کد خبر: ۲۲۶۶۸۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۰ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۲
به گزارش خبر خودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : مطابق اصل 44 قانون اساسی دولت باید با سیاست گذاری، نظارت ، و حمایت از بخش خصوصی، بستر و زمینه لازم برای فعالیت بخش خصوصی را در کشور فراهم نماید.

تحرک و رشد اقتصادی کشور با حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : مطابق اصل 44 قانون اساسی دولت باید با سیاست گذاری، نظارت ، و حمایت از بخش خصوصی، بستر و زمینه لازم برای فعالیت بخش خصوصی را در کشور فراهم نماید.

روح الله عباسپور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با توجه به برنامه دولت  بر حضور و تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو افزود : سیاست کلی نظام و مسئولین و بویژه مقام معظم رهبری بر آن است که کارهای اجرایی و سرمایه گذاری ، طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود بنابراین به نظر می رسد توجه دولت و وزارت صنعت و معدن نسبت به تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو نیز در این راستا است.

وی تاکید کرد : قطعا حضور بخش خصوصی دو بحث جدی اقتصادی کسب در آمد و تامین منابع مالی کشورو همچنین حوزه اشتغالزایی را تقویت خواهد کرد چرا که با فعالیت و حمایت از بخش خصوصی مالیات ها ی تعیین شده در این بخش می تواند بخشی از منابع مالی و بودجه ای کشور را تامین نماید هم اکنون پس از درآمدهای نفتی کشور، مهمترین مولفه در تامین منابع مالی ، درآمد های مالیاتی است بنابراین با توجه به تاکیدات رهبری بر کسب درآمدهای غیر نفتی، مسلما یکی از مهمترین مولفه های آن می تواند درآمدهای مالیاتی باشد.

وی افزود : از سوی دیگر تقویت بخش خصوصی در حوزه اشتغالزایی کمک موثری در حل مسائل موجود و توسعه کشور خواهد بود قطعا با حضور و حمایت از بخش خصوصی زمینه رقابت پذیری برای کسب سهم بیشتری از بازار ، جذب مشتری و ارتقاء کیفیت در صنعت خودرو فراهم می شود.

وی گفت : تقویت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی، ضمن اینکه موجب ارتقاء کیفیت تولیدات می شود، قطعا در توجه بیشتر به کاهش مصرف سوخت و قیمت محصولات تولیدی در این بخش نیز تاثیر گذار خواهد بود.

نماینده بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : با تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو و توسعه رقابت پذیری دراین بخش ، قطعا بسیاری از شرکتهای فعال خصوصی می توانند با ایجاد ظرفیت ها در بازار تجارت جهانی حضور یابند.

عباسپور با اشاره به تاثیر جدی فعالیت بخش خصوصی در حرکت اقتصادی دنیا افزود : امروز بخش خصوصی چرخ اقتصادی کشورها را می چرخاند و سالهاست که اقتصاد دولتی پاسخ گوی نیاز اقتصادی کشورها نیست بنابراین توجه دولت به تقویت بخش خصوصی در کلیه حوزه ها از جمله صنعت خودرو ، حرکت درست و منطقی است اما به شرط اینکه واگذاری ها بخش های دولتی به بخش خصوصی به خوبی صورت گرفته و بخش خصوصی واقعی ایجاد شود.

وی گفت : البته همزمان با واگذاری ها و حمایت از بخش خصوصی در صنعت خودرو ، باید در حوزه قیمت گذاری ، کیفیت ، کاهش مصرف سوخت و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی نیز کنترل و نظارت جدی صورت گیرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"