رشد تا پنج برابری قیمت دارو

پیش‌بینی و حدس و گمان از نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، پس گرفتن غیرمنتظره شکایت یکی از شاکیان پرونده کهریزک از مرتضوی و مشکلات دارو مهمترین اخبار امروز روزنامه‌های کشور هستند.

انتظار امروز به پایان می‌رسد

امروز، مهلت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان به پایان می‌رسد و فردا نتایج این بررسی در وزارت کشور است. در این بین هم احراز صلاحیت بعضی از افراد به مساله مهمی تبدیل شده است و هم احتمال انصراف عده دیگری از نامزدها.

روزنامه جوان در صفحه اول خود از رد صلاحیت یکی از نامزدهای اصلی اصلاح‌طلبان و نیز نامزد اصلی دولت خبر داده است.

الياس حضرتي در اعتماد و با عنوان «ضرورت حفظ آرامش» نوشته است: امروز در حالي كارنامه صلاحيت نامزدان انتخابات رياست جمهوري توسط شوراي محترم نگهبان اعلام مي شود كه فضاي انتخابات آبستن شايعه هاي بسياري درباره رد صلاحيت ها است: شايعاتي كه قطعا از سوي كساني دامن زده مي شود كه نه به قانون احترام مي گذارند و نه از اخلاق بويي برده اند. اين شايعات اساس انتخابات را هدف قرار داده است و از آن مهم تر هيمنه شوراي نگهبان را.چرا كه شرايط كشور حكم مي كند همه نيروهاي سياسي با شكيبايي و عزت نفس در انتظار نتيجه بررسي صلاحيت ها بمانند و براي نهاد بررسي كننده پيشنهاد و حكم صادر نكنند.

در حالی که شریعتمداری به شورای نگهبان توصیه کرده است، برای خیر و صلاح هاشمی وی را تائید صلاحیت نککند تا این که فردای قیامت حق هاشمی بر گردن آنها نباشد که مانع ورود وی به دام نشده‌اند؛ روزنامه وطن امروز نیز در مطلبی نوشته است: انتقاد از بازی آقای هاشمی کار سختی است. بزرگان این عرصه هم چندان نمی‌توانند بازی‌خوانی و بازی‌گردانی هاشمی را به نقد بکشانند. هاشمی در لایه هایی فراتر از سقف بازیگران تصمیم می‌گیرد لذا نمی‌توان انتظار داشت، انتقاد بازیگران از بازیگردان چندان موجه باشد. سیاستمدار زیرک 79 ساله اما گویا در روزهای اخیر کمی در خود فرورفته و ماه ها و بویژه روزهای اخیر را مرور می‌کند. کسی که طرفدارانش او را «ناجی ملت» خطاب می‌کنند و خود نیز علیرغم آمار ناامید‌کننده مشخص و وضعیت سلامت جسمانی‌اش، علاقه بسیار زیادی در بزرگنمایی نسبت به توانایی‌هایش دارد؛ چرا اینک احراز صلاحیتش در شورای نگهبان در ابهام قرار دارد و برخی اخبار از عدم احراز صلاحیت او خبر می‌دهند؟

آقای هاشمی تا همین‌جا یک ضربه بزرگ را متحمل شده است. حتی تشکیک در احراز صلاحیت آقای هاشمی یک ضربه حیثیتی به اوست؛ موضوع ردصلاحیت که دیگر جای خود دارد. در حوزه نخبگان، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی یک ضربه تمام‌کننده به او تلقی می‌شود. بار قانونی و روانی شائبه رد‌صلاحیت از سوی شورای نگهبان طبعا به مذاق ذائقه سوپرمن‌نمایی خوش نمی‌آید. شائبه ردصلاحیت آقای هاشمی، حباب درست‌شده دور وی را از بین می‌برد. به معنای دقیق‌تر، کسی که توانایی کسب تایید صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان را ندارد؛ چگونه می‌تواند در جایگاه «ناجی ملت» قرار بگیرد؟! در حوزه سیاست خارجی نیز موضوع ردصلاحیت آقای هاشمی می تواند به معنای پایان انتظارات و امیدها نسبت به «تغییر» باشد.

این روزنامه در پایان آورده است: تصور همه ما بر این بوده که آقای هاشمی با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اهدافی فراتر از محدوده قوه‌مجریه را دنبال می‌کند. این تصور همچنان پابرجاست اما توقف وی در شورای نگهبان پیام‌های مهمی به خارج كشور مخابره کرده و می‌کند. یکی از آنها اطمینان نظام به اقتدار خود است.

روزنامه قانون به گفتگو با چند نماینده در مورد نقش سلامت جسمی در تائید صلاحیت‌ها پرداخته است و نوشته: در ادامه عطاا... سلطاني صبور، عضو كميسيون آموزش و پرورش، به خبرنگار قانون در باره اين اظهار نظر سخنگوي شوراي نگهبان، گفت: به قول آقاي‌هاشمي رفسنجاني كه در سال 82 عنوان كرده بود شوراي نگهبان بر اساس قانون شرع نظر مي‌دهد بر اين اساس نظر اين شورا فصل‌الخطاب است بنابراين اگر به اين نتيجه برسد فردي توانايي اداره كشور را ندارد مي‌تواند اين كانديدا را رد كند. نماينده مردم رزن در مجلس ادامه داد: نبايد فراموش كرد شوراي نگهبان بر اساس شرع تصميم‌گيري مي‌كند نه مصلحت، پس اگر فردي را مناسب نداند بايد اعلام نظر كند. اين وكيل مردم در بهارستان با تاكيد بر اينكه قانون، احراز صلاحيت كانديداي رياست‌جمهوري را برعهده شوراي نگهبان قرار داده است، افزود: اگر شوراي نگهبان به هر دليلي فردي را مناسب نداند بايد به اين نظر تمكين كرد، قاعدتا فردي بايد عهده دار امور اجرايي كشور باشد كه توانايي جسمي لازم را داشته باشد. وي در پاسخ به اين سوال كه در قانون انتخابات به اين موضوع اشاره‌اي نشده و تنها به رجل سياسي و مذهبي تاكيد شده است، گفت: در ادامه ماده 35 اين قانون آمده كه فردي مي ‌تواند رئيس‌جمهور شود كه مدير و مدبر باشد، همين نشان مي‌دهد فرد بايد توانايي لازم براي اداره كشور را داشته باشد. سلطاني اظهار داشت: داشتن توانايي جسمي لازم براي اداره كشور امر بديهي است، در قانون امور بديهي آورده نمي‌شود، مثلا نمي‌گويند فرد مريض نباشد، يا كانديداي شوراي شهر سالم باشد، براي روشنايي آفتاب دليل نمي‌آورند.

قانون همچنین در گفتگو با شریف زاده در پاسخ به این سوال که «اگر فرض را بر اين بگذاريم كه شوراي نگهبان به هر دليلي مشايي را رد صلاحيت كند، با توجه به اينكه بسياري از منتقدان دولت مي‌گويند شما براي انتخابات رياست جمهوري برنامه‌ها داريد، مشايي و شما به عنوان دوستانشان چه خواهيد كرد؟» شنیده است: مردم سالاري ديني اقتضا مي‌كند كه به مردم احترام گذاشته شود حق مردم ديده شود و به شعور آن‌ها توهين نشود، شوراي نگهبان يك نهاد قانوني است و بر اساس قانون به وظايفش عمل مي‌كند. اما بايد علل رد صلاحيت افراد را به مردم اعلام كند.دست كم بايد علت رد صلاحيت را به خود كانديدا اعلام كنند.

شریف زاده در ادامه گفته است: تنها مرجع تصميم گيري در كشوركه شوراي نگهبان نيست! آقاي مشايي جواب اين پرسش را قبلا داده‌اند كه ما فصل‌الخطابي به نام ولايت داريم و تمام مشكلات ما با ولايت حل مي‌شود. بن‌بست‌ها با ولايت حل مي‌شود، اين نشانه اعتقاد مشايي به ولايت فقيه است. شوراي نگهبان تنها تصميم گيرنده نيست، فصل‌الخطاب ولايت است. اگر رهبري مصلحت مي‌بينند آري. و اگر نه هيچ وتمام.

در حالی که انصراف لنکرانی مهمترین خبر انصرافی دیروز بود، روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «سرعت براي ثبت نام سبقت براي انصراف» و در مورد اصولگراياني كه پيش از اعلام رد صلاحيت انصراف دادند، به انصرافيون بالقوه نیز پرداخته است. ثمینا رستگاری در این مطلب نوشته است: وقتي كساني كه با قاطعيت از ماندن حرف مي زدند يكي يكي كناره گيري مي كنند، مي توان نتيجه گرفت آنها كه با ترديد از ماندن سخن مي گويند حتما تا روز انتخابات كنار خواهند رفت. حدادعادل يكي از همين افراد است. به نظر مي رسد او خواست قدرتمندي براي شركت در انتخابات ندارد به همين دليل بارها تاكيد كرده كه حاضر است براي وحدت اصولگرايان كناره گيري كند «اگر در نهايت به توافق برسيم، من حاضرم براي وحدت اصولگرايان كناره گيري كنم، چراكه فلسفه ائتلاف ما همين بوده است». عليرضا زاكاني هم از همان بعدازظهري كه جليلي ثبت نام كرد از انصراف احتمالي خود به نفع او سخن گفت. دليل تعلل اصولگرايان براي خالي كردن عرصه را شايد بتوان در سخنان روز 25 ارديبهشت حجت الاسلام طائب جست وجو كرد. او در گفت وگو با فارس با بيان اينكه تنوع كانديداهاي اصولگرا در شرايط كنوني مطلوب است، تاكيد كرد: فعلابهتر است كانديداهاي اصولگرا در عرصه رقابت حضور داشته باشد و گفتمان خود را براي مردم تبيين كنند چرا كه جريان انحرافي و جريان مدعي اصلاحات تلاش دارد وضعيت كشور را بحراني، وخيم و خراب جلوه دهد، لذا نامزدهاي اصولگرا بايد خط القايي جريان غيراصولگرا را خنثي كنند چرا كه ما با وجود نارسايي كه داشته ايم پيشرفت هاي خوبي نيز داشته ايم. بعد از اين رهنمود مي توان نتيجه گرفت آن دسته از اصولگراياني كه رد صلاحيت خود را قطعي مي دانسته اند تا پيش از اعلام اين خبر انصراف داده اند آنها كه مانده اند يا مانند رضايي و فلاحيان معتقدند بقيه بايد به نفع آنها كنار بكشند يا از تاييد خود اطمينان دارند اما تصميم خود را به آخرين دقايق موكول كرده اند.

گرانی و احتکار به بازار دارو رسید

قانون خبر داده است که به دنبال حذف ارز مرجع از دارو طی روزهای گذشته افزایش20 تا500 درصدی قیمت انواع دارو رخ داده است. قانون در توضیح نوشته است:درحالی که هنوز دارو به صورت رسمی با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده، جو روانی ایجادشده ناشی از حذف ارز مرجع واردات دارو باعث افزایش 20 تا 500 درصدی قیمت انواع دارو بازار شده‌است.

گشتی در بازار نشان می‌دهد که برخی داروخانه‌ها مرتکب تخلفات گسترده به ویژه احتکار دارو شده و قیمت دارو نیز با افزایش چندین برابری مواجه شده است. بنا بر گزارش ایسنا، هاشم تبریزی دانا فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه وضعیت صنعت داروسازی کشور بهم ریخته‌است، می‌گوید: در صورت ادامه روند فعلی ممکن است بسیاری از کارخانه‌های تولید دارو ورشکست شوند و صنعت داروسازی کشور به طور کامل از بین برود.

تبریزی دانا با بیان اینکه شاهد کمبود در مورد 70 درصد از داروها در بازار هستیم، می‌گوید: مجلس در حالی تصویب کرده است که تا پایان خرداد ماه ارز مرجع همچنان به واردات دارو داده شود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای عملا خلاف این مصوبه کار کرد. وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های دارویی مجبور به تعدیل بخشی از نیروهای کار خود شده‌اند، در پاسخ به این سوال که آیا ادعای خودکفایی در تولید 95 درصد از داروی موردنیاز کشور صحت دارد یا خیر، اظهار می‌دارد: اگرچه 95 درصد از داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود اما همان پنج درصد باقیمانده ارزشی معادل آن 95 درصد دارد. از سوی دیگر 80 درصد از مواد اولیه داروهای تولید داخل وارداتی هستند و به همین دلیل نوسان نرخ ارز روی قیمت آنها اثر می‌گذارد.

واردات محصولات دارویی به کشور در نخستین ماه سال جاری با کاهش 54.7 درصدی به حدود 34.2 میلیون دلار رسید. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در فروردین 1392 بالغ بر 549.7 تن انواع محصولات دارویی وارد کشور شد. این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 18.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در همین مدت صادرات محصولات دارویی کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 82 و 60.8 درصد کاهش یافت و به 101.6 تن و 1.2 میلیون دلار رسید.

تهران امروز هم در مطلبی با عنوان «هلال‌احمر هم بيماران را جواب مي‌كند » نوشته است: گشتي در بازار نشان مي‌دهد كه برخي داروخانه‌ها مرتكب تخلفات گسترده به ويژه احتكار دارو شده و قيمت دارو نيز با افزايش چندين برابري مواجه شده است.يك فعال حوزه واردات دارو و تجهيزات پزشكي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه وضعيت صنعت داروسازي كشور به‌هم ريخته است، گفت: درصورت ادامه روند فعلي ممكن است بسياري از كارخانه‌هاي توليد دارو ورشكست شوند

هلال‌احمر آخرين اميد بيماراني است كه از ساير داروخانه‌ها دست خالي برمي‌گردند، اما چرخه معيوب اختصاص ارز به گفته سيامك افاضلي مديرعامل شركت داروسازي سها،گريبان هلال‌احمر را گرفته و همين مسئله باعث شده تا بسياري از بيماران مجبور شوند با قيمت‌هاي سرسام‌آور داروهايي كه تا پيش از آغاز سال سخت نظام سلامت از هلال‌احمر و داروخانه 13 آبان تهيه مي‌كردند را از بازار‌هاي آزاد تهيه نمايند.

بهار هم در گزارشی نوشته است: براساس این گزارش در‌حالی‌که تاکنون دارو به‌صورت رسمی با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده است، جو روانی ایجاد‌شده ناشی از حذف ارز مرجع واردات دارو باعث افزایش 20 تا 500‌درصدی قیمت انواع دارو بازار شده است. اوایل اردیبهشت سال‌جاری بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد دارو دیگر برای واردات ارز مرجع نخواهد گرفت. سازمان غذا و دارو نیز از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو از چند روز پیش خبر داده است. در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی وجود ندارد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که از آغاز سال 1392 تا 16‌اردیبهشت‌ 157‌میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داد. دارو و بعضی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت اول واردات کالا قرار داشتند و برای واردات نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند. بانک مرکزی در 11‌ماهه 1391 مبلغ 1/3‌میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص داد. در همین حال گشتی در بازار نشان می‌دهد که بعضی داروخانه‌ها تخلفات گسترده به‌ویژه احتکار دارو را مرتکب و قیمت دارو نیز با افزایش چندین برابری مواجه شده است. یک فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که وضعیت صنعت داروسازی کشور به‌هم ریخته است، گفت: در صورت ادامه روند فعلی ممکن است بسیاری از کارخانه‌های تولید دارو ورشکست شوند و صنعت داروسازی کشور به‌طور کامل از بین برود. هاشم تبریزی‌دانا با اشاره به این‌که قبلا هم که ارز مرجع به واردات دارو داده می‌شد دریافت این ارز برای واردکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه بود، گفت: در حال حاضر گفته شده که قرار است به واردات دارو ارز مبادله‌ای داده و مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای دارو به‌عنوان یارانه به مردم داده شود. در‌حالی‌که انجام چنین کاری می‌تواند باعث ایجاد هرج‌ومرج و فساد شود و یارانه به دست افراد غیرمحتاج و سودجو برسد. این فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی با اشاره به این‌که هنوز چند روز از حذف ارز مرجع واردات دارو نگذشته که قیمت انواع دارو در بازار بین 20 تا 500‌درصد افزایش یافته است، گفت: این در حالی است که تاکنون عملا دارو با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده و مشخص است که دلیل اصلی افزایش قیمت دارو صرفا جو روانی ایجاد‌شده و سوءاستفاده بعضی بوده است. درعین‌حال شاهد احتکار دارو در بعضی داروخانه‌ها نیز هستیم. تبریزی‌دانا با بیان این‌که شاهد کمبود درباره 70‌درصد از داروها در بازار هستیم، گفت: مجلس در حالی تصویب کرده است که تا پایان خرداد ارز مرجع همچنان به واردات دارو داده شود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای عملا خلاف این مصوبه کار کرد. او با اشاره به این‌که بعضی شرکت‌های دارویی مجبور به تعدیل بخشی از نیروهای کار خود شده‌اند، در پاسخ به این سوال که آیا ادعای خودکفایی در تولید 95‌درصد از داروی موردنیاز کشور صحت دارد یا خیر؟ توضیح داد: اگرچه 95‌درصد از داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود، اما همان پنج‌درصد باقیمانده ارزشی معادل آن 95‌درصد دارد. از سوی دیگر 80‌درصد از مواد اولیه داروهای تولید داخل وارداتی هستند و به‌همین دلیل نوسان نرخ ارز روی قیمت آن‌ها اثر می‌گذارد.

بخشش غیرمنتظره

علی جوادی‌فر- بابک جوادی‌فر پدر و برادر مرحوم امیر جوادی‌فر در یادداشتی برای شرق و با عنوان « بخشش با «خردجمعی» » نوشته‌اند:

همانگونه كه در چهار سال گذشته بارها توسط خانواده شهید امیر جوادی‌فر در مصاحبه‌ها و دادخواهی‌های مختلف مطرح شد، مهم‌ترین اهداف ما در پیگیری پرونده مرتبط با شهادت امیر عزیزمان رسیدگی به این پرونده ملی در چارچوب قانون جهت اصلاح رویه‌ها در نیروی انتظامی و قوه قضاییه و كوشش جهت جلوگیری از پیشامد اتفاقات مشابه بوده است. برگزاری دادگاه مربوط به پرسنل نیروی انتظامی، صدور رای و اجرای احکام‌ و همچنین تشکیل دادگاه مربوط به قضات متهم در پرونده کهریزک پس از سه‌سال‌ونیم پیگیری و ممارست و با در نظر گرفتن این نکته که یکی از متهمان آن، بالاترین مقام قضایی پایتخت بوده، باعث شده تا امروز رعایت حقوق شهروندی متهمان جرایم مختلف از مرحله دستگیری تا معرفی به زندان در سطح کشور بهبود چشمگیری یافته، قرارهای صادره توسط قضات محترم قانونمندتر شده و بنا به فرموده فرمانده نیروی انتظامی این امر باعث شده میزان استاندارد بازداشتگاه‌ها از ٣٥ درصد به ٧٥درصد ارتقا یابد. با توجه به موارد مذکور در آستانه جلسه دهم دادگاه «کهریزک» که به اخذ دفاعیه نهایی از متهمان اختصاص داشته، خانواده شهید امیر جوادی‌فر با در نظرگرفتن لوایح و دفاعیات دادستان وقت تهران در محضر دادگاه و براساس دلایل و مصالحی که به علت غیر علنی بودن دادگاه، در مجالی دیگر و بهتر در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت، با خرد جمعی به این جمع‌بندی رسیده تا ضمن رضایت، بخشش و گذشت نسبت به موارد اتهامی آقای سعید مرتضوی و تاکید به پیگیری مجدانه موارد اتهامی منتسب به دو قاضی دیگر، به ادامه روند پیگیری این پرونده اقدام کند.

باشد که تلاش‌ها و پیگیری‌های هر سه خانواده داغدار این فاجعه هر یک به نوبه و نظر خویش باعث شود تا هرگز شاهد پیشامد فجایع مشابه برای فرزندان ایران عزیزمان نباشیم.

و گذر تاریخ خود بهترین ناظر و شاهد درستی و نادرستی اقدام ما خواهد بود.

شرق البته در مطلبی دیگر به سوالات پس از جلسه دیروز دادگاه پرداخته است و از پدر خانواده کامرانی نقل کرده است: بنده هیچ پاسخی نمی‌دهم. کسی می‌تواند به دلیل پاسخ ندادن من را تیرباران کند؟ پشت‌سر هم هرچه می‌خواهند بگویند مهم نیست. من می‌دانم و خدای خودم این اختیار را دارم، این حق را دارم که گذشت کنم و ببخشم این حق من هست یا نه؟

من سه نفر دیگر را هم در همین ارتباط قبلا بخشیدم در‌حالی‌که می‌خواستند اعدامشان کنند. آیا کار بدی کردم آنها را به خانواده‌هایشان برگرداندم؟ نیروی انتظامی آمد از من تشکر کرد آن زمان شما کجا بودید که با من گفت‌وگو کنید؟ بگذارید کنار این حرف‌ها را چرا آن زمان کسی معترض نشد؟

‌ چون از نگاه افکار عمومی قضیه آقای مرتضوی فرق می‌کند. اتفاقا آن تصمیم شما در آن زمان بسیار هم درست بوده است که گذشت کردید و جلو اعدام سه نفر را گرفتید.

کشتن است دیگر آنها هم بچه‌های ما را کشته بودند.