حکم دستوری جهت تعیین قیمت خودرو اثر منفی در پی دارد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت گفت: نکته ای که بسیار مهم است این است که نهادهای دولتی نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت کنند و این ضرورت وجود دارد که شورای رقابت سیاست ها و برنامه هایی را تدوین کند تا تولیدکنندگان بتوانند قدرت رقابتی خود را افزایش دهند.

اسماعیل جلیلی در ادامه گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو افزود: قطعاً حکم دستوری جهت تعیین قیمت خودرو اثر منفی در پی دارد لذا می بایستی اجازه داد تا قیمت خودرو در رقابت با محصولات مشابه مشخص شود به نحوی که شورای رقابت تعرفه ها را به گونه ای مدیریت کند که قدرت رقابت در حوزه کیفیت و قیمت در صنعت خودرو افزایش یابد .

وی در ادامه تصریح کرد: این ضرورت وجود دارد که بحث هایی مانند پاسخ گویی به تقاضای مشتریان، استفاده از فناوری های نوین و رویکرد تحقیق و توسعه مورد توجه قرار گیرد . دخالت شورای رقابت جهت کاهش قیمت ها حکم تنظیم بازار را دارد و نگاه دولتی یا حکومتی به فرآیند کسب و کار است.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند تولید تعیین کننده قیمت است اظهار داشت: هزینه های فرآیند تولید خودرو در کشور ما به دلیل ضایعات بالا و استفاده از هزینه های بیشماری که در فرآیند تولید ارزش افزوده ایجاد نمی کنند اما در قیمت نهایی تأثیر دارند، بسیار بالا است که متأسفانه این مشکل در اکثر صنایع وجود دارد بنابراین قیمت تمام شده محصولات کشور ما نسبت به کالاهای مشابه حتی در بازارهای رقابتی خارج کشور و با نرخ آزاد نیز بیشتر است.

جلیلی در ادامه افزود: وجود ایستگاه های کاری اضافه و بهره بری بیش از حد از نیروهای هزینه زا موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات می گردد با توجه به اینکه امروزه صنعت خودرو نیازمند مدیریتی است که توانایی مدیریت هزینه ها را داشته باشد و صنعت خودرو می بایستی قدم مدیرانی را گرامی بدارد که توان کاهش هزینه ها را جهت افزایش سود نسبت به قیمت رقابتی داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: مشتریان در خصوص عملکرد و قابلیت های یک کالا بر اساس قیمت آن قضاوت می کنند و با توجه به اینکه شرایط کنونی موجب کاهش ارزش پول ملی شده و به نوعی قیمت تمام شده محصولات خارجی را برای مصرف کنندگان ما افزایش داده مشتریان به تولیدات داخلی با قیمت کمتر روی می آورند اما این مشکل وجود دارد که با توجه به هزینه ای که صرف می کنند از کالای خریداری شده لذت نمی برند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص شعار سال 92 با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده و لزوم تغییر نحوه برخورد با صنعت خودرو و بهبود فضای کسب و کار در تولید و صنعت گفت: صنعت خودرو در کنار سایر صنایع نیازمند یک رویکرد حمایتی است که این حمایت در قالب کمک، ایجاد تسهیلات و بهره گیری از منابع راکد جامعه جهت افزایش و بهینه سازی ظرفیت و تولیدات با کیفیت است.

دکتر جلیلی در ادامه افزود: قطعاً در سال جاری که سال حماسه اقتصادی است دغدغه تمامی مردم تحقق این شعار در کشور است و به طور خاص بار عمده ای از این امر بر دوش صنایع داخلی است و می بایستی این توانمندی ایجاد شود که قدرت برای تولید بیشتر، ایجاد ظرفیت های اشتغال و ارائه تولیدات با کیفیت که قدرت رقابتی در بازارهای بیرونی را داشته باشند ایجاد شود که لازمه این امر حمایت های همه جانبه است و بخشی از آن نیز بر عهده صنعتگران است. 

وی در ادامه تصریح کرد: فضای کسب و کار و قانون مربوط به آن یک قانون مترقی است و می بایستی دولت جهت نهایی شدن و اجرایی شدن این قانون اراده کند از طرفی لایحه طرح حمایت از تولید ملی که هم اکنون مراحل نهایی آن طی شده و بخشی از بندهای آن نیز در بودجه سال جاری مشخص خواهد شد که هدف کلی آن حمایت از تولیدات است.

به گفته وی تولید باید در حدی بالغ باشد که در مواجهه با محصولات مشابه خود بتواند سهمی از بازار را به نفع خود بدست آورد که آن سهم هم ناشی از حمایت های صورت گرفته از صنعت نباشد بلکه ناشی از مزیت های آن صنعت باشد.

دکتر جلیلی در خاتمه خاطرنشان کرد: هم اکنون تولید ملی در کشور ما وجود ندارد و تمامی صنایع وابسته به واردات هستند به نحوی که با نوسانات نرخ ارز و افزایش آن به ناگهان تمامی قیمت ها افزایش می یابد که این امر نشان دهنده عدم اتکای درونی صنایع است.