در مباحث اقتصادی کاهش قیمت به صورت دستوری ممکن نیست

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت : باید شرایط با ثباتی برای بنگاههای اقتصادی و تولیدی در کشور ایجاد شود.

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به نامگذاری امسال به سال حماسه سیاسی و اقتصادی افزود : نامگذاری سالها به مانند حلقه های منظومه ای منظم است که برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود.

وی گفت : خوشبختانه در سالهای اخیر نسبت به نامگذاری هایی که صورت گرفت مثل اصلاح الگوی مصرف به خوبی عمل نمودند اما در خصوص برخی نامگذاری هایی  که وظیفه مسئولین بوده مثل جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی،  نوعا شعارگونه از کنار آن گذشتند و آنچه که باید انجام می گرفت متاسفانه محقق نشد.

وی افزود : بخش اول نامگذاری سال 92 ، که توسط مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اعلام گردید مربوط به مردم  و حضور پرشکوه و حماسی در خرداد ماه و  انتخابات ریاست جمهوری است  اما در قبال خلق این حماسه ، مردم نیز انتظاراتی دارند که مسئولین باید به وظیفه خودشان که بخش دوم این نامگذاری بوده و حماسه اقتصادی است ،جامع عمل بپوشانند.

وی در ادامه به جایگاه ویژه صنعت خودرو در سال حماسه اقتصادی اشاره کرد و گفت : متاسفانه سال 91 برخلاف سنوات گذشته که قیمت خودرو منحنی آرامی را طی می نمود و قیمت چندان بالایی نداشت به یکباره و افسارگسیخته افزایش یافت البته سیر افزایش قیمت خودرو در سال گذشته دلایل مختلفی داشت ، افزایش نرح ارز ، تحریم ها ، جلوگیری از واردات و مواردی از این دست همگی موجب گردید که قیمت خودرو به یکباره در سال 91 افزایش یابد اما تلاش زیادی صورت گرفت که قیمت ها کاهش یابد ولی از آنجا که در مباحث اقتصادی کاهش قیمت ها به صورت دستوری ممکن نیست چنانچه دستوری هم قیمت ها کاهش یابد تنها در مقطعی کوتاه قابل اجرا بوده و پس از آن به همان حالت تورمی گذشته باز خواهد گشت.

نماینده اهواز در خانه ملت ، گام اول در تعدیل و کاهش قیمت خودرو را در سال حماسه اقتصادی ، تولید قطعات در داخل کشور دانست و گفت : باید به قطعه سازان کمک شود که خلاء کنونی نسبت به واردات قطعات که توسط برخی تولید کنندگان و واسطه ها به اسم تولید داخل صورت می گیرد پر شده و از واردات این قبیل قطعات جلوگیری و قطعات در داخل تولید شود.

حسینی ضمن تاکید بر اینکه باید شرایطی ایجاد شود تا نظارت دولت بر صنعت خودرو شفاف گردد ، تصریح کرد  : در سال جاری باید موانع اختصاص نقدینگی و تسهیلات جهت ارائه به قطعه سازان از بین برود تا با توانمندی موجود در این بخش تولید افزایش یابد از سویی در سال جاری باید تکلیف صنعت خودروساز و مالکیت در این بخش  که خصوصی است ، دولتی و یا شبه دولتی است مشخص شود تا در این راستا نظارت دولت بر صنعت خودرو نیز شفاف شود.

وی تاکید کرد : باید با  ایجاد شرایطی مناسب ، تکلیف خودروساز در مقابل دولت و دستگاههای نظارتی مشخص شود همچنین در این شرایط باید وضعیتی ایجاد شود که خودروساز بتواند علاوه بر افزایش تولید که موجب کاهش قیمت می شود ، به سمت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده حرکت کند تا برای مصرف کننده نیز مناسب باشد ، قطعا تحقق تمامی این شرایط حماسه اقتصادی را در صنعت خودرو می طلبد که مستلزم حمایت کلیه  بخش ها و دستگاهاست.

وی با بیان اینکه چنانچه شعارگونه از کنار این گونه مسائل نگذریم این اتفاقات رخ خواهد داد ، گفت : همه بخش ها از دولت ، مجلس و خودروساز باید با همراهی یکدیگرحلقه های زنجیره ای را برای توسعه ایجاد کنند تا در هر کجا نیاز باشد دولت و مجلس و یا خودروساز وارد و شرایط مطلوب و مورد نظر تحقق یابد.

وی همچنین بحث قیمت خودرو اشاره کرد و اظهار داشت : قطعا به شکل دستوری هیچ کاری ریشه ای حل نخواهد شد در صورتی که بخواهیم مشکل قیمت خودرو به صورت ریشه ای حل شود باید اقصادی فکر شود چنانچه بخواهیم با تحقیق و تفحص ، کمیسیون اصل 90 و یا نشست های ریاست جمهوری قیمتی را کاهش دهیم باید دلایل و شرایط موجود بر صنعت خودرو ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد : هیچ فرد و یا دستگاهی در کشور، حتی خودروسازان موافق افزایش قیمت خودرو به این نحو نیستند بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که قیمت تمام شده محصول برای بنگاه صنعتی و همچنین درصد سود و فروش آنها  نیز مشخص گردد اینکه شرایطی بوجود آید که قیمت ها افزایش یابد و سپس دستوری کاهش دهند مسلما مقطعی بوده و کاهش یا افزایش دستوری  قیمت و زمان اجرای محدود خواهد بود .