حذف کلی تعرفه خودرو ،ضربه ای سنگین به کشور است

به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت : تمامی کارشناسان اقتصادی و صنعتی اذعان دارند که در شرایط کسب و کار فعلی تعرفه 45 درصدی برای  صنعت خودرو زیاد نیست اما با توجه به 16 تولید کننده سواری و بیش از 10 واردکننده خودرو سواری، شورای اقتصاد بایستی نسبت به لغو انحصار تولید خودرو سواری اقدام نماید.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : چنانچه تعرفه 45 درصدی واردات خودرو براساس نرخ ارز تخصیصی ، بدین معنی که چنانچه ارز آزاد به وارد کننده داده می شود تعرفه گمرکی نیز بر اساس  ارز آزاد محاسبه شود به نظر می رسد در شرایط فعلی این میزان تعرفه ، عدد بالایی نیست .

وی افزود : هر چند تعرفه خودرو تا اواخر دی ماه سال گذشته و بر اساس ارز مرجع، 90 درصد بود اما زمانی که در اوایل آذر ماه مبنای گمرک ارز مبادله ای گردید ،تعرفه واردات خودروی سواری به 49.5 درصد کاهش یافت و امروز با توجه به مصوبه کاهش 5 درصدی سالیانه تعرفه خودرو طی 5 سال ، از ابتدای امسال به 45 درصد کاهش یافت .

وی گفت : اولین اقدام شورای رقابت خروج محصولات داخلی از انحصار است که به نظر می رسد با کاهش 45 درصدی تعرفه واردات خودرو این امر صورت گرفته است بنابراین باید اجازه دهند که قیمت خودرو نیز توسط خودروساز تعیین شود.

وی تصریح کرد : با توجه به اینکه تعرفه واردات کاهش یافته است امکان واردات با تعرفه پایین 45 درصد فراهم است بنابراین باید خودروسازان را از قیمت گذاری خودرو معاف کنند.

وی همچنین حذف کلی تعرفه واردات خودرو را در شرایط کنونی بعید دانست و گفت : با حذف کامل تعرفه خودرو ، حجم کل واردات افزایش خواهد یافت که با توجه به عدم اختصاص ارز مبادله ای به واردات، فشار زیادی به ارز آزاد وارد خواهد شد به طوری که این مساله موجب افزایش شدید نرخ ارزآزاد و افزایش تورم در کشور می شود که به نظر می رسد برای مردم و مسئولین چنین وضعیتی غیر قابل قبول خواهد بود.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه حذف تعرفه واردات خودرو، ضربه سنگینی به کشوراست، خاطر نشان کرد : با افزایش واردات، نرخ ارز افزایش یافته و در این راستا تورم به شدت بالا خواهد رفت چرا که ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای سواری به صورت CBU بسیار بالا است به طوری که در سال 90 که یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو تولید شد نزدیک به 2.5 تا 3 میلیارد تومان ارزبری خودروسازان بود در حالی که 47 هزار دستگاه خودروی وارداتی یک میلیارد دلار ارزبری را به همراه داشت.