بازنگری در ضوابط فروش خودرو در جلسات آتی کمیته خودرو

به گزارش خبر خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی نهایی دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو است تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تعیین چهار روش‌ فروش خودرو، افزایش جریمه تاخیر تحویل و امکان تست خودرو پیش از خرید، از مهمترین موارد پیش بینی شده در دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در کشور است.

براساس اطلاعات به دست آمده تا پایان سال جاری دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارائه می‌شود.

مشاور انجمن خودروسازان با اشاره به بازنگری در ضوابط فروش خودرو گفت : ضوابط فروش خودرو پس از تهیه در کمیته خودرو و تصویب در شورای سیاستگذاری خودرو در چند سال گذشته اجرایی می گردید اما با حضوردکتر غضنفری و ادغام دو وزارتخانه ،وظایف کمیته خودرو توسط وزیر صنعت و معدن به سازمان حمایت از مصرف کنندگان واگذار شد.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : در این جریان این واگذاری ،سازمان حمایت ضمن توسعه فعالیت های این سازمان ، به بحث ضوابط فروش و خدمات پس از فروش نیز وارد شد که این امر موجب اعتراض انجمن خودروسازان به شورای سیاستگذاری خودرو شد.

وی گفت : ضوابط فروش و خدمات پس از فروش پیش پس از ساعتها کار کارشناسی و اجماع خودروسازان، شرکتهای خدمات پس از فروش، اتحادیه و حتی نمایندگی های مجاز تهیه و تصویب شده است .

وی تاکید کرد : با پی گیری سازمان حمایت ، به زودی بازنگری در ضوابط فروش و خدمات پس از فروش ادامه یافته و در جلسات آینده کمیته خودرو این موضوع طرح خواهد شد.

مشاور انجمن خودروسازان تصریح کرد : در بازنگری ضوابط فروش و خدمات پس از فروش موارد خیلی جدیدی عنوان نشده است و صرفا تغییراتی جزئی را در ضوابط فعلی حاصل خواهد شد.

میرخانی با توجه به طرح تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به عنوان یکی از موارد پیش بینی شده در دستورالعمل و ضوابط فروش خودرو، گفت : اختلاف بر سر تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت و سازمان حمایت همچنان ادامه داشته و به نظر نمی رسد طرح این مورد بتواند بحث روند قیمت گذاری خودرو و اختلاف موجود را نقض نماید

وی به جریان تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار اشاره کرد و اظهار داشت : پس از انقلاب به جزء چند صباحی که به دلیل عدم تولید کافی ، تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار خودرو وجود داشت مقرر گردید به منظور جلوگیری از رانت و فساد ، قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود که مصوبه شورای اقتصاد نیز این مساله را تایید می کند منتهی برای مدت زمانی اعلام شد که باید ما بعدالتفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار به حساب سازمان حمایت واریز شود  اما بعدها این موضوع تصحیح شد ولیکن در زمان دولت نهم و دهم کمیته خودرو تشکیل نگردید و در این مدت قیمت خودرو نیز ثابت نگه داشته شد که این اقدام موجب سرکوب مالی خودروسازان و تحمیل ضرر و زیان فراوان به قطعه سازان و خودروسازان شد و همچنان این مساله ادامه دارد.