شرحی بر فاجعه نابودي صنعت خودرو کشور

به گزارش خبرخودرو ، داستان غم انگيز دخالت دولت ها در اقتصاد قصه اي بس دراز است. تداوم دخالت دولت در قيمت گذاري خودرو عليرغم فاجعه در حال وقوع نابودي صنعت خودرو ادامه دارد.ظاهراً هشدارهای مکرر سالهای پیش انجمن ، درباره عوارض منفی قیمت گذاری به غیر از حاشیه بازار و عواقب فاجعه آمیز آن که عامل اصلی اش رویه غلط مصلحت گرایانه سازمان حمایت بود ، حالا بروز و ظهور یافته و ...

داستان غم انگيز دخالت دولت ها در اقتصاد قصه اي بس دراز است. تداوم دخالت دولت در قيمت گذاري خودرو عليرغم فاجعه در حال وقوع نابودي صنعت خودرو ادامه دارد.

1- تا سالها مابه التفاوت قيمت فروش در حاشيه بازار با قيمت كارخانه را سازمان حمايت اخذ مي كرد تا رانت و فساد در بازار به وجود نيايد!!

2- بعد شوراي اقتصاد ،كار قيمت گذاري در حاشيه بازار را به كميته خودرو و زير نظر وزير صنايع سپرد. تا پايان دولت هشتم اوضاع بازار خودرو عادي وآرام بود.

3- اولين وزير صنعت دولت نهم اصلاً كميته خودرو را تشكيل نداد. خلاص!!

4- دومين وزير صنعت ، چند بار كميته خودرو تشكيل داد ولي معاون ارجمندش مصوبات كميته را ابلاغ نمي كرد. گويي اصلاً نه خاني آمده نه خاني رفته. به عبارت ساده تر عليرغم افزايش مستمر هزينه هاي توليد ، قيمت خودرو عالماً عامداً سركوب مالي مي شد. حاشيه سود به مرور تبديل به حاشيه زيان شد. اما برخي مديران انتصابي با تمهيداتي !! مانند فروش دارايي ها کماكان سود نشان مي دادند و مالياتش را پرداخته و الباقي را توزيع نقدي مي كردند تا با سيلي صورت خود را سرخ نگه دارند.

5- سومين وزير وزارت ادغام شده ، عليرغم هشدارهاي مكرر انجمن خودروسازان ، بزرگترين خطاي استراتژيك خود در اين صنعت را مرتكب شد و عنان كميته خودرو را مجدداً به دست سازمان حمايت سپرد بدون آنكه بر قيمت فروش در حاشيه بازار تاكيد نمايد.

6- پس از ماه ها تعلل ، سازمان حمايت كميته خودرو را تشكيل داد . سياست در حاشيه بازار را به كنار گذاشت و ارز 2500 توماني را 1000 تومان حساب كرد. با تمام اين ترفندها، مشخص شد بايد قيمت ها را 20% افزايش دهد. رييس سازمان ، روش كدخدا منشي را در پيش گرفت و نصيحت كرد كه افزايش قيمت ها به ميزان 20% بازار شب عيد را دچار شوك مي كند. موافقت كنيد 6% را در اسفند 90 حساب كنيم و 14% الباقي را در ارديبهشت 91. مديران ساده دل هم غافل از ترفند مصلحت جويانه ايشان گول خوردند و پذيرفتند.

7- با افشاي سوء استفاده بانكي 3000 ميليارد توماني ، بانكها درها را بستند . خودروسازان و قطعه سازان به عزا نشستند. بحران نقدينگي ، به همراه 3 برابر شدن نرخ ارز و 3 برابر شدن قيمت مواد اوليه دولتي ، مثل فولاد، مس و... ميزان توليد را به شدت كاهش داد.

8- معاون اول آقاي رييس جمهور در جلسه كارگروه حمايت از توليد پرداخت 2000 ميليارد تومان تسهيلات بانكي را به تصويب رساند. اما آقاي دكتر بهمني آنرا در كشوي ميزش گذاشت و درش را قفل كرد. تمام!

9- وقتي تراز نامه مالياتي شركتهاي بورس، زيان هنگفت خودروسازان را افشا كرد، تازه سازمان حمايت به فكر ايفاي قول و قرار 7 ماه پيش خود افتاد اما باز هم زرنگي كرده قيمت ارز را كمتر حساب كرد.

10- خودروسازان كه زير بار روش با قيمتهاي زيان ده كمرشان دوتا شده بود ، به رييس جمهور نامه نوشتند و عرض مطلب نمودند. رييس جمهور محترم از اين همه اجحاف دلشان به درد آمد و دستور دادند سازمان حمايت قيمت ها را بر اساس نرخ ارز مبادله اي محاسبه و اعلام كند.

11- قيمتها رشد چشم گيري داشتند. جو جامعه ملتهب شد. رييس جمهور بر خلاف تصميم خودشان ، در تلويزيون از مجري پرسيد بالاخره پرايد كيلويي چند؟ و خود را كنار كشيد.

12- رييس جمهور محترم در يك حركت ضربتي بازي قيمت گذاري تحميلي را به دست شوراي رقابتي سپرد كه بنا به گفته رئيسش بودجه اش كمتر از يك مدرسه و تعداد كارشناسان متخصصش بسيار اندك بودند.

13- شوراي رقابت به جاي اينكه در قدم اول ، قيمت مواد اوليه انحصاري دولتي و ارز دولتي را كه 3 برابر شده بودند كنترل كند، به سراغ محصول نهايي ، يعني خودرو رفت . چون به گفته رييس شورا فرصت نداشت به كنترل قيمت مواد اوليه انحصاري بپردازد.

14- تني چند از اعضا شوراي رقابت كه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هم بودند براي دفاع از حقوق موكلانشان، هر روز در روزنامه ها و صدا و سيما خبر از كاهش قريب الوقوع 30 تا 40 درصدي قيمت ها كردند. مردم چشم انتظار ، دست از خريد كشيدند و منتظر كاهش قيمتها ماندند. در نتيجه دو فرصت طلايي براي رهايي از بحران ، يعني بازار دهه فجر و بازار شب عيد از دست رفت و بازار با ركود كامل روبرو شد.

15- شوراي رقابت ماهها به بهانه اخذ اطلاعات وقت گذراند. با فشار جو شديدي كه ايجاد شده بود بالاخره كوه زاييد و موش زائيد . استاد اقتصاد كاركشته ادعا كرد كه ما فرمول اقتصادي مي دهيم نه فرمول حسابداري. ايشان فراموش كرده بودند كه هيچ فرمول اقتصادي كه فرمول حسابداري را رعايت نكند در دنيا وجود ندارد. يعني قيمت فروش بايد حتماً از قيمت تمام شده بالاتر باشد و الا بنگاه تعطيل مي شود . همانطور كه در تبصره 2 بند دال ماده 101 برنامه پتجم توسعه به اين اصل اقتصادي توجه نشان داده شده وتاكيد كرده اگر دولت قيمت زير قيمت عادله را تحميل كند بايد مابه التفاوت آنرا بپردازد.

اولين ايراد- قيمت پايه اي را ملاك قرارداده اند كه 14% زير قيمت واقعي (آنهم با ارز1000 توماني و نه ارز 2500 توماني ) محاسبه شده و عامل 4000 ميليارد تومان زيان خودروسازان در سال 91 شده بود.

برج عاج نشين شوراي رقابت در مصاحبه اخيرش ضمن پذيرش 3 برابر شدن قيمت مواد اوليه ، به دليل اينكه سازمان حمايت آنها را كنترل نكرده، مسئوليت را از گردنش باز مي كند و با زيركي از پاسخ دادن به سوال خبرنگار فرار مي كند.

دومین ایراد- استاد اقتصاددان که نسبت به اظهارنظرات مخالف همقطاران اقتصاددانش ، بسیار حساسیت نشان داده بود، در اظهار نظر بی بدیلی هزینه های مالی بنگاه اقتصادی را قابل احتساب در قیمت تمام شده نمی داند و از مدیر بنگاه می پرسد برای چی رفتی تسهیلات گرفتی؟ ظاهراً این اقتصاددان با تجربه نمی داند که هیچ بنگاهی در هیچ کشور دنیا وجود ندارد که با بانکها کار نکند ، تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردشش نگیرد و هزینه های مالی را هم در قیمت تمام شده منظور نکند. اگر سراغ دارند آدرس و مشخصات بدهند. این امر آنقدر بدیهی است که تمام وزارت دارایی های دنیا ، هزینه های مالی را جزء هزینه های قابل قبول می دانند و آنها را رد نمی کنند. ايشان ايراد كرده اند كه با وامها رفنه اند سهام بانك خريده اند.اما نفرموده اند كه سود آن سرمايه گذاري كه بيشتر از سود عملياتي كارخانه هم هست ، باز هم به تراز مالي همين شركت برميگردد و البته فراموش كرده اند كه مدت ها است كه كارشكني هاي از ما بهتران ، مانع فروش همان سهام ارزشمند است.

سومین ایراد- اگر قرار بود قیمت خودرو با نرخ تورم افزایش می یافت، علی القاعده قیمت خودرو باید 3 برابر قیمت فعلی می بود! پانزده سال پیش در سال 79 که در خدمت مرحوم دکتر عظیمی سند ملی خودرو را می نوشتیم ، به دولت تعهد داده بودیم که نرخ افزایش قیمت خودرو از 30% نرخ شاخص تولید کننده فراتر نرود.

16- چون آقای وزیر گرفتارند و وقت ندارند با بزرگترین انجمن صنفی کشور دیدار و گفتگو داشته باشند ، با ده ها پیام و نامه و مصاحبه از ایشان خواستیم معاون خود در سازمان حمایت را موظف به نوشتن نامه رسمی به شورای رقابت کرده و اقرار کنند که قیمت های فروردين91 واقعی نبوده اند تا شاید شورای رقابت ، قیمت های پایه غلط را تصحیح کند . اما کو گوش شنوا ؟

نتیجه اینکه در 3 ماهه اول امسال خودروسازان مجددا با ضرر 200 میلیارد تومانی روبرو هستند.

17- ظاهراً هشدارهای مکرر سالهای پیش انجمن ، درباره عوارض منفی قیمت گذاری به غیر از حاشیه بازار و عواقب فاجعه آمیز آن که عامل اصلی اش رویه غلط مصلحت گرایانه سازمان حمایت بود ، حالا بروز و ظهور یافته و جناب آقای وزیر در آخرین ماه مسئولیتش به دنبال بازگرداندن آب رفته به همان جویی است که عامل اصلی ضرر و زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان در سال 91 شده بود.