ظهور پدیده شاغلان فقیر در کشور

می‌گوید دو سال پیش نسبت به اتفاقات امروز اقتصاد ایران هشدار داده بودم، اما نشنیده گرفته شد؛ از اینکه ارزش پول ملی رو به کاهش است و حالا به یک‌سوم نزول پیدا کرده است. از غفلتی که در مدیریت کلان اقتصادی شد و اینکه تحریم‌ها را کاغذپاره‌یی بیش ندانستند و حالا معیشت مردم نشانه گرفته شده است.

محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره هفتم مجلس، فردی که در انتخابات نهم ریاست‌جمهور به طور رسمی از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرد، اما در انتخابات دهم اعلام کرد که در صف هواداران احمدی‌نژاد نیست، در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است که تحریم‌ها زمانی کارایی دارد که در داخل کشور نسبت به آن غفلت شود یا ضعف مدیریتی برای مهار و کنترل آن باشد.

به گفته وی، از سه سال گذشته که تورم‌های لجام‌گسیخته را شاهد هستیم، ما در جامعه شاهد ریزش گروه‌های متوسط جامعه به سمت گروه‌های کم درآمد هستیم که این روال و رویه مناسبی نیست.

خوش‌چهره همچنین به ایجاد پدیده شاغلان فقیر اشاره کرده و تاکید می‌کند: ما شاهد هستیم که در میان نیروهای حقوق‌بگیر؛ اعم از مدیران، مدیران ارشد، نظامیان و خیلی از فرهنگیان و دانشگاهیان دچار سختی معیشت شده‌اند و تاکیدات رهبر انقلاب بر توجه معیشت، ناظر به این مقوله قابل تامل است که معیشت مردم دچار اختلال شده است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی «اعتماد» با محمد خوش‌چهره است.

شما ثمره اقتصادی هشت سال دولت نهم و دهم را چه می‌دانید؟

معمولا معیارهای ارزیابی و قضاوت عملکرد یک دولت در مشخص‌ترین حالت این‌گونه باید باشد که مدیریت کلانی که در هدف‌ها مطرح شده یا آنچه در قالب برنامه دیده می‌شود و نیز تصمیمات متخذه را با آنچه در عمل واقع شده، مقایسه کنند. برای مثال، برجسته‌ترین متغیرهای کلانی که معیار قضاوت قرار می‌گیرد و بر کارآمدی و تحقق اهداف دولت نقش دارد، تولید ناخالص ملی است. در واقع سطحی از تولید که باید ارتقا پیدا کند، هدف قرار داده می‌شوند که به آن نرخ رشد اقتصادی می‌گویند. یعنی نرخ رشد تولید ملی یا نرخ رشد اقتصادی هدف قرار داده می‌شود. برای مثال، در برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم نرخ‌های رشد اقتصادی 8 درصدی هدف‌گذاری شده است. ما باید ببینیم در عمل به چه سطحی از نرخ رشد اقتصادی دست پیدا کردیم. در سال گذشته IMF، بانک جهانی و برخی از مسوولان داخلی و به ویژه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را 57/0 درصد یا نزدیک به 5/0 اعلام کردند.

بین عدد رشد اقتصادی 8 درصد هدف‌گذاری شده و عدد 5/0 درصد فاصله بسیاری است. برای همین دولت در یک اقدام شتابان سعی کرد پاسخی برای این مطلب داشته باشد و با تغییرات عددی و بیان تغییرات روشی، عدد مربوط به نرخ رشد اقتصادی را 3 درصد اعلام کرد تا جواب IMF را که رشد اقتصادی منفی بود، بدهد. IMF نرخ رشد اقتصادی را به سمت 5/0 درصد اعلام کرده بود.

حالا اگر نرخ رشد اقتصادی 3 درصد را که خوشبینانه‌ترین رقم است، کنار رشد اقتصادی 8 درصد هدف‌گذاری شده در برنامه پنجم توسعه بگذاریم، شکاف معناداری وجود دارد.

امروزه نرخ رشد اقتصادی 5/0 درصد به سمت منفی گفته می‌شود. صریح‌ترین اظهارنظرها هم مربوط به مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی است که به چنین نرخ‌هایی به استناد آمارها و مطالب دولتی اشاره کرده‌اند.

در کنار شاخص تولید ناخالص ملی، موضوع دیگری که در کارکرد یک سیستم مورد توجه قرار می‌گیرد، سطح رفاه جامعه است. شما این شاخص را چطور ارزیابی می‌کنید؟

درست است. اصولا در بررسی کارکرد یک نظام و یا یک حزب حاکم – البته در کشور ما به دلیل اینکه حزب وجود ندارد، دولت مطرح می‌شود- مهم‌ترین موضوع این است که چقدر توانسته در جهت افزایش سطح رفاه کار کند. یعنی افزایش سطح رفاه هدف استراتژیک و نهایی است. معنای دیگر ارتقای سطح رفاه، بهبود عمومی سطح زندگی مردم است. ارتقای سطح رفاه با شاخص‌های مختلفی شکل می‌گیرد؛ از جمله تامین نیازهای اساسی مردم و درصد شاغلان آنها و سهم هزینه‌ها در سبد بودجه خانوار یا هزینه خانوار. اگر این شاخص‌ها را ملاک قرار دهیم، می‌بینیم که ما دچار انکسار جدی هم در سطح تولید ناخالص ملی شده‌ایم و هم اینکه اختلالات طبقاتی در سطح جامعه ایجاد شده است.

به عبارتی، ما اگر 10 دهک ترسیم شده در جامعه را در نظر بگیریم، بهترین نوع توزیع درآمدی یا گروه‌های درآمدی اجتماعی این است که بیشترین سهم برای گروه‌های متوسط یا درآمدهای میانی باشد. برای نمونه، دهک اول و گروه‌های فقیر در مطلوب‌ترین شرایط باید یک دهک باشند یا در نهایت دو دهک. یا اینکه گروه‌های خیلی مرفه یک دهک باشند. بنابراین اکثریت جامعه در طیف وسط این دامنه قرار می‌گیرد.

تحلیل‌های جاری و اظهارنظرها و آمارها مبین این نکته است که از سه سال گذشته که تورم‌های لجام‌گسیخته را شاهد هستیم، ما در جامعه شاهد ریزش گروه‌های متوسط جامعه به سمت گروه‌های کم‌درآمد هستیم. یک درصد محدودی هم به سمت گروه‌های مرفه با تشخیص فرصت‌ها یا استفاده از فرصت‌ها و یا حتی سوءفرصت‌ها توانستند به سمت دهک‌های نهم و دهم تمایل پیدا کنند، ولی اکثریت گروه‌های متوسط ریزش به سمت گروه‌های کم‌درآمد داشتند که این روال و رویه مناسبی نیست. بنابراین بحث پدیده‌یی به اسم شاغلان فقیر که یک شاخص جدیدی است، به وجود می‌آید. این شاخص نزدیک به یک دهه است که در تحلیل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وارد شده است.

به طور معمول در جوامع، بیکاری ریشه فقر است و ما بیکاران فقیر داریم، ولی در بعضی از کشورها اتخاذ سیاست‌های نامناسب و اشتباه باعث می‌شود که حتی شاغلان هم دچار فقر شوند. مفهوم شاغلان فقیر این است که گروه‌های اجتماعی که می‌توانند اساتید دانشگاه، فرهنگیان، پزشکان و گروه‌های مختلف باشند، دیگر با هشت ساعت کار نتوانند زندگی‌شان را اداره کنند یا اینکه آن سطحی از زندگی یا جایگاهی که در گذشته قرار داشتند را حفظ کنند، بنابراین به سطوح پایین‌تر سقوط کنند و مجبور می‌شوند با اضافه کار یا کوچ دارایی‌ها، جایگاه‌شان را از نظر رفتار مصرفی و اقتصادی حفظ کنند.

متاسفانه در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که در ایران طیف گسترده‌یی از شاغلان فقیر ایجاد شده و این موضوع با سقوط و تضعیف جدی ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته ارزهای خارجی و تورم‌های لجام‌گسیخته حاکم بر اقتصاد ایران به وجود آمده است.

به گزارش یا آمار خاصی در این رابطه می‌توانید اشاره کنید؟

تورم‌ها که مشخص است. گستردگی طیف شاغلان فقیر هم مشخص است. ما شاهد هستیم که در میان نیروهای حقوق‌بگیر، اعم از مدیران، مدیران ارشد، نظامیان و خیلی از فرهنگیان و دانشگاهیان دچار سختی معیشت شده‌اند و تاکیدات رهبر انقلاب بر توجه معیشت، ناظر به این مقوله قابل تامل است که معیشت مردم دچار اختلال شده است. در حال حاضر در برخی جاها مردم تحت فشار هستند و بسیاری از شاغلانی که در سطح بالایی از نظر تلاش و درآمد قرار دارند، دچار اشکال شدند. بنابراین این معیارها در کنار تعداد متغیرهای کلان که شاخص‌های بیکاری را نشان می‌دهد، قرار گرفته است.

از طرف دیگر، وابستگی به متغیرهای برون‌زا و در راس آن، درآمد نفت قرار دارد. ما از زمان جنگ هر چقدر به سمت وضعیت حال می‌آییم، از دولتی به دولت دیگر به این درآمد وابسته‌تر می‌شویم. ما در حال حاضر در اوج وابستگی بودجه‌ها و درآمدهای دولت به نفت هستیم. این موضوع کشور را آسیب‌پذیر کرد تا کشورهای دیگر روی ابزاری به اسم فشارهای اقتصادی به خوبی متمرکز شوند و پازل‌های خودشان را بچینند. یعنی قبل از اینکه این فشارها و مشکلات متوجه تحریم‌ها باشد، متوجه شرایط و بسترسازی‌های ایجاد شده در داخل بوده که ریشه خیلی از آنها در سیاست‌ها و تصمیمات نامناسب اقتصادی، بی‌توجهی‌ها و. . . است.

در حال حاضر دولت معتقد است که با تئوری توزیع مجدد درآمد توانسته شکاف طبقاتی را کاهش دهد. بنابراین با این صحبت شما می‌توان برداشت دیگری از حال و روز جامعه داشت.

من این را که دولت چه ادعاهایی می‌کند روزنامه‌یی نمی‌خواهم جواب بدهم. بحث‌های دانشگاهی و علمی و کارشناسی و با استناد به آمارهاست. شما نسبت درآمد و روند افزایش درآمد حقوق‌بگیران را در نظر بگیرید و با تورم مقایسه کنید. بعد سبد هزینه خانوار را می‌بینید که پدیده شاغلان فقیر یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است.

آخرین آماری که بانک مرکزی با خیلی از ملاحظات و بازی با آمارها و عددها منتشر کرده، تورم 2/32 درصدی است. این شاخص تورم کل است. بعد از آن، تورم به تورم کلانشهرها و گروه‌های اجتماعی و سبد هزینه خانوار تقسیم می‌شود. چون گروه‌ها، درآمدهای خود را خرج اقلام مشخصی می‌کنند که در راس آن، مسکن و خوراک است. بعد از آن، پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش قرار دارد. افزایش تورمی که در خوراکی‌ها شاهد هستیم، دو برابر رقم اعلامی بانک مرکزی -60 درصد- است. اما در لبنیات و دیگر موادغذایی افزایش قیمت بیش از 5/2، 3 برابر بوده است. حالا اگر این آمار موادغذایی را هم در نظر بگیریم، در مسکن و اجاره در این دو، سه سال اخیر همین‌گونه بوده است.

من می‌گویم واقعیت‌هایی که مردم در حال حاضر با آن سر و کار دارند و آمارهای مستقل، حاکی از نکته دیگری است. بنابراین در چنین محیطی شما شاهد هستید که بودجه خانوار به ویژه مسکن و خوراک و حمل‌ونقل و سلامت دچار اختلال شده است و سوء تغذیه حتی برای افراد دیگر پیش آمده است. در حال حاضر ما شاهد این جمله معروف هستیم که در خیلی از شهرها نقل می‌کنند که خیلی از افراد معتقدند ما یارانه نمی‌خواهیم و ما را به وضعیت قدرت خرید گذشته برگردانید. این موضوع یک واقعیت منطقی و تلخ و قابل درک است. بنابراین در مقابل دستاوردهایی که صورت گرفته و بعضی از تلاش‌هایی که در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شده، رکود و رخوت بر بخش زیادی از تولید ملی حاکم شده و بنا به دلایلی برون‌زا و درون‌زاست. دلایل برون‌زای مشکلات، تحریم است که میزان و اثرگذاری آن بستگی به نوع مقابله با تحریم دارد که خیلی در رابطه با آن ساده‌اندیشی شده و ساده‌انگاری‌ها تحریم‌ها را تشدید کرده است. در پی آن، بعضی از سیاست‌های نامناسب داخلی در نظام تصمیم‌گیری و حتی نظارت که به حوزه مجلس برمی‌گردد، شرایطی را ایجاد کرده که ما یک شکاف معنادار بین متغیرهای کلان و هدف‌گذاری شده روی متغیرها می‌بینیم.

از سوی دیگر، پدیده‌هایی همچون وابستگی شدید به نفت در اوج خودش قرار دارد. با وجود ایجاد درآمد افسانه‌یی نفت که بیش از 600 میلیارد دلار بوده است و دستاوردهای ناشی از این منابع در کنار منابع ناشی از خصوصی‌سازی و فروش اموال و دارایی‌ها و نیز استفاده از منابع بانکی که خیلی از آنها را به مخاطره انداخته و درگیر پروژه‌هایی مثل زودبازده و مسکن‌مهر و. . . شده است که غیراقتصادی بودن خود را نشان داد، اینها حوزه‌هایی است که کارنامه عملی دولت را نشان می‌دهد.

در کنار آن، فراز و فرودها و دستاوردهای بعضی از پروژه‌ها و طرح‌ها و در عین حال، میزان استفاده از منابعی که صرف اجرای طرح‌ها شده است، یک شکاف معنادار را نشان می‌دهد. به ویژه وابستگی به نفت خودش را در افزایش حجم واردات و رکوردشکنی واردات در سال‌های اخیر نشان داده است که با وجود تحریم‌ها، در سال گذشته بالغ بر 70 میلیارد دلار واردات صورت گرفت. بیش از 20 میلیارد دلار هم قاچاق بوده است. معمولا واردات ترکیبی از کالای سرمایه‌‌یی، واسطه‌یی و مصرفی است. متاسفانه بخش زیادی از واردات به کالاهای مصرفی که امکان تولید در داخل کشور وجود دارد، به کرات مورد اعتراض قرار دارد. بنابراین حوزه‌های عملکردی که وابسته به نفت بوده، به‌شدت مورد انتقاد است.

در پی آن، پیامدهای وابستگی به نفت، افزایش فساد و فرصت‌های رانتی قرار دارد. آخرین سال دولت اصطلاحات که ما در مجلس بودیم، زمانی که قیمت و درآمدهای نفتی از بشکه‌یی 17 دلار تا 27 دلار تغییر می‌کرد، ما شاهد بعضی از فسادهای مالی ناشی از نفت بودیم. در حالی که فسادهای جاری آن طوری که رسانه‌یی شده، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بوده که ریشه این حجم گسترده فساد را باید در وابستگی بیشتر به نفت جست‌وجو کرد که فرصت‌های رانتی و انحرافات را می‌دهد، چون نفت به صورت منابع ریالی در داخل کشور توزیع می‌شود و شکل می‌گیرد. بنابراین این نقاط منفی و مثبتی که در تلاش برای گسترش زیربناها و ظرفیت‌های جدید شد که بعد با رکود خیلی از آنها خنثی شد را باید با هم مورد بررسی قرار داد.

آقای دکتر، در یکی، دو سال اخیر چند موضوع مورد نقد است که به دلیل برخی سیاست‌های اجرایی ایجاد شده است. یکی از آنها تورم است که باعث شد ارزش پول ملی به یک‌سوم کاهش پیدا کند. نوسانات نرخ ارز را هم به دلیل نقدینگی بالای جامعه شاهد بودیم. به نظر شما چرا ما نتوانستیم جلوی بروز این مشکلات را بگیریم؟

من یکی، دو سال قبل تذکراتی را برای خطاهای نظام تصمیم‌گیری دادم که عین آن در حال حاضر اتفاق افتاده است. برای مثال، من در رابطه با حفظ ارزش پول ملی هشدار داده بودم، به ویژه در سالی که تحت عنوان جهاد اقتصادی نام داشت. گفتم جهاداقتصادی، یعنی اینکه تاکید روی حوزه تولید باید باشد، اما متاسفانه دیدیم که نه‌تنها این کار را رییس‌کل بانک مرکزی و رییس مدیریت‌های کلان کشور نکردند، بلکه به سوداگری و واسطه‌گری و دلالی روی سکه و ارز دامن زدند و به دلیل آشفتگی‌ای که بعدها ایجاد شد، در سال گذشته رییس قوه مجریه با صراحت اشاره کرد که این موضوع یک نوع غفلت بود و بعد هم خیلی‌ها را متوجه دستگاه امنیتی و وزارت اطلاعات کرد. این در حالی است که صحبت‌های من به حداقل دو سال قبل برمی‌گشت. من اشاره کردم که اتفاقاتی در حال افتادن است که ریشه در غفلت و جهالت دارد که به نظر من شائبه تعمدی بودن، به خود می‌گیرد.

از سوی دیگر، تحریم‌ها زمانی کارایی دارد که در داخل کشور نسبت به آن غفلت شود یا ضعف مدیریتی برای مهار و کنترل آن باشد. یعنی ما اگر به موضوع تحریم فقط بخواهیم به عنوان تحریم نگاه کنیم، باید توان و ظرفیت مدیر و درایت و بصیرت در مقابل با آن پدیده را در نظر بگیریم.

در آخر هم من هشدار دادم که معاش مردم هدف قرار گرفته شده است. متاسفانه در کمتر از دو سال ما شاهد چنین موضوعی هستیم و پیش‌بینی‌های من محقق شده است، بنابراین خیلی از این حرف‌ها توسط صاحب‌نظران گفته شده که مسوولان نسبت به آن کم توجه بودند.