ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری قطعات با هدف زیر سوال بردن صنعت خودروسازی کشور است

 به گزارش خبرخودرو، کارشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری قطعات و نهادهای داخلی گفت: این مسئله غیر ممکن است و شورای رقابت نباید به جای حل مشکلات به مسائل فرعی بپردازد.

امیر حسن کاکایی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: در حال حاضر شورای رقابت لیستی از قیمت ها تهیه کرده است و با این کار قصد زیر سوال بردن خودروسازان را دارد. در صورتی که عمده قیمت ها در واقع هزینه هایی است که شرکت های غول فولادی و پتروشیمی و بانک ها دریافت می کنند.

وی در ادامه گفت: ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری و نهادهای داخلی بی نتیجه است و این موضوع تا مدتی ذهن ها را درگیر کرده و منجر به ایجاد جنجال می شود در صورتی که مسئله اصلی افزایش هزینه هاست.

 این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: باید به بررسی دلایل افزایش قیمت ها پرداخت. ممکن است این افزایش قیمت ها به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و یا ایجاد هزینه بالای شرکتهای خودروساز باشد که در آن صورت باید نحوه مدیریت مالی شرکتها را زیر ذره بین قرار داد و یا در نهایت به دلیل هزینه های بانکی است که در آن صورت نیز باید نظام بانکی را زیر سوال برد که بدون اصول و قواعد منطقی وام هایی را با بهره های سنگین در بخش صنعت ارائه داده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که اختصاص وام هایی با بهره های مناسب از سوی بانک ها صورت گرفته اما مدیریت مالی شرکتها صحیح نبوده و باید به اصلاح این بخش پرداخته شود.

وی با تاکید بر این مسئله که ورود شورای رقابت به بحث بررسی قطعات به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، گفت: چرا باید با وجود سازمان بازرسی، سازمان حمایت از مصرف کننده و سایر بخش های نظارتی، شورای رقابت نیز به این مسئله بپردازد. این موضوع جز هدر دادن زمان و ایجاد هزینه در کشور و سوء استفاده برخی از رانت خوارها  نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

کاکایی در ادامه گفت: شاید هدف اصلی شورای رقابت از ورود به این قضایا تحقیق و تفحص در این بخش باشد اما باید دید که آیا ورود به بحث قیمت گذاری قطعات همه مشکلات را مرتفع خواهد ساخت. آنچه که مسلم است این است که ارقام کاملا واضح هستند و نیازی به ورود شورای رقابت به این بخش نیست و باید اذعان داشت طی سالها نظارت در کشور هرگز با موفقیت روبه رو نبوده است.

وی ضمن تاکید بر اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رقابت آزاد گفت: در حال حاضر این نوع رقابت در بخش قطعه سازی وجود دارد در صورتی که باید در بخش خودرو سازی، فروش و پتروشیمی نیز به رقابت آزاد پرداخته شود.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در خاتمه اظهار داشت: دلیل افزایش قیمت ها، افزایش قیمت مواد اولیه ای است که چند برابر شده است و دیگری مباحث مالی شرکتهاست که به دلیل بالا بودن هزینه ها ناچار به دریافت وام شده اند و در حال حاضر نیز قادر به پرداخت بدهی ها نیستند.