کد خبر: ۲۱۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۵ - ۰۴ شهريور ۱۳۸۶

جريمه توليد خودروهاي بنزين سوز با مصرف بالاي 6ليتر خلاف قانون است

به گزارش خبر خودرو ، دبير انجمن خودرو سازان گفت :در آيين نامه تبصره 13 براي خودرو هايي بالايي 6 ليتر جريمه در نظر گرفته شده است كه اين خلاف قانون مي باشد.

نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت : همانطوري كه اطلاع داريد خودرو سازهايي كه مصرف سوخت خودروهاي توليدي شان بالاي 6 ليتردرسيكل تركيبي هستند بايد از تبصره 13 اجازه بگيرند.هفته گذشته طي جلسه اي كه در وزارتخانه با حضور آقاي داداشي از طرف تبصره 13 برگزار شد با خودرو سازهاي غير سازمان گسترشيعني دو گروه ايران خودرو و سايپا هر كدام جداگانه تفاهم كردند و اجازه دادند كه خودروي بنزين سوز توليد كنند ولي بقيه خودرو هاي بخش خصوصي را دعوت كردند و قول دادند با توجه به آمار و ارقامي كه از آنها مي گيرند در رابطه با ميزان موجودي كارخانه و سفارش در راه و گمرك و ميزان گشايش اعتبار شده ، تا 48 ساعت آينده اعلام كنند ولي با وجود اينكه 48 ساعت به پايان رسيده هنوز در رابطه با شماره گذاري كردن هيچ حرفي نزده اند و شركتهاي خودرو سازي را با مشكل مواجه كرده اند.

وي افزود: دولت بايستي موانع غير فني و غير تعرفه اي را بردارد ولي در واقع موانع ايجاد كرده و اين خلافبند (ز) ماده 33 برنامه چهارم توسعه است و هم خلاف خود تبصره 13 كه براي خودرو هاي زير 6 ليتر جايزه بگذارد و صحيح نمي باشد.

وي خاطر نشان كرد : من به عنوان دبير انجمن خودرو سازان نبايد بگويم كه براي خودرو هاي وارداتي كه شرط كرده انددر ازاي وارد كردن خودرو هايي بالايي 6 ليتر بايد يك خودروه فرسوده را از رده خارج كنند كه اين متاسفانه بر خلاف بند (ز) ماده 33 و بر خلاف قانون مي باشد و اين كار باعث گران شدن خودرو هاي فرسوده شده است.

نعمت بخش در ادامه گفت: به دليل اينكه هنوز زير ساخت هاي گاز سوز كردن در مملكت فراهم نشده است مشكل ايجاد شده و انتقاد ديگر بنده از مسئولين تبصره 13 اين است كه متاسفانه ايستگاه هاي تزريق گاز CNG به اندازه كافي در داخل كشور وجود ندارد و به همين خاطر وزارت نفت سهميه بنزين خودروهاي گاز سوز را به اندازه سهميه بنزين سوزهادر نظر گرفتهاست. وقتي كه در داخل كشور امكانات آماده نيست مثلا لوله گازي را كه به داخل شهر ها منتقل مي كنند به نظر يك محدوديت مي باشد و قطعا در زمستان با مشكل مواجه مي شويم.

دبير انجمن خودرو سازان افزود : چند هفته پيش طبق اخبار رسيده اعلام شد كه هزار دستگاه اتوبوس گاز سوز به دليل اينكه امكان تزريق گازشان ميسر نيست خوابيده اند ضمنا به دليل اينكه تراكم خودرو هاي بنزين سوزكمتر از گازسوزها مي باشداگر گاز سوز شوند در دراز مدت قطعات موتوري آنها آسيب مي بيند و همه اينها در آينده مشكل ساز مي باشد.

وي افزود: در هيچ كجاي دنيا به صورتي كه ما در حال پيشروي براي گاز سوز كردن حركت مي كنيم پيش نرفته اند ، حتي روسها كه بيشتر از ما گاز دارند به طرف گاز سوز كردن نرفته اند كه ما مي رويم . بنده نمي گويم كه گاز سوز نكنيم ولي سرعت را كمتر كنيم.سال گذشته به دليل تصويب بند قانوني كه خودروهاي فرسوده مي بايستي با خودروهاي دوگانه سوز جايگزين شوند ، خودروساز ها مجبور شدند خودروهاي دوگانه سوز بدون مخزن تحويل دهند كه البته قول داده اند تا پايان مهر ماه امسال مخزن اين خودروها را نصب كنند. توليد مخزن سي ان جي در ايران و دنيا محدود بوده وظرف ۲ سال گذشته كه شركت هاي خودروسازي و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت اقدام به خريد از خارج از كشور نمودند قيمت مخازن به سه برابر افزايش يافت.
نعمت بخش در ادامه گفت : ما به عنوان يك شهروند دلمان مي سوزد كه چرا بايستي دولت مصوبه اي بگذارد كه قابل اجراء نباشد. مصوب كردند از اول تير همه خودرو ها گاز سوز مي شود كه نشد ، از اول مرداد كه باز هم نشد.

وي گفت : در طي نامه هايي كه به رياست محترم جمهوريارسال كرديماشاره كرديم بعضي از خودرو ها مثل 206 PK, اصلا صندوق عقب آنها براي نصب مخزن جا ندارد و بعضي از خودرو ها كه تحت ليسانس توليد مي كنيم مانند ماكسيما ، چرمن ، فولكس و زانتيا خودرو هايي هستند كه چه بسا خارجي اجازه گازسوز كردن اين خودروها را ندهندو پيشنهاد داديم كه 6 تا خودرو شامل سمند ، 405 ، روآو پرايد ، وانت پيكان و وانت نيسانكه حدود 80% توليدات سواري و وانت ما در سال گذشته بود و تيراژ هر يك از آنها بالاي ۱۰ هزار دستگاه مي باشد اينها را گازسوز نموده و اجازه دهيم بقيه خودرو ها كه تعداد انها حدود ۱۸ نوع خودرو مي باشدبنزين سوز باشند در دراز مدت يا خريداران حاضر هستند اينگونه خودروها را بخرند در غير اينصورت خطوط توليد متوقف خواهد شد.
دولت با سياست گذاري در رابطه با قيمت بنزين و گازمي تواند شركتها و مردم را تشويق به توليد خودروي گازسوز و مصرف آن بنمايد.

وي در پايان گفت : بنده چند باري از روز چهارشنبه با تبصره 13 تماس گرفتم ولي موفق نشدم كه صحبت كنم چون الان شركتهاي خصوصي را شماره گذاري نمي كنند و با مشكل روبرو هستند و مردمي كه خودروهايشان را گرفته اند ، ولي نمي توانند شماره گذاري كنند با مشكل روبرو هستند ولي هنوزدر اين رابطه به بنده هيچ اطلا عاتي نداده اند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"