| |
به گزارش خبرخودرو،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: الزامی در اجرای قانون افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد و این قانون باید با توجه به شرایط اقتصادی مردم اجرا شود.
امیر عباس سلطانی افزود: یک افزایش قیمت دیگر کافی است تا شوک جدیدی به اقتصاد خانوار وارد شده و وضعیت زندگی مردم بدتر شود.
وی با اشاره به این که اجرای این قانون تا زمانی که ثبات به وضعیت معیشتی مردم باز نگشته اجباری نیست، اظهار کرد: در آغاز کار دولت جدید، قطعاً افزایش قیمت حامل های انرژی برای دولت آینده خوش یمن نخواهد بود.
سلطانی با بیان این که به نظر نمی رسد دولت آینده بخواهد بلافاصله این اقدام را انجام دهد، تصریح کرد: با توجه به این که قیمت حامل های انرژی باید حداکثر 20 درصد افزایش پیدا کند، می توان زمان آن را جا به جا کرد و در اجرای آن تقدم و تأخر قائل شد.
وی با تأکید بر این که باید شرایط معیشتی جامعه را در نظر بگیریم و بعد این قانون را اجرا کنیم، اضافه کرد: به منظور تأخیر در اجرای این قانون، دولت می تواند با هماهنگی مجلس اقدام کند.
نماینده مردم بروجن در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً با اجرای این قانون تورم 10 تا 20 درصد افزایش می یابد و شرایط زندگی مردم با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد و در شرایط فعلی، جامعه تحمل این شوک جدید و فشار مضاعف را ندارد.
