مبادا خلاف قانون مادر عمل كنيم

1- در فرمول پيشنهادي شوراي رقابت ، قيمتهاي  فروردين سال 91 به عنوان  مبنا  اعلام شده است. تا پس از افزودن نرخ تورم بخشي سال 91 به آن و... قيمت هاي فروردين 92 مشخص شود.

2- جامعيت اين تصميم به هنگامي بروز مي يابدكه قيمت هاي  فروردين 91 با ويژگيهاي تعريف شده در قانون  مادر  خوانايي داشته باشد.

3- در تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه بر عبارت قيمت عادله روز  تاكيد شده است.

تبصره 2 ـ در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.

4- در ماده 9 دستور العمل اجرايي ماده 101 قانون  فوق الذكر  مصوب شوراي اقتصاد در 3/2/91 بر هزينه  تمام شده به  علاوه نرخ سود منصفانه تاكيد شده  است.

ماده 9- قيمت ساير كالاها و خدمات ... حسب  مورد بر اساس هزينه تمام شده  واردات و يا هزينه  تمام شده توليد و تامين  آنها با رعايت بازده (شامل  استهلاك سرمايه ثبت، هزينه  مواد مصرفي و هزينه هاي  نگهداري و بهره برداري) به علاوه  نرخ سود  منصفانه  با پيشنهاد  بالاترين  مقام دستگاه هاي اجرايي به تصويب  مراجع قانوني  ذيربط مي رسد".

5 - با عنايت  به موارد فوق  به نظر مي رسد قيمت هاي فروردين 91 واجد ويژگي هاي ياد شده فوق يعني قيمت تمام شده به علاوه نرخ سود منصفانه نيستند.

6- اگر آن قيمت ها ويژگي هاي فوق  را داشتند عامل ضرر و زيان 4000 ميليارد توماني خودروسازان نمي شدند.

7- اگر شوراي رقابت بر اجراي  تصميم خود ( مبنا قرار دادن قيمتهاي فروردين 91) پافشاري كند، بي گمان ضرر و زيان خودرو/ قطعه سازان تداوم خواهد داشت. قطعه سازان بيشتري  بسته خواهد شد و تيراژ توليد به سمت صفر ميل خواهد كرد و زمان اعلام ورشكستگي صنعت خودرو فرا خواهد رسيد.

8- براي جلوگيري از اين فاجعه دو كار بايستني است.

اول-  اصلاح قيمت هاي فروردين سال 91 بر اساس اطلاعات داده شده به سازمان حمايت در سال 90

دوم-  شوراي رقابت به طور كتبي بازپرداخت ما به التفاوت قيمت هاي تحميلي فعلي با قيمت  عادله  قيد شده در قانون مادر (برنامه پنجم توسعه) ، توسط  دولت را تضمين نمايد.

 داود ميرخاني رشتي

مشاور انجمن خودروسازان ايران