزي است ولي در سال ۹۱ نه تنها اين مجموعه ها توان مديريت مالي و اقتصادي كشور را نداشتند بلكه از كوچكترين پيش بيني ها و تحليل هاي سياسي كه تاثير بر اقتصاد داشت نيز ناتوان بودند و تمام مشكلات ناشي بر دوش ديگر مجموعه ها بود.

اقتصادي كه سالها وابسته به ارز نفت بود و ارز نفتي واردات در جاي جاي آن ريشه دوانده بود ديگر ارزي براي واردات نداشت و تاثيرات آن مستقيم بر دوش مصرف كننده انتقال يافت ، البته بايد براي اين تغيير از سال ۱۳۸۴ كه قيمت ارز غيرواقعي ثابت نگه داشته شد فكري مي شد ولي بدنه ضعيف بانك مركزي در تحليل هاي سياسي و اقتصادي اين ضعف را به صنعت كشور و حتي بازرگاني انتقال داد.

در اين ميان يك وزير ماند و فرايندي از بازرگاني و صنعت كه به هم پيوسته شده بود و بدون پشتيباني سيستم بانكي بايد حركت مي كرد و در حالي كه براي نياز صنعت داخلي ، به سيستم بازرگاني چابك احتياج بود ولي قوانين گمركي و مالياتي و عدم همراهي سيستم بانكي آن را فلج كرد .

وقتي برنامه هاي سال ۱۳۹۱ براي يكپارچه سازي فرايندهاي بازرگاني و صنعت كه نهايتا منجر به يك توليد ملي با ارزش ميشد از سوي وزير صنعت ، معدن و تجارت اعلام گرديد ، متخصصان هم اذعان كردند يك برنامه هماهنگ و يكپارچه بدون نمونه در كشور ديده شده است ، ولي اين وزير متخصص نمي دانست كه سيستم بانكي كشور همراهي لازم را نخواهد داشت و وظيفه تسهيل گري و ارائه تسهيلات به توليد ملي در سيستم بانكي كشور فراموش شده است .

تمام اين معضلات باعث شد كه آقاي وزير به سوي برنامه هاي ايضائي برود كه بازار را به تعادل برساند و از تمام توان مجموعه خود براي روي پا نگهداشتن صنعت بدون پشتوانه استفاده كند كه در اين مورد با توجه به تخصص خاص اين عنصر كابينه كه به حق جزء برترين وزرا است موفق عمل كرد و هرگاه تهديدي به بازار خاصي شد او بود كه توانست با مديريت بحران ، حركت صحيح را به آن بازار برگرداند .

ولي در مقوله صنعت همه فراموش كردند كه تهديد انجام شده به واسطه تحريم از بين بردن ريشه صنعت در ايران است ، صنعتي كه براساس حركتهاي بزرگ در آن مورد توجه بسياري از كشورهاي غربي قرار گرفته بود و شكوفايي هاي بزرگي تا سالهاي قبل داشت، اما در اين ميان براي رفع فشار بر صنعت و توليد ملي وزير صنعت معدن و تجارت نياز به همراهي بانك مركزي داشت كه از قبل مامور بود براي چنين روزهايي به داد صنعت برسد ولي صداي اين وزير متخصص در گوشه اين باجه اقتصادي كشور باعث حركتي نشد ، با اينكه شنيده شد ولي نه تنها حركتي براي كمك به صنعت و توليد ملي نشد بلكه حركاتي بر عليه اين خواسته انجام شد .

شايد مي شد در عدم همراهي اقتصاد كشور به علل رجوع شود و منتظر ماند تا با نهيب هايي از سوي جامعه سرخط شود ولي اين كار براي يك مدير بزرگ اشتباه بود و با پيگيري هاي زياد و وارد شدن در زمينه توزيع ارز به جاي بانك مركزي توانست ريشه هاي فرايند بزرگ بازرگاني مرتبط به صنعت را در اين بين نگهداري كند . هرچند صنايع داخل آسيب هاي زيادي از اين بي مسئوليتي بانكها ديدند ولي مديريت بحران آقاي وزير در پايان سال توليد ملي سبب شد كه در روز اول فروردين ۹۲ مقام معظم رهبري نيز به اين موضوع اشاره كردند و نگاه صرف به مسائلي همچون گراني ها ، كاهش توليد در برخي واحدهاي توليدي و فشارهاي اقتصادي را ارزيابي ناقص و نادرست خواندند و تاكيد ايشان بر نگاه صحيح در ميدان عظيم پرچالش ملت ايران در كنار نقاط ضعف و مشكلات ، پيشرفت ها و دستاوردهاي بزرگ نيز ديده شود كه نشان دهنده رضايت ايشان از حركت هاي خوب اين وزير بود.

در واقع اگرچه در سال توليد ملي چالش بزرگ و تحريم هاي بي سابقه بر توليد ملي اثر گذاشت ولي يك مديريت خوب در وزارتخانه بزرگ توانست اين آسيب ها را به حداقل برساند كه از اين بابت بايد گفت اگر در سال ۱۳۹۱ بخواهيم يك وزير كه به بهترين نحو مديريت بحران را مديريت نموده است انتخاب كنيم بهترين كسي را كه مي توان نام برد دكتر غضنفري وزير صنعت ، معدن و تجارت است .