گزيده‌اي‌‌ از سرمقاله‌ روزنامه‌های یکشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسام‌الدين برومند با عنوان«در پوشش حقوق شهروندي!»اختصاص یافت:

اين روزها و در پي انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور کشورمان، جريان و جماعتي شناخته شده و سابقه‌دار تلاش مي‌کنند مطالباتي را در پوشش به اصطلاح حقوقي مطرح نمايند که شواهد و قرائن غيرقابل خدشه حاکي از آن است که پروژه‌اي با اهداف شوم و همسو با جريانات اپوزيسيون نظام در دستور کار قرار گرفته است.

محور و تمرکز اصلي اين مطالبات به اصطلاح حقوقي بر موضوع «حقوق‌شهروندي» اختصاص دارد.بدون شک کليد واژه حقوق شهروندي همچون بسياري از واژگان ديگر مانند «حقوق‌بشر» از مفاهيمي است که في‌نفسه بار ارزشي دارد و گستره وسيعي را نيز شامل مي‌شود.
يادداشت پيش‌روي؛ در مقام تبيين و تشريح حقوق شهروندي و مباحث پيراموني آن نيست، چرا که دايره وسيعي از مباحث و مجادلات درباره موضوع ياد شده وجود دارد و در اين مقال نمي‌گنجد.

در اين يادداشت بحث اصلي بر سر اين است که هدف جريان و جماعتي که اين روزها به يکباره حامي حقوق شهروندي شده‌اند چيست؟ چه پروژه‌اي را به صحنه آورده‌اند؟ سناريوهاي اين پروژه بر چه محورهايي استوار است؟آيا جريان مورد اشاره به حقوق شهروندي باور دارد؟ و بطور مشخص اين سؤال کليدي بايد مورد واکاوي قرار بگيرد که مراد و منظور اين جماعت از حقوق شهروندي چيست؟ آيا تلاش‌ها و تحرکات گسترده و جهت‌دار آنها در فضاي رسانه‌اي و مجازي که مدام «حقوق‌ شهروندي» را پمپاژ مي‌کنند با واقعيت و حقيقت «حقوق شهروندي» همخواني دارد؟

در اين باره گفتني‌هاي زيادي هست که برخي از آنها قابل اعتناست؛
1ـ آنچه که درباره حقوق شهروندي طي هفته‌هاي اخير گفته مي‌شود و بر روي آن مانور مي‌دهند عمدتاً از ناحيه دو طيف است که طيف بيروني، مبحث حقوق شهروندي را در ذيل همان پروژه «حقوق‌بشر» پيگيري و رهگيري مي‌کند. هدف اين طيف که دشمني ديرينه با نظام جمهوري اسلامي و ملت انقلابي ايران دارد افزايش فشارها و تهمت‌ها عليه کشورمان است.در واقع «حقوق‌بشر» و يا «حقوق شهروندي» دستاويزي است تا آنها جنگ رواني و رسانه‌اي بر ضد جمهوري اسلامي ايران را بصورت مداوم در دستور کار داشته باشند.

با توجه به اينکه در بيش از سه دهه گذشته، اين طيف که همانا جبهه مخالفان ملت ايران هستند همواره از اهرم حقوق‌بشر در مواجهه با ايران اسلامي استفاده کرده‌اند؛ بنابراين رفتارشناسي آنها در طرح «حقوق‌ شهروندي» پيچيده نيست و تجربه گذشته آشکارا نشان مي‌دهد اکنون به موازات تابلوي دروغين حقوق‌بشر، تابلوي مزورانه و منافقانه حقوق شهروندي را بلند نموده‌اند!

گفتني است؛ در تمامي سال‌هاي اخير هر بار فشارها و تهديدها عليه کشورمان اوج گرفته است، همزمان و بلافاصله بحث «حقوق‌بشر» نيز از سوي اين طيف به ميان کشيده شده که نمونه بارز آن در بحث تحريم‌هاي دو سال گذشته است که همواره گزارش‌ها و قطعنامه حقوق بشري بر ضد جمهوري اسلامي، پيوست پروژه تحريم‌هاي ضد ايراني بوده است.

اکنون نيز طرح حقوق شهروندي و به دنبال آن ادعاهايي واهي عليه نظام جمهوري اسلامي از سوي طيف بيروني و بدخواهان ملت ايران، در راستاي هجمه به ساختارهاي حقوقي نظام است که البته طرفي نخواهند بست، چرا؟ چون آحاد ملت ايران بارها و در عمل و از جمله انتخابات 24 خرداد ثابت کرده‌اند که مدافع ساختارهاي حقوقي نظام هستند و اعتماد آميخته به باورشان به اين ساختار و ساز وکارها را به جهانيان نشان دادند.

براي همين است که در پي انتخابات اخير رياست جمهوري در کشورمان رسانه‌هاي غربي و عبري از مدل دموکراسي واقعي و اعتماد مردم به ساختار نظام به هراس افتادند و البته ناگزير به حضور پرشکوه مردم اذعان کردند.

اما درباره طيفي که - خواسته يا ناخواسته - دنباله‌رو طيف بيروني است و عملا در زمين دشمن بازي مي‌کند بايد گفت اين طيف يک مشکل اساسي دارند و آن فاصله گرفتن با قانون و آموزه‌هاي اسلامي است. طرح «حقوق شهروندي» و به اصطلاح پيگيري آن از سوي طيف ياد شده عمدتا بخاطر اين است که با رعايت کردن احکام و آموزه‌هاي ديني سر ناسازگاري دارند.

به عبارت روشن‌تر در پوشش «حقوق شهروندي» - که در جاي خود خواسته بحق آحاد مردم و مسئولان ارشد نظام است - اهداف و خواسته‌هاي سکولارمآبانه را دنبال مي‌کنند.به عنوان نمونه طيفي که امروز ژست حقوق شهروندي را در برخي رسانه‌هاي داخلي و يا رسانه‌هاي اپوزيسيون خارج‌نشين پيش کشيده‌اند همان جماعتي هستند که به «قانون مجازات اسلامي» بارها حمله کرده‌اند و بيرون از بستر انتقاد حقوقي و فني، به حاشيه رفتن قوانين اسلامي را پي گرفته‌اند که البته ناکام بوده‌اند.

مثال و نمونه ديگر در اين باره، بحث طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با سلب‌کنندگان امنيت است که همواره مورد اعتراض اين جماعت بوده است و با ژست حقوق شهروندي به ميدان آمده‌اند ولي هيچ‌گاه پاسخ ندادند که اگر اشرار و سلب‌کنندگان امنيت رها باشند، «حق مردم چه مي‌شود»؟

2- نکته ديگر اين است که اکنون کساني به دروغ‌ حامي «حقوق شهروندي» شده‌اند که خود سابقه آشکار و روشني در نقض حقوق شهروندي و حقوق ملت ايران داشته‌اند. آيا عجيب نيست کساني که به حقوق ملت ايران احترام نگذاشتند و در دروغي بزرگ و تاريخي، شبهه تقلب در انتخابات سال 88 را پيش کشيدند اکنون رگ گردن برجسته کرده و شعار حقوق شهروندي سر مي‌دهند؟!
اين جماعت سناريوي ناشيانه‌اي به صحنه آورده‌اند و مي‌خواهند با هياهو و شلوغ کردن و شلتاق‌ها، خودشان را از جنايات فتنه 88 تطهير نمايند.

آنچه که اين جماعت در پوشش حقوق شهروندي به ميان مي‌آورند يک سلسله خواسته‌هاي غيرقانوني و نامشروع است که در هيچ دادگاهي محلي از اعراب ندارد و هيچ منصفي آن را برنمي‌تابد.

3- ناگفته پيداست که «حقوق شهروندي» بايد در چارچوب «قانون» باشد. بيرون از بستر قانون، آنچه که در پوشش حقوق شهروندي از آن دم مي‌زنند نقض آشکار حقوق مردم و شهروندان است.طبيعي است کساني که طبق قانون و براساس راي دادگاه صالح به جرايم امنيتي محکوم شده‌اند بايد مجازات قانوني اعمال متجاوزانه و جنايت‌کارانه‌شان را تحمل نمايند.

درخواست آزادي براي محکومان فتنه که به حقوق مسلم ملت ايران خدشه وارد کردند ولو با ژست حقوق شهروندي، نقض حقوق شهروندان و مردماني است که خالصانه و با شور و شعور، حماسه آفريدند.به تعبير حکيمانه رهبر انقلاب، گفتمان مردم در انتخابات 24 خرداد، «گفتمان قانون‌گرايي» بوده و مردم در همه جا از ضرورت پايبندي به قانون سخن مي‌گويند.

مشت قانون‌گريزان که اکنون برخي از آنها خود را از حاميان حقوق شهروندي جا زده‌اند براي آحاد ملت ايران باز شده است و تحرکات ناشيانه‌شان در پوشش مسايل حقوق بشري، رسوايي آنها را از بين نمي‌برد و حافظه تاريخي مردم جنايات فتنه‌گران و قانون‌گريزان را فراموش نمي‌کند.

4- و بالاخره بايد گفت؛ قانون اساسي و بسياري از قوانين موضوعه از جمله «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383» به روشني و با دقت بر حفظ حقوق شهروندي و تضمين حقوق ملت اصرار و تاکيد دارد و طبيعي است که رئيس‌جمهور منتخب که در آينده مسئول اجراي قانون اساسي است نسبت به مقوله حقوق شهروندي اهتمام ويژه داشته باشد.

اين اهتمام ويژه ترجماني از خواست و دغدغه رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ايران است که همه نهادها و قوا بايد در اين زمينه به دولت منتخب و حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني کمک نمايند تا فرصت‌طلبان و موج‌سواران که سابقه قانون‌گريزي و فتنه‌گري دارند مجالي براي توطئه پيدا نکنند.

اين روزها و در پي انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور کشورمان، جريان و جماعتي شناخته شده و سابقه‌دار تلاش مي‌کنند مطالباتي را در پوشش به اصطلاح حقوقي مطرح نمايند که شواهد و قرائن غيرقابل خدشه حاکي از آن است که پروژه‌اي با اهداف شوم و همسو با جريانات اپوزيسيون نظام در دستور کار قرار گرفته است.

محور و تمرکز اصلي اين مطالبات به اصطلاح حقوقي بر موضوع «حقوق‌شهروندي» اختصاص دارد.بدون شک کليد واژه حقوق شهروندي همچون بسياري از واژگان ديگر مانند «حقوق‌بشر» از مفاهيمي است که في‌نفسه بار ارزشي دارد و گستره وسيعي را نيز شامل مي‌شود.
يادداشت پيش‌روي؛ در مقام تبيين و تشريح حقوق شهروندي و مباحث پيراموني آن نيست، چرا که دايره وسيعي از مباحث و مجادلات درباره موضوع ياد شده وجود دارد و در اين مقال نمي‌گنجد.

در اين يادداشت بحث اصلي بر سر اين است که هدف جريان و جماعتي که اين روزها به يکباره حامي حقوق شهروندي شده‌اند چيست؟ چه پروژه‌اي را به صحنه آورده‌اند؟ سناريوهاي اين پروژه بر چه محورهايي استوار است؟آيا جريان مورد اشاره به حقوق شهروندي باور دارد؟ و بطور مشخص اين سؤال کليدي بايد مورد واکاوي قرار بگيرد که مراد و منظور اين جماعت از حقوق شهروندي چيست؟ آيا تلاش‌ها و تحرکات گسترده و جهت‌دار آنها در فضاي رسانه‌اي و مجازي که مدام «حقوق‌ شهروندي» را پمپاژ مي‌کنند با واقعيت و حقيقت «حقوق شهروندي» همخواني دارد؟

در اين باره گفتني‌هاي زيادي هست که برخي از آنها قابل اعتناست؛
1ـ آنچه که درباره حقوق شهروندي طي هفته‌هاي اخير گفته مي‌شود و بر روي آن مانور مي‌دهند عمدتاً از ناحيه دو طيف است که طيف بيروني، مبحث حقوق شهروندي را در ذيل همان پروژه «حقوق‌بشر» پيگيري و رهگيري مي‌کند. هدف اين طيف که دشمني ديرينه با نظام جمهوري اسلامي و ملت انقلابي ايران دارد افزايش فشارها و تهمت‌ها عليه کشورمان است.

در واقع «حقوق‌بشر» و يا «حقوق شهروندي» دستاويزي است تا آنها جنگ رواني و رسانه‌اي بر ضد جمهوري اسلامي ايران را بصورت مداوم در دستور کار داشته باشند.با توجه به اينکه در بيش از سه دهه گذشته، اين طيف که همانا جبهه مخالفان ملت ايران هستند همواره از اهرم حقوق‌بشر در مواجهه با ايران اسلامي استفاده کرده‌اند؛

بنابراين رفتارشناسي آنها در طرح «حقوق‌ شهروندي» پيچيده نيست و تجربه گذشته آشکارا نشان مي‌دهد اکنون به موازات تابلوي دروغين حقوق‌بشر، تابلوي مزورانه و منافقانه حقوق شهروندي را بلند نموده‌اند!

گفتني است؛ در تمامي سال‌هاي اخير هر بار فشارها و تهديدها عليه کشورمان اوج گرفته است، همزمان و بلافاصله بحث «حقوق‌بشر» نيز از سوي اين طيف به ميان کشيده شده که نمونه بارز آن در بحث تحريم‌هاي دو سال گذشته است که همواره گزارش‌ها و قطعنامه حقوق بشري بر ضد جمهوري اسلامي، پيوست پروژه تحريم‌هاي ضد ايراني بوده است.

اکنون نيز طرح حقوق شهروندي و به دنبال آن ادعاهايي واهي عليه نظام جمهوري اسلامي از سوي طيف بيروني و بدخواهان ملت ايران، در راستاي هجمه به ساختارهاي حقوقي نظام است که البته طرفي نخواهند بست، چرا؟ چون آحاد ملت ايران بارها و در عمل و از جمله انتخابات 24 خرداد ثابت کرده‌اند که مدافع ساختارهاي حقوقي نظام هستند و اعتماد آميخته به باورشان به اين ساختار و ساز وکارها را به جهانيان نشان دادند.

براي همين است که در پي انتخابات اخير رياست جمهوري در کشورمان رسانه‌هاي غربي و عبري از مدل دموکراسي واقعي و اعتماد مردم به ساختار نظام به هراس افتادند و البته ناگزير به حضور پرشکوه مردم اذعان کردند.

اما درباره طيفي که - خواسته يا ناخواسته - دنباله‌رو طيف بيروني است و عملا در زمين دشمن بازي مي‌کند بايد گفت اين طيف يک مشکل اساسي دارند و آن فاصله گرفتن با قانون و آموزه‌هاي اسلامي است. طرح «حقوق شهروندي» و به اصطلاح پيگيري آن از سوي طيف ياد شده عمدتا بخاطر اين است که با رعايت کردن احکام و آموزه‌هاي ديني سر ناسازگاري دارند.

به عبارت روشن‌تر در پوشش «حقوق شهروندي» - که در جاي خود خواسته بحق آحاد مردم و مسئولان ارشد نظام است - اهداف و خواسته‌هاي سکولارمآبانه را دنبال مي‌کنند.به عنوان نمونه طيفي که امروز ژست حقوق شهروندي را در برخي رسانه‌هاي داخلي و يا رسانه‌هاي اپوزيسيون خارج‌نشين پيش کشيده‌اند همان جماعتي هستند که به «قانون مجازات اسلامي» بارها حمله کرده‌اند و بيرون از بستر انتقاد حقوقي و فني، به حاشيه رفتن قوانين اسلامي را پي گرفته‌اند که البته ناکام بوده‌اند.

مثال و نمونه ديگر در اين باره، بحث طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با سلب‌کنندگان امنيت است که همواره مورد اعتراض اين جماعت بوده است و با ژست حقوق شهروندي به ميدان آمده‌اند ولي هيچ‌گاه پاسخ ندادند که اگر اشرار و سلب‌کنندگان امنيت رها باشند، «حق مردم چه مي‌شود»؟

2- نکته ديگر اين است که اکنون کساني به دروغ‌ حامي «حقوق شهروندي» شده‌اند که خود سابقه آشکار و روشني در نقض حقوق شهروندي و حقوق ملت ايران داشته‌اند. آيا عجيب نيست کساني که به حقوق ملت ايران احترام نگذاشتند و در دروغي بزرگ و تاريخي، شبهه تقلب در انتخابات سال 88 را پيش کشيدند اکنون رگ گردن برجسته کرده و شعار حقوق شهروندي سر مي‌دهند؟!

اين جماعت سناريوي ناشيانه‌اي به صحنه آورده‌اند و مي‌خواهند با هياهو و شلوغ کردن و شلتاق‌ها، خودشان را از جنايات فتنه 88 تطهير نمايند.آنچه که اين جماعت در پوشش حقوق شهروندي به ميان مي‌آورند يک سلسله خواسته‌هاي غيرقانوني و نامشروع است که در هيچ دادگاهي محلي از اعراب ندارد و هيچ منصفي آن را برنمي‌تابد.

3- ناگفته پيداست که «حقوق شهروندي» بايد در چارچوب «قانون» باشد. بيرون از بستر قانون، آنچه که در پوشش حقوق شهروندي از آن دم مي‌زنند نقض آشکار حقوق مردم و شهروندان است.طبيعي است کساني که طبق قانون و براساس راي دادگاه صالح به جرايم امنيتي محکوم شده‌اند بايد مجازات قانوني اعمال متجاوزانه و جنايت‌کارانه‌شان را تحمل نمايند.

درخواست آزادي براي محکومان فتنه که به حقوق مسلم ملت ايران خدشه وارد کردند ولو با ژست حقوق شهروندي، نقض حقوق شهروندان و مردماني است که خالصانه و با شور و شعور، حماسه آفريدند.به تعبير حکيمانه رهبر انقلاب، گفتمان مردم در انتخابات 24 خرداد، «گفتمان قانون‌گرايي» بوده و مردم در همه جا از ضرورت پايبندي به قانون سخن مي‌گويند.

مشت قانون‌گريزان که اکنون برخي از آنها خود را از حاميان حقوق شهروندي جا زده‌اند براي آحاد ملت ايران باز شده است و تحرکات ناشيانه‌شان در پوشش مسايل حقوق بشري، رسوايي آنها را از بين نمي‌برد و حافظه تاريخي مردم جنايات فتنه‌گران و قانون‌گريزان را فراموش نمي‌کند.

4- و بالاخره بايد گفت؛ قانون اساسي و بسياري از قوانين موضوعه از جمله «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383» به روشني و با دقت بر حفظ حقوق شهروندي و تضمين حقوق ملت اصرار و تاکيد دارد و طبيعي است که رئيس‌جمهور منتخب که در آينده مسئول اجراي قانون اساسي است نسبت به مقوله حقوق شهروندي اهتمام ويژه داشته باشد.
اين اهتمام ويژه ترجماني از خواست و دغدغه رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ايران است که همه نهادها و قوا بايد در اين زمينه به دولت منتخب و حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني کمک نمايند تا فرصت‌طلبان و موج‌سواران که سابقه قانون‌گريزي و فتنه‌گري دارند مجالي براي توطئه پيدا نکنند.

در ادامه مقاله ای از مصطفی کارخانه را با عنوان «مي‌توانيم بالاتر برويم»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید :

یک روز استثنایی و کم‌اشتباه برای والیبال ایران. من می‌‌خواهم به شما بگویم اگر از قبل برای بردن ایتالیا برنامه‌ریزی می‌‌کردیم و قرار بود ‌آنها را شکست بدهیم شاید نمی‌توانستیم این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم. برای بردن لاجوردی‌پوشان نیاز به این داشتیم که کم‌اشتباه باشیم و در حد عالی بازی کنیم. خوب بودن، برای بردن ایتالیا کفایت نمی‌کرد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم برگ برنده ایران و ولاسکو در این دیدار حساس بود. جایی که ملی‌پوشان ما در نقطه دریافت عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. در حالی که ما سرویس‌های خوبی را می‌‌زدیم اما در دریافت‌ها فراتر از انتظار ظاهر شدیم. اسپکرهای ما از استاندارد جهانی که باید بین 80 تا 85 باشند بالاتر بودند و به نظر من در مقياس 90 قرار داشتند. ما در حمله موفق بودیم و انگیزه‌های زیادی برای بازی کردن داشتیم. با‌اراده بودیم و جدی و این تمام فاکتورهایی است که برای بردن آنها در خانه خودشان، نیاز داشتیم.

در بخش دیگری از مطلبم می‌‌خواهم تشکر ویژه‌ای از هواداران داشته باشم. آنها که در همه‌جای جهان هستند. از نخستین دقایقی که بازی آغاز شد آنها حمایت خودشان از ملی‌پوشان را اعلام کردند، فریاد زدند و آنقدر جو سالن را به هم ریختند که تماشاگران ایتالیایی را وادار به سکوت کرده بودند.

ایتالیا 3 «ست»را به ایران واگذار کرد اما نکته قابل تامل در «ست» چهارم رقم خورد. جایی که ما از آنها 3 امتیاز عقب بودیم و با برنامه‌ریزی دقیقی توانستیم این 3 امتیاز را جبران کنیم و بازی را از آنها ببریم. بازی کردن مقابل تیمی که سابقه 8 دوره حضور در لیگ جهانی را دارد و 5 بار هم قهرمان شده است در همه حال سخت است.

من می‌‌خواهم از تاثیر نشستن ولاسکو روی نیمکت تیم ملی والیبال بگویم. شک نکنید حضور این مربی نقش بسزایی در موفقیت ملی‌پوشان داشته است. وقتی او دست به ریسک بزرگی می‌‌زند و حمزه زرینی را که ستاره بازی با صربستان بود، بازی نمی‌دهد یا پوریا فیاضی را با تیم نمی‌برد قطعا دلایلی دارد که همگی این دلایل را در بازی با ایتالیا دیدیم. او می‌‌خواست به بازیکنانی که کم‌تجربه هستند در لیگ جهانی بازی بدهد ‌تا آنها هم فشار حضور در این بازی‌ها را تجربه کنند. مباشری و داوودی فوق‌العاده بودند و خیلی از امتیازهای حساس ایران را گرفتند.

شکی وجود ندارد که اگر بچه‌ها همان بازی روز نخست مقابل ایتالیا را انجام بدهند می‌‌توانند در بازی امروز هم آنها را شکست بدهند. این طور نیست که آنها دست ما را خوانده باشند و ولاسکو هیچ برنامه‌ای برای بازی امروز نداشته باشد. شک ندارم او ترکیبی متفاوت را راهی زمین خواهد کرد. ترکیبی که بازيكنان آن انگیزه‌های زیادی داشته باشند و یک بار دیگر ایتالیا را در خاک خودش شکست دهند. ما برای بازی با آ‌لمان چندان نگران نخواهیم بود، چون این دیدار در ایران برگزار خواهد شد. در دیدارهای خانگی ما مشکل چندانی نخواهیم داشت و این تیم‌های دیگر هستند که باید نگران بازی در تهران باشند.

والیبال ما رشد خوبی کرده است. بچه‌ها همه باتجربه هستند و حالا تیم ایران کلاس A جهانی را داراست. از گروه ایران 2 تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد، من می‌‌خواهم بگویم ایرانی‌ها همه می‌‌توانند امیدوار به صعود باشند. روسیه، صربستان و ایتالیا حریفان قدری هستند اما اصلا نباید ایران را برای صعود دست کم گرفت. بچه‌های ما پتانسیل این را دارند که به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شوند و قدرت برتر آسیا را به رخ همگان بکشند.

والیبال ایران سال‌های زیادی را در آرزوی چنین فرصت بزرگی بود. اکنون که این فرصت بزرگ فراهم آمده باید تلاش کنیم به نحو احسن از آن استفاده کنیم و بتوانیم حضور مستمری در این مسابقات داشته باشیم. والیبال ایران لیاقت حضور در سطح اول والیبال دنیا را دارد و اگر بیش از گذشته به آن توجه شود این هدف دور از دسترس نیست و می‌‌توانیم امیدوار باشیم در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد قدرتنمایی والیبالیست‌های ایران در میادین جهانی و بین‌المللی باشیم.

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از سيدمحمد اسلامي با عنوان«روزهاي سخت مرسي»اختصاص یافت:

مردم مصر اين روزها به جاي اينکه مهياي جشن نخستين سالگرد برگزاري اولين انتخابات رياست جمهوري شان پس از حسني مبارک باشند، درگير اعتراض هاي خونين خياباني هستند. امروز قرار است تظاهرات ميليوني در مخالفت با رئيس جمهور دولت اخواني مصر برگزار شود. معترضان خواستار کناره گيري مرسي، رئيس جمهور مصر و تدوين مجدد قانون اساسي اين کشور هستند. برخي از دلايل ناآرامي اين شب و روزهاي قاهره را مي توان چنين برشمرد.

1. جايگاه متزلزل مردمي دولت

جماعت اخوان المسلمين مصر در 2 سال گذشته تمامي امتحانات اش را "ناپلئوني" گذرانده است. در انتخابات سال گذشته مصر فقط 50 درصد واجدان شرايط شرکت کردند. از اين ميان محمد مرسي، رئيس پيشين حزب عدالت و آزادي شاخه سياسي اخوان فقط با کسب 51.7 درصد آرا رئيس جمهور شد. به عبارت ديگر فقط 25 درصد مردم مصر به رئيس جمهور کنوني اين کشور رأي داده اند.

دولت اخوان المسلمين حدود 6 ماه پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، همه پرسي قانون اساسي جديد اين کشور را برگزار کرد. درحالي که فقط حدود 33 درصد واجدان شرايط رأي دهي در اين همه پرسي شرکت کردند، پيش نويس اين قانون اساسي با رأي 63.8 درصد شرکت کنندگان به تصويب رسيد. به اين ترتيب فقط حدود 21 درصد مردم مصر به قانون اساسي اين کشور رأي داده اند. در عين حال نمي توان تمامي آن هايي را که در انتخابات شرکت نکرده اند مخالف دولت مرسي دانست.

2. بحران مقبوليت دولت

با اين حال دولت اخواني مي توانست با استفاده از موج مثبت پيروزي انقلاب و اعتبار بين المللي دولتي جديد در مصر که از طريق انتخابات آزاد بر سر کار آمده بود، مقبوليت عمومي به دست آورد و ضعف جايگاه متزلزل مردمي اش را جبران کند. اما کار چنان پيش رفت که اين دولت امروز با بحران مقبوليت روبرو است.

اخواني ها که در تدوين قانون اساسي نتوانستند يا نخواستند که با ديگر گروه هاي متعدد و متفرق مصري تعامل کنند، در پشت صحنه سياست هم راه به جايي نبردند. مرسي علي رغم وعده هايي که در کمپين انتخاباتي اش داد، از افراد شاخص جريان هاي ديگر مصر در دولت خود استفاده نکرد. بنابراين اخوان المسلمين به دست خود کاري کرد که تمام گروه هاي ديگر مصري از جمله ملي گراها، ليبرال ها، احزاب چپگرا و ... در جبهه اي متحد در برابر دولت قرار بگيرند.

اين سياست در بدنه وزارت خانه هاي دولت مصر نيز اعمال شد و مخالفان گوش به گوش خبر دادند که دولت در حال اخواني کردن کشور از صدر تا ذيل است. البته مرسي در ميان گروه هاي مصري بيش از همه به سلفي ها نزديک شد، اما اين نزديکي و دامن زدن به تفکرات سلفي در عمل به فجايعي همچون کشتار شيعيان منجر شد که اعتبار مرسي را بيش از پيش خدشه دار کرد.

3. بحران کارآمدي و پاشنه آشيل دلار

به موازات اين تک روي هاي سياسي، دولت در عرصه عمومي هم نتوانست کارآمدي خود را اثبات کند. به زبان ساده مرسي در يک سال گذشته مسئله معيشت مردم را حل نکرد. دولت مصر که نتوانست اجماع و وحدت ملي ايجاد کند، در حل مشکلات روزمره هم شکست خورد. حتي برخي از افرادي که اين روزها در ميدان التحرير فرياد اعتراض سر داده اند، عضو سابق همان پايگاه متزلزل حاميان مرسي و از کساني هستند که به او رأي داده بودند.

4. زيگزاگ در سياست خارجي و مداخله بازيگران خارجي

دولت کنوني مصر در هر برهه اي از حيات کوتاه مدت اش، به سمت کشور يا گروهي لغزيده است. در نخستين روزها پس از انتخابات رياست جمهوري، کمک هاي اقتصادي دولت آمريکا به دولت جديد مصر و حمايت کشورهاي اروپايي از استقرار اين دولت راه را براي مرسي هموار کرد. اما با گذشت زمان و بالا گرفتن سبقه اخواني در سياست خارجي مصر، دولت مُرسي به سمت بلوک اخواني منطقه حرکت کرد. به گونه اي که قطر و ترکيه به حاميان اصلي دولت مصر بدل شدند. البته مرسي در اين ميان بهره اي هم از دلارهاي نفتي سعودي برد.

اما اين اتکا بر حمايت هاي خارجي و همزمان اتخاذ سياست هايي که حاميان او را در کوتاه مدت به کلي تغيير داد، کاري کرده است که امروز هريک از حاميان سابق او به حمايت از گروهي از مخالفان اش مشغول اند. غربي ها در قول و عمل از طيف ليبرال هاي مصر حمايت مي کنند و سعودي هم با سلفي ها همسو شده است. تراژدي ديگر اينکه همزمان ترکيه درگير اعتراض هاي خونين است و امير قطر هم با قدرت خداحافظي کرده است.

۵ . نقش بقاياي نظام حسني مبارک

در کنار ضعف هاي دولت مرسي، بايد نقش بقاياي نظام حسني مبارک را هم در دامن زدن به نارضايتي عمومي جدي بدانيم. افراد و گروه هايي که هر ضعف و اشکالي در دولت را بزرگنمايي مي‌کنند تا بتوانند شيريني طعم پيروزي انقلاب مردم مصر را به تلخي تبديل کنند. افرادي که در بدنه نظام قضايي، ارتش و حتي وزارت خانه هاي مصر هنوز وجود دارند و از تلاش براي سياه نمايي فروگذار نمي کنند.

آينده پيش روي جماعت اخوان المسلمين و نهاد قدرت در مصر

مصر اين روزها به آتشفشاني مي ماند که آرام نشده است. بنابراين آينده اين کشور را نمي توان به روشني ترسيم کرد. در سناريويي بدبينانه، ممکن است ارتش مصر همان گونه که به تازگي هم هشدار داده است، دوباره به ميدان قدرت باز گردد و دولت دموکراتيک کنوني جايش را به يک حکومت نظامي بدهد. در مقابل براساس سناريويي خوش بينانه، ممکن است دولت بتواند مخالفان را براي توافق هاي سياسي پيدا و پنهان مجاب کند و در عمل يک دولت ائتلافي تشکيل بدهد.

حالت هاي ميانه هم ادامه آشوب و ناآرامي و حالت هاي راديکال هم آغاز جنگ هاي فرقه اي در اين کشور است. اما در ميان اين همه ابهام، تجربه دولت کنوني نشان داده است که جماعت اخوان المسلمين حتي با وجود بيش از نيم قرن تجربه حضور در عرصه هاي سياسي مصر، نمي تواند عرصه سياسي اين کشور را تک قطبي کند و نقش خود در نظام سياسي را نهادينه کند. رداي حکومت بر سرزمين مصر هنوز بر تن اخوان المسلمين ساز نشده است. اين جماعت همان گونه که سال هاي بسياري را صرف کرد تا آداب سياست ورزي را بياموزد، گويا سال هاي زيادي هم تا آموختن آداب حکومت داري راه دارد.

آيت‌ا... هاشم‌زاده هريسي( عضو مجلس خبرگان)در مقاله ای با عنوان « ورود تندروها به دولت، ممنوع»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:

دکتر روحانی باید در مرحله تشکیل کابینه با توجه به شعار اعتدال نه تنها از حضور نیروهای تندرو در کابینه اجتناب نماید، بلکه با رفتارهای افراطی و تندروی در سطح جامعه مبارزه کند. البته منظور از مبارزه مبارزه تنش‌زا نیست بلکه منظور حرکت بر بستر اعتدال و مبارزه فرهنگی بر پایه اصول، بر پایه اخلاق و مبتنی بر آموزش صحیح است. باید با این شیوه تلاش شود جلوی تندروی گرفته شود.

اصل و پایه اسلام هم همین است. در مباحث اخلاقی بارها دیده شده است که افراط و تفریط نفی و هر دو به عنوان رذیلت معرفی می‌شوند اما اعتدال فضیلت شمرده می‌شود و به اعتدال تاکید می‌شود. این بحث اعتدال در همه جا معنا می‌یابد و اخلاق عین شجاعت و عین تفکر است. انسان باید در دوست داشتن و دشمنی کردن هم مراعات اعتدال را داشته باشد. متاسفانه عده‌ای آمده‌اند و روی خود اسامی قشنگ گذاشته‌اند برای مثال تندروی را اصولگرایی و... نامیده‌اند لذا گفته می‌شود که جامعه ما به آن مبتلاست و باید از طریق صحیح و علمی با این نوع روش‌ها اصلاح شود.

دکتر روحانی هم در انتخابات با شعار اعتدال آمده‌اند و نمی‌توانند از زیر بار این شعار، شانه خالی کنند البته این که ایشان می‌خواهند کابینه فراجناحی تشکیل دهند، خیلی خوب است. کابینه باید از افراد سالم تشکیل شود و همین افراد سالم نیز باید همین شاخص‌ها را برای انتخاب معاونین و مشاورین و همراهان خود در نظر بگیرند. در چند سال اخیر، تندروی مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. به نام خدمت صدماتی هم در عرصه سیاست و هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه اخلاقیات به کشور وارد شده است.

در قرآن مشاهده می‌‌شود خداوند به حضرت موسی دستور می‌دهد با فرعون که ادعای خدایی دارد، با نرمی سخن بگوید چرا که اگر با نرمی سخن نمی‌گفت فرعون به خود حق می‌داد که چون قدرت بیشتری از حضرت موسی داشت، به گوش او سیلی بزند. احادیث فراوانی در این موضوع وجود دارد که با دشمنان به نرمی سخن بگویید چون غیر از این، نتیجه عکس خواهد داشت.

در نهایت لازم به ذکر است دولت باید با انتخاب راه اعتدال با خوبی و مهربانی با مردم رفتار کند و بار دیگر برای ساخت حلقه واسط میان مردم و مسئولان تلاش کند. اگر هر منتقدی را غیرخودی بدانند، رفتاری مخالف دستورات اسلام است و باعث ایجاد مشکل می‌شود. دولت موظف است حقوق همه مردم را محترم بشمارد و کرامت انسانی را ارتقا ببخشد. باید مسئولان و وزیران دولت بعدی خودشان از عمق قلبشان به چنین مسئله‌ای ایمان داشته باشند و به آن عمل کنند تا اعتماد از بین رفته دوباره ایجاد شود.

محمدصادق الحسيني(كارشناس مسائل شمال آفريقا)در مقاله ای با عنوان «مصر در نقطه جوش»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

مصر به يك نقطه عطف تاريخي رسيده و اوضاع در اين كشور تاريخي بسيار شكننده شده است. يك جريان تاريخي كه با برنامه اسلام سياسي به نام اخوان‌المسلمین و با توافق با شوراي نظاميان بر سر كار آمد، قدرت را به صورت خام تحويل گرفت و نتوانست در مدت يك سال گذشته آن را باز فراوري كند. به تعبيري اخواني‌ها نتوانستند اوضاع را به خوبي مديريت كنند. آنها هيچ كدام از جبهه‌ها و احزاب را به بازي نگرفتند و در نهايت مديريت آنها با شكست مواجه شد.

اين در حالي است كه اپوزیسيون اين روزها به خوبي ظاهر شده و توانسته با انسجام بازي را پيش ببرد. البته اين گروه‌ها كه متشكل از سكولار‌ها و پان عربيست‌ها هستند، هيچ‌گاه جايگزين مناسبي را براي ادامه حيات سياسي انقلاب معرفي نكردند. در كنار اين دو جريان اساسي كه يكي درصدد حفظ و ديگري درصدد براندازي است، بايد از جريان سومي نام برد كه در ميان مصري‌ها به «فلول» معروف شده است.

اين جريان سوم كه متشكل از بقاياي رژيم مبارك و همچنين حاميان آنها در كشورهاي غربي و حاشيه خليج‌فارس است مي‌كوشد تا با اين دو جناح بازي كند. بواقع بايد گفت كه اركان قدرت در مصر تغيير عمده‌اي نيافته‌اند و تنها اين مبارك بود كه رفت و اركان اقتصادي، سياسي، امنيتي و فرهنگي همچنان به كار خود ادامه دادند. اينك مصر به لحظه حساس خود رسيده است كه امروز،30 ژوئن، اين تحولات نقطه اوج خود را نشان مي‌دهد.

اپوزیسيون جهت سرنگوني نظام اخواني حركت مي‌كند و خواهان انتخابات زود رس براي رياست‌جمهوري است اما در مقابل اخواني‌ها مي‌گويند كه ما مشروعيت خود را از انقلاب و راي مردم گرفته‌ايم كه البته اين حرف مورد تاييد معترضان نيست و معتقدند كه اخوان هيچ كاري نكرده است. بازيگران خارجي هم، چون مصر در دوران گذار است، در صددند تا آن دسته از بازيگراني را كه در اين مدت از موج به‌پا خاسته استفاده كرده و موج سواري كردند را كناري نهاده و بازي را به دست گروه‌هاي سكولار و لائيك بدهد. اين روند در كل منطقه قابل رويت است.

براي مثال آنها نتوانستند از طريق اسلامگرايي دولت اسد را ساقط كنند و اينك درصددند تا با بهره‌گيري از سكولارها به مصاف اسد بروند. تحولات قطر نيز در همين راستا قابل تحليل است. حال بايد گفت كه روزهاي آينده مصر روزهاي امتحان دو جريان اصلي و زور آزمايي اين دو جريان است. نكته مهم آن است كه هر كدام ازاين دو جبهه بتوانند ارتش و شوراي نظاميان را به سمت خود ببرند، مي‌توانند برنده از بازي فعلي بيرون بيايند.

يعني همانطور كه اخواني‌ها توانستند با توافق با ارتش به قدرت برسند، اينك سكولارها نيز مي‌توانند با كسب رضايت ارتش به مسند قدرت برسند كه اينك شواهدي نيز از اين دست قابل مشاهده است كه مي‌توان آن را در موضع منفي ارتش مصر در قبال ادامه وضعيت فعلي يا موضع منفي ارتش در قبال قطع رابطه مصر با سوريه مورد مشاهده قرار داد. آنچه در پايان بايد بدان اشاره كرد آن است كه اخوان‌المسلمين به‌جاي توجه به قدرت داخلي ترجيح داد كه در خارج و در پيوندهاي خارجي بازي خود را تعريف كند و همين امر سبب شد كه مصري‌ها به سمت برگ جديدي در روندهاي خود حركت كنند.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر امير محبيان را با عنوان«راهبرد اصولگرايان در قبال دولت دکتر حسن روحاني؛سياست حمايتي- مراقبتي» می خوانید:

پيروزي دکتر حسن روحاني در فضايي از نگرش مثبت اعتداليون هر دو جناح رخ داد. اين به معناي آن نيست که دکتر حسن روحاني کانديداي تشکيلات جناحي اصولگرايان و حتي اصلاح طلبان بود؛زيرا او رسما خود را مستقل ناميد ولي نوعي از اتفاق نظر وجود دارد که پيروزي او در انتخابات در صورت غلبه عقلانيت مي تواند اعتداليون هر دو جناح را خشنود سازد.

در اين ميان هر جرياني بر حسب سياست هاي خود به نحوي روابط خود را با دولت جديد تنظيم مي کند.جريان اصولگرا هم به عنوان يک جريان قدرتمند سياسي- اجتماعي بايد فارغ از تعارفات مرسوم روابط خود را با دولت دکتر حسن روحاني تنظيم نمايد، لذا ذکر نکات زير ضروري مي نمايد.

1. اعتدال، عقلانيت و اخلاق وجوه مهّم شعار دکتر حسن روحاني بودند که با استقبال مردمي مواجه شد. صفاتي که فقدان آن در فضاي سياسي کشور گاه هزينه هاي کلاني براي مردم و نظام آفريده است. التزام شخص دکتر روحاني و دولت ايشان به اين اصول رفتاري اهميت بسياري دارد و قادر است در صورت استمرار در پايبندي به اين اصول رفتاري، فرهنگ اعتدال و عقلانيت را به فرهنگ غالب سياسي در ميان جريانات موجود مبدل سازد.حرکتي که ارزش آن بر اهل نظر پوشيده نيست.

2. ارزش هاي نيک«اخلاقي و رفتاري» گاهي در سطح افراد به کار گرفته مي شود و گاهي در سطح اجتماعي، توصيف کلي از اين واژگان ممکن است، مبدأ شکل گيري ابهاماتي شود. گفته اند «بزرگترين دشمن دانش، جهل نيست بلکه توهم داشتن دانش است» اين گمان که تعريف واضحي از اين ارزش هاي اخلاقي در سطح سياسي و اجتماعي داريم، توهم است.

هيچ کس مخالف عقلانيت، اعتدال و اخلاق نبوده و حتي افراطيون نيز رفتار خود را معارض اين ارزش ها نمي دانند، پس مشکلات از کجا برخاسته است؟ مي گويند راه جهنم با نيات خير سنگفرش شده است. اساس فتنه، ابهام است، دانشمندان کشور بايد تعاريف ملموس و عملياتي از اين ارزش هاي اخلاقي در سطح اجتماعي و سياسي با توجه به پس زمينه هاي فکري و تاريخي جامعه ايراني ارائه نمايند.

3. «اعتدال» اساساً نه خوب و نه بد است، بلکه بستگي دارد در کجا به کار گرفته شود. اين اعتراضي بود که به «ارسطو» واضح ارزش «اعتدال» به مثابه «حد وسط طلايي» هم گرفته شده بود. آيا افراط در «راستگويي» بد است؟ آيا ايثار تا سرحد شهادت «افراط» تلقي مي شود؟ بنابراين حدود و چارچوب هاي «اعتدال» و «عقلانيت» بايد شناسايي وتعريف گردد.

آيا «ريسک پذيري» خصلتي افراطي است و «محافظه کاري» خصلتي «عقلاني»؟ اين مفاهيم اگر به صورت روشن، واضح و ملموس تعريف نگردد، ممکن است اعتدال در سياست بين المللي پوششي براي سازشکاري از سر ترس و عقلانيت به مثابه توجيه گرترس به کار رود. نبايد فراموش کرد که «اصلاح طلبي» که هيچ عاقلي نمي تواند با آن مخالفت ورزد، در سال هاي گذشته به دليل ابهام در تعريف، پوششي براي افراطي ترين اقدامات شد.

4. ترديدي نيست که رابطه اصولگرايان با دولت دکتر روحاني نيز در مرز اعتدال خواهد بود. نه حمايت مطلق و چشم بسته که حتي در قبال اصولگرايي چون احمدي نژاد نيز صورت نگرفت، و نه مخالفت و معارضه کور به-دليل بعضي مغايرت هاي ارزشي و ديدگاهي. اصولگرايان براساس سياست «حمايتي- مراقبتي» رابطه خود را با دولت دکتر روحاني تنظيم خواهند نمود.

«حمايتي» به معناي آن که اصولگرايي به رأي اکثريت مردم احترام گذاشته و از يک سو تمامي ظرفيت هاي تبليغي- رسانه اي خود را در خدمت بسط ديدگاه اعتدال، عقلانيت و اخلاق در جهت پيشرفت کشور و تسهيل مسير خدمت رساني دولت منتخب قرارداده و از سوي ديگر، تجربيات و توان نيروي انساني خود را بدون مضايقه جهت بهره گيري دولت دکتر روحاني در خدمت ايشان قرار خواهد داد.

امّا چرا«مراقبتي»؟ از آن روکه معتقديم بايد مراقبت کرد که:
1. شعارهاي ارزشمند دولت دکتر روحاني که مورد تأييد ملت هم قرار گرفته است، در عمل اجرايي شده و از ظهور نشانگان معارض با آن مثلاً افراطي گري، هيجانات سياسي بي مورد يا بي اخلاقي جلوگيري شود.

2. مطالبات از هر سو به گونه اي در چارچوب «مديريت انتظارات» مطرح گردد که فشار بي موردي بر دولت جديد وارد نيامده و توقعات روزافزون موجب ناکارآمدي و ضعيف نمايي دولت نگردد.

3. مراقبت از دولت تا در مسير خدمت، پيشرفت و سازندگي ؛ باقيمانده و گرفتار حاشيه سازي هاي خطرناک نشود.

4. در حوزه فرهنگ، دغدغه هاي ارزشي جامعه اسلامي رعايت شده و در چارچوب مفاهيم «اعتدال» «عقلانيت» و «اخلاق» ژرفابخشي به اين ارزش ها و انتقال از سطح «شعار محض به شعور و ضمير آگاه و ناخودآگاه » را شاهد باشيم؛ ضمن آن که ارزش هايي چون عدالت؛پاکدستي وساده زيستي مسئولان از يادها نرفته و چونان راهبردي شاخص در برابر ديدگان مسئولان باقي بماند.

در نهايت تاکيد براين واقعيت ضروري است که هيچ دولتي اعم از اصولگرا؛اصلاح طلب ويا مستقل را در دايره عصمت و مصونيت از خطا و اشتباه نديده و از معرض نقد بدور نخواهيم داشت.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«اعتراض عليه بي‌كفايتي در مصر»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
در آستانه برگزاري تظاهرات بزرگ تحت عنوان "شورش عليه محمد مرسي" در روز 9 تير، بسياري از مناطق مصر شاهد اعتراضات مردمي بود. اين تظاهرات كه قرار است امروز به دعوت "جبهه نجات ملي" متشكل از ائتلاف اصلي مخالفان مرسي در سراسر مصر عليه رئيس‌جمهور اخواني و اقدامات وي طي يكسال گذشته برگزار شود، علاوه بر مردم، 200 هزار نيروي امنيتي را در وضعيت آماده باش به خيابانها كشانده است.

معترضان كه از احزاب و گروههاي مختلف مصر هستند، معتقدند اوضاع فعلي اين كشور تفاوت چنداني با دوران حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر ندارد و اكنون گروههاي افراطي با دردست گرفتن حكومت، نوع جديدي از استبداد را در پيش گرفته‌اند. مخالفان محمد مرسي، شخص رئيس‌جمهور و جماعت اخوان المسلمين را بي‌كفايت و فاقد مشروعيت لازم براي اداره امور كشور مي‌دانند و اميدوارند نافرماني فردا، آغازي بر پايان حكومت استبدادي جماعت اخوان المسلمين و سلفي‌هاي تكفيري بر ملت مصر باشد.

سخنگوي مخالفان با صراحت اعلام كرده كه از اين پس، محمد مرسي نماينده انقلابيون و انقلاب ملت مصر نيست و برخلاف شعارهاي دوران انتخابات، به وعده‌هاي خود عمل نكرده و راه انقلاب را كنار گذاشته است. آنچه در رأس محور اعتراض مخالفان قرار دارد بر اين نكته متمركز است كه محمد مرسي به جاي تحقق اهداف انقلاب مصر، تلاش خود را معطوف تحقق خواسته‌هاي جماعت اخوان‌المسلمين و نيروهاي تندرو قرار داده و از اين رو بايد با برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري،‌ جاي خود را به نماينده مردم بدهد.

در همين حال، تازه‌ترين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان محبوبيت محمد مرسي از 78 درصد در ابتداي رياست جمهوري به 32 درصد كاهش يافته است و در چنين شرايطي وي قادر به تكيه زدن بر صندلي، جز از طريق توسل به زور و مقابله با خواسته‌هاي مردمي نيست.

اين خلاء عميق 43 درصدي و ريزش شديد هواداران رئيس‌جمهور اخواني مصر در فاصله كمتر از يكسال نشانگر واقعيت‌هاي هراس‌انگيزي در صحنه داخلي مصر و آمادگي ورود اين كشور به سوي يك تنش خشونت‌آميز براي ارائه تعريف جديدي از آراي عمومي است.

به هر حال، شمارش معكوس مخالفان براي شورش عليه محمد مرسي آغاز شده و همه چيز به ضرر وي و اخوان‌المسلمين مصر در جريان است. مصر هرچه به 9 تير نزديك‌تر مي‌شود، بيشتر بوي خون و تنش به خود مي‌گيرد و مخالفان، خود را براي اعتراضات گسترده ضد دولتي و نافرماني عمومي آماده‌تر مي‌كنند كه از قرار معلوم از فردا، در قالب‌هاي مختلف تا بركناري ديكتاتور جديد ادامه خواهد يافت.

هر چند كه حاميان مرسي معتقدند او در حد مطلوب، در سياست سررشته دارد و نخواهد گذاشت مصر، ديگر چنين روزهايي را تجربه كند ولي غفلت او از خواسته‌هاي انقلابيون، وضعيت درون جامعه مصر و قدرت مردمي، بسيار خطرناك‌تر از آن است كه آنها تصورش را مي‌كنند، زيرا در مدت كوتاهي كه از به قدرت رسيدن مرسي مي‌گذرد 43 درصد از پايگاه اجتماعي و مقبوليت او كاسته شده و او نمي‌تواند به سادگي با سخناني همانند سخنراني روز چهارشنبه خود و وعده براي تشكيل كميته آشتي ملي و كميسيوني براي اصلاحات در قانون اساسي متشكل از نمايندگان احزاب، از موج پرخروش طغيان عمومي عليه خود و سياست‌هاي اخوان المسلمين بكاهد.

اشتباه بزرگي كه مرسي در مدت كوتاه يكساله مرتكب شده، غفلت از پيگيري اهداف انقلاب مصر، سياست بازي با آمريكا و شيوخ نفتي عرب و وادادگي محض در برابر سياست‌هاي گروههاي تندرو و افراطي است و چه بسا كه پيامدهاي اين غفلت باعث زمين خوردن سريع و شكست زودهنگام حكومت وي شود و اين دقيقاً همان چيزي است كه او و حاميانش اصلاً به آن نمي‌انديشيدند.

اشتباهي كه محمد مرسي مرتكب شد اين بود كه بلافاصله پس از روي كار آمدن با آراي ملت انقلابي مصر، رأي دهندگان و انقلاب مردم مصر را به حال خود گذاشت و به گونه‌اي عمل كرد كه گويا ملت مصر براي باختن به اخوان‌المسلمين و هوسراني سياسي گروههاي تندرو، بر ديكتاتور پيشين چيره شده است. طبعاً براي مردم انقلابي مصر بسيار دردناك و ناخوشايند است كساني كه تا ديروز از رژيم خودكامه مبارك انتقاد مي‌كردند، اكنون به يك ديكتاتور كوچك تبديل شده باشند و با ربودن انقلاب اين كشور، به مردمي كه به آنان رأي دادند، خيانت كنند.

مخالفان امروز محمد مرسي و حاميان ديروز وي معتقدند كه محصول انقلاب ملت مصر توسط اخواني‌ها مصادره شده و اگر رئ?س جمهور اين كشور با همين سرعت به اجراي منويات حزبي اين گروه ادامه دهد، با شدت بيشتري به همان پرتگاهي كه مبارك از آن سقوط كرد، خواهد رسيد. قبضه كردن قدرت توسط گروههاي تندرويي كه قبل از پيروزي انقلاب مصر، هرگونه فعاليت سياسي و تشكيل احزاب را حرام دانسته و مغاير با اصول اسلامي مي‌خواندند، براي مردم مصر بسيار سنگين و ناگوار است.

ملت مصر كه پيش از انقلاب و حتي در زمان حكومت رژيم منحوس مبارك هرگز نشانه‌اي از جريانهاي افراطي و سلفي را در كشورشان نداشتند، اكنون رد پاي افراطيون را در همه عرصه‌هاي جامعه و حكومت و با استفاده از همه ابزارهاي مشروع و نامشروع احساس مي‌كنند و حركت عمومي جامعه را متمايل به نوعي آنارشي و خودكامگي مي‌بينند.

خطري كه مردم مصر اكنون آنرا از هر كس ديگري بيشتر احساس مي‌كنند اينست كه گفتمان ديني و سياسي در كشورشان به طرز حيرت آوري به سوي افراط و هرج و مرج به پيش مي‌رود، لذا آنها دريافته‌اند كه اگر دير اقدام كنند و آب رفته را به جوي باز نگردانند و بر زخم‌هاي ايجاد شده مرهم نگذارند، بار ديگر هزينه يك انقلاب را بايد تحمل كنند.اكنون ملت مصر نگران آنست كه گرفتار تنگناي ديكتاتوري اخواني، در رنگ و لعابي ديني شده و ممكن است از اين رهگذر شاهد سقوط جايگاه رفيع كشورشان باشند.

«تخیلات ارزی»سر مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته علی ابراهیم‌نژاد( دانشجوی دکترای فاینانس در Boston College آمریکا ) را در پایان می خوانید:

در روزهای پس از انتخابات 24 خرداد شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز بوده‌ایم، به گونه‌ای که قیمت دلار نسبت به زمان اوج خود حدود 20 درصد کاهش یافته است. طبیعتا انتظار می‌رود رشد 20 درصدی ارزش پول ملی یک کشور ناشی از رویداد مهم و قابل توجهی باشد و قطعا تحلیل دقیق این رویداد حاوی نکات آموزنده‌ای است. اگر بر اساس برخی تحلیل‌های ارائه شده توسط تصمیم‌گیران پولی و مالی کشورمان به این مساله‌ نگاه کنیم، باید گفت همانطور که رشد قیمت دلار در دو سال اخیر، می‌تواند ناشی از دست‌های پنهان و وجود بازار مکاره باشد، طبیعتا کاهش قیمت نیز باید معلول تصمیم همان دلال‌های سودجو باشد.

اگر این‌گونه است، آیا این دلال‌ها ناگهان در 24 خرداد از بین رفته اند یا در اثر انقلاب روحی، دلشان به حال مملکت سوخته و تصمیم به کاهش قیمت ارز گرفته‌اند؟ واقعیت این است، و همه ما به خوبی می‌دانیم، که نه تعداد معدودی دلال چهارراه استانبول یارای پنجه در پنجه کردن با بانک مرکزی و چند برابر کردن قیمت ارز را داشته و دارند و نه در 24 خرداد تغییری در رویکرد آنها به کسب سود در شغل و پیشه شان رخ داده است.

آنچه موجب کاهش چشمگیر قیمت دلار شده، عمدتا ناشی از دو عامل است: اولا باید گفت خوشبختانه سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور در ماه‌های اخیر با درس‌آموزی از تجربیات قبلی (در نگاه خوشبینانه) یا به دلیل نزدیک شدن به پایان عمر دولت فعلی (در نگاه بدبینانه) تا حدی دست از آزمون و خطاهای هر روزه برداشته‌اند و به عبارتی، در بهار امسال، خبری خوش‌تر از بی‌خبری برای بازار ارز وجود نداشته است. نتیجه این امر هم ثبات نسبی و کاهش ملایم در قیمت ارز بود.

عامل دوم نیز برگزاری پرشور و بدون حاشیه انتخابات و «امید» جامعه به «تدبیر» دولت آینده برای حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است که خود را به شکل کاهش تقاضا و افزایش عرضه و نهایتا کاهش قیمت ارز نشان داده است. اگر اینگونه است، لازم است برای آینده تجربه بیاموزیم و اولا از پرگویی و دامن زدن به تلاطمات بازار پرهیز کنیم و ثانیا، مدیریت هوشمندانه انتظارات بازار را جایگزین رویکرد پلیسی به بازار ارز کنیم. از لطایف این روزها است که دست روی دست گذاشتن و عدم دخالت تصمیم‌سازان پولی و مالی را باید به فال نیک گرفت و غنیمت شمرد.