|
به گزارش خبرخودرو ، مديركل و رئيس شعبه اول بدوي تعزيرات حكومتي گيلان از جريمههاي بيش از 5 ميليون توماني براي جايگاههاي عرضه سوخت بدون كارت هوشمند در گيلان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ،" هوشنگ جعفري" در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران با اشاره به فعاليت تعزيرات حكومتي اظهار داشت: اداره كل تعزيرات گيلان با 11 شعبه در شهرستانهاي تابعه و 4 شعبه بدوي در مركز استان كار رسيدگي به پروندهها در بخش تخلفات اقتصادي را برعهده دارد.
وي افزود: 3 شعبه نيز در آستارا، انزلي و رشت صلاحيت رسيدگي به پروندههاي بخش قاچاق را عهدهدارند.
جعفري در مورد برخورد با تخلفات گفت: تعزيرات استان براي برخورد با تخلفات مربوطه با تعامل و تشكيل جلسات با سازمانهاي بازرگاني، دانشگاه علوم پزشكي، دامپزشكي، گردشگري و كارشناسان و بازرسان شركت نفت اقدام به طرحهاي مختلفي مانند اجراي گشتهاي مشترك از جايگاههاي توزيع سوخت و واحدهاي زيرمجموعه سازمان هاي مذكور و غير صنفي كرده است.
جعفري در بحث قاچاق سوخت گفت: از آنجا كه سوخت نقش اساسي برنوسان قيمتها دارد و افزايش قيمت سوخت باعث ميشود تاثير كلي بر افزايش قيمتها بگذارد، لذا با سهميه بندي بنزين، بازديدهايي از جايگاههاي سوخت استان صورت گرفت.
وي افزود: با همكاري بازرسان شركت نفت به صورت گشتهاي مشترك از تمام جايگاههاي توزيع سوخت در گيلان بازديد شد و با جايگاههايي كه اقدام به عرضه سوخت بدون كارت هوشمند ميكردند، برخورد جدي به عمل آمد.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان اظهار داشت: از 136 بازديدي كه در جايگاههاي سوخت استان صورت گرفت، منجر به تشكيل 30 پرونده شد كه بيش از 5 ميليون تومان جزاي نقدي و ساير مجازاتهاي قانوني در حوزه تعزيرات شد.
وي با اشاره به تخلفات افزايش نرخ كرايه گفت: از 651 بازرسي كه از آژانسها و مؤسسات حمل و نقل مسافر به عمل آمد، 395 پرونده تشكيل شد كه به دليل افزايش نرخ كرايه منجر به محكوميت بيش از 43 ميليون تومان شد.
جعفري در بخش مبارزه با قاچاق كالا افزود: در 4 ماهه امسال 14 پرونده قاچاق كالا وارد تعزيرات حكومتي شد كه از اين تعداد، 13 پرونده مختومه و به 9 ميليارد و 611 ميليون و 164 هزار و 385 ريال جريمه نقدي محكوم شدند.
وي ادامه داد: از اين مبلغ، 172 ميليون و 171 هزار و 830 ريال وصول شد.
جعفري در بخش كالا و خدمات يادآور شد: در 4 ماهه امسال يك هزار و 49 پرونده تخلف در بخش كالا و خدمات وارد تعزيرات حكومتي استان شد كه از اين تعداد 987 پرونده مختومه و محكوم به 922 ميليون و 954 هزار و 300 ريال جريمه نقدي شدند.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان گفت: از اين مبلغ 243 ميليون و 886 هزار و 200 ريال نيز وصول شد.
جعفري از مردم گيلان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از افزايش نرخ كالا، افزايش نرخ كرايه تاكسي، آژانس و سواريها، مراتب را با بخش تخلفات 124 تعزيرات حكومتي در ميان بگذارند.
وي خاطرنشان كرد: همچنين شماره تلفن 3229592- 0131 تعزيرات به صورت 24 ساعته آماده دريافت گزارشات مردم است.
جعفري گفت: براي دادن گزارش، نيازي به مراجعه حضوري نيست و با يك تماس تلفني به شكايات مردم رسيدگي ميشود.
مديركل تعزيرات حكومتي در پايان در بخش افزايش قيمت لبنيات تاكيد كرد: پخش مواد لبني در گيلان ملزم شدند محصولات خود را به قيمت سال 85 به فروش برسانند و اگر فروشگاهي در اين زمينه اقدام به افزايش قيمت كند در صورت اعلام تخلف، علاوه بر محكوميت و جريمه، طبق قانون مشمول انقضاي از خدمات دولتي ميشود.