موافقت شورای اقتصاد با افزایش کارمزد ها قطعی است

به گزارش خبر خودرو ، معاون صنایع و انرژی ستاد حمل و نقل سوخت گفت : طبق قانون بودجه بندی سال 1392 قیمت سی ان جی 3 درصد برابر با 10 تومان افزایش یافت و از 300 تومان به 310 تومان رسید .

ربیعی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو در خصوص افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی اظهار داشت : افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی و درجه بندی جایگاه ها نیز باید توسط شورای اقتصاد تأیید شود و جز برنامه های آتی است .

وی افزود : ارجاع ابلاغ افزایش کارمزد جایگاه ها تصمیمی است که توسط مجلس شورای اسلامی اخذ شده است .

وی با اشاره به تأکید مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع تصمیم گیری در خصوص افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی به شورای اقتصاد تصریح کرد : در این باره هیچ شخص یا نهاد و یا سازمانی دخالتی نداشته است و این تصمیم بر طبق قانون بودجه و به تأکید مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است .

وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص موافقت با افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی در شورای اقتصاد گفت : مخالفتی در راستای افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی از سوی دولت و نهادهای ذیربط وجود ندارد اما تأیید نهایی و ابلاغ آن باید توسط شورای اقتصاد صورت گیرد .

ربیعی خاطر نشان کرد : در آخرین جلسه ای که در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شد آنها نیز بر ارجاع این مسئله به شورای اقتصاد تأکید ورزیدند .

معاون صنایع و انرژی ستاد حمل و نقل سوخت اظهار داشت : قطعاً شورای اقتصاد با توجه به منطقی بودن دلایل موجود در جهت افزایش کارمزد سی ان جی با آن موافقت خواهد کرد .

وی در پایان عنوان کرد : در خصوص دلایل ارجاع افزایش کارمزد ها به شورای اقتصاد اظهار نظر نمی کنم و بهتر است دلایل آن را از تصمیم گیرندگان بپرسید .

لازم به ذکر است پس از انتظار دو ساله جایگاه داران سی ان جی در خصوص افزایش کارمزد و طی جلسات و نامه های متعدد و ارجاع این مشکل به نهادهای مختلف در جلسه ای که روز یکشنبه مورخ 6/5/92 در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شد رسیدگی به این مسئله به شورای اقتصاد واگذار شد جای بسی تأمل است که اگر این مسئله بر طبق قانون باید توسط شورای اقتصاد تأیید و ابلاغ می شد از چه رو تا کنون این کار انجام نشده است ؟