محمود خسروی‌وفا اعتقاد دارد که در رابطه با فروش ساختمان کمیته ملی المپیک، جریاناتی در کمیته ملی المپیک خواسته یا ناخواسته موجب بی‌دقتی و بی‌نظمی مالی و قانونی شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نایب رییس دوم کمیته ملی المپیک پس از انجام بررسی‌های لازم در رابطه با چگونگی روند فروش ساختمان این کمیته، نتایج بررسی‌ها را با وجود برخی شائبه‌ها در نامه‌ای خطاب به علی‌آبادی، رییس کمیته ملی المپیک اعلام کرده است.
این نامه به شرح زیر است:
برادر عزیز جناب آقای مهندس علی‌آبادی
ریاست محترم کمیته ملی المپیک
با اهدای سلام و تحیات؛
بر خود واجب می‌دانم از حمایت بی دریغ و جدی جناب‌عالی در بررسی موضوع فروش ساختمان سابق کمیته ملی المپیک واقع در خیابان گاندی تشکر و قدردانی نموده و به استحضار برسانم: طی مدت کوتاهی که نسبت به فروش ملک مذکور بررسی‌هایی را انجام داده‌ام، هنوز شائبه‌هایی وجود دارد که مراتب را ذیلا تقدیم می‌نمایم.
1- با توجه به استعلام به عمل آمده از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص فروش ملک مذکور و پاسخ این وزارت طی نامه شماره 14277/51 مورخ 1388/7/11 مبنی بر تابعیت از مقررات اساسنامه و تصویب مجمع عمومی (پیوست شماره یک) آیا در این خصوص اقدامی صورت گرفته است؟
2- در برخی از صورت‌جلسات مشاهده شده آقایان بهرام افشارزاده، محمدهادی منصوری، احمد ارشدی، شاهرخ شهنازی و میثم روزبه به عنوان کمیسیون فروش انتخاب شدند (پیوست شماره دو) آیا انتخاب نامبردگان بر اساس آیین‌نامه معاملات صورت گرفته و مطابقت با قانون دارد؟ هم‌چنین آیا احکام نامبردگان صادر شده است؟ چرا با توجه به اهمیت موضوع ذی‌حساب محترم کمیته در این رابطه نقشی نداشته‌اند؟
3- ملک مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1388 به ملغ 410/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده، (پیوست شماره سه) با توجه به عدم استقبال از مزایده و تصویب مجدد هیات اجرایی برای کارشناسی مجدد در سال 1389 این بار بدون هماهنگی با کانون کارشناسان رسمی، از کارشناسان دیگری دعوت به عمل آمده و این ملک را مبلغ 33/000/000/000 ریال ارزیابی نموده‌اند. در این گزارش کارشناسی، تناقضاتی از قبیل عمر ساختمان (در بند 3 قدمت ساختمان سی سال برآورد شده در صورتی که در بند 5 ساختمان را دارای پروانه ساخت 503/41417 مورخ 69/9/18 معرفی می‌نماید). هم‌چنین در معرفی، مواردی از قبیل آسانسور و 18 دستگاه اسپیلت دیده نشده که احساس می‌شود این کاهش قیمت فاحش ناشی از بی‌توجهی نبوده؟! (پیوست شماره چهار) آیا با توجه به شاخص‌های اقتصادی، این ملک پس از گذشت یک سال 8/000/000/000 ریال کاهش قیمت داشته است؟ چرا درخواست کارشناسی دوم از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت نگرفته که قانونا می‌توان به آن استناد کرد تا گزارش کارشناسان انتخابی و فاقد تایید هیات مدیره کانون؟
4- شرکت انبارهای عمومی، رسما در مزایده شرکت نموده و پاکت‌های الف و ب را به دبیرخانه تحویل داده و بر اساس صورت‌جلسه بررسی مزایده بازگشایی پاکت انجام و به دلیل پایین‌تر بودن قیمت پیشنهادی از ارزیابی کارشناسی، موضوع کن‌لم‌یکن تلقی گردیده. (پیوست شماره پنج) چرا هیچ‌گونه سوابقی از این شرکت در دبیرخانه، حتی تحویل چک تضمینی که از شرایط مزایده بوده، موجود نمی‌باشد؟ آیا اصولا درخواست رسمی شرکت مذکور که بدون شماره و تاریخ واصل گردیده و بخشی از نامه تایپ شده و قسمت اعلام قیمت دست‌نویس قید شده (پیوست شماره شش) وجاهت قانونی دارد؟ آیا استعلام درخصوص اصالت این نامه صورت گرفته است؟
5- با عنایت به تصویب هیات اجرایی مبنی بر فروش این ملک از طریق مذاکره، در صورت‌جلسات فقط نام 3 شرکت قید شده (پیوست شماره هفت)، با توجه به این‌که شرکت مهرام با قیمتی معادل 100/000/000 ریال، بالاتر از رقم کارشناسی (37/600/000/000 ریال) به عنوان خریدار شرکت کرده (پیوست شماره هشت) آیا سوابقی از مذاکره با شرکت مهرام وجود دارد.
6- اعضای محترم کمیسیون فروش در گزارشی بدون تاریخ؟!! به جناب‌عالی قیمت پیشنهادی این تعاونی را 37/500/000/000 ریال اعلام می‌نماید که نهایتا جناب‌عالی در هامش این گزارش در مورخ 89/5/16 دستور طرح در هیات اجرایی را صادر می‌فرمایید. (پیوست شماره نه).
در حالی که تعاونی اعتبار اقتصاد طی نامه شماره 574/ق/89 مورخ 1389/7/28 با خرید ملک مذکور حداکثر به مبلغ سی و شش میلیارد ریال اعلام آمادگی می‌نماید (حدود 70 روز بعد) با قیمتی معادل 1/500/000/000 ریال کمتر از رقم اعلام شده توسط کمیسیون خرید. (پیوست شماره ده). آیا جوابی برای این مغایرت وجود دارد؟ آیا در این خصوص توجه فرموده‌اید برخی از گزارشات کمیسیون فروش که از حساسیت بالایی نیز برخوردار است فاقد شماره دبیرخانه و مهم تر از آن تاریخ می‌باشد؟
7- در تمامی سوابق جمع‌آوری شده اعم از گزارش‌های کمیسیون فروش و گزارش‌های مصوبات هیات اجرایی، فروش ملک مذکور به نام موسسه اعتباری قائمین اقتصاد ذکر شده، در حالی که طرف مورد مذاکره (خریدار) تعاونی بوده و از منع خرید اطلاع داشته است. هم‌چنین دوستان داخلی کمیته نیز از تعاونی بودن خریدار و منع معامله با تعاونی مطلع بوده و متاسفانه در تمامی جلسات و مکاتبات داخل کمیته از کلمه موسسه استفاده کرده و در مکاتبات حتی با خریدار از نام واقعی (تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد) استفاده نموده‌اند (پیوست شماره یازده) چرا در به کار بردن نام واقعی خریدار رعایت امانت نشده؟ بر اساس کدام مجوز قانونی، ملک مورد نظر به شرکت مهندسی الماس دیس فروخته شده؟ آیا فروش این ملک به نمایندگی آقای بهرامی از طرف تعاونی مربوطه وجاهت قانونی دارد؟ آیا حکم رسمی آقای بهرامی در جایی به ثبت رسیده است؟ آیا انتقال ملک مذکور بنا به درخواست شماره 799/ق/89 مورخ 1389/09/07 تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد به شرکت الماس دیس با توجه به این‌که مجوز هیات اجرایی فقط موسسه اعتباری قائمین اقتصاد بوده (پیوست شماره دوازده) وجاهت قانونی دارد؟
8- در مصوبه شماره 27 مورخ 1388/3/26 بلافاصله پس از قید موضوع فروش ساختمان گاندی سرمایه‌گذاری در ملک متعلق به کمیته واقع در خیابان اشرفی اصفهانی مورد تاکید قرار می‌گیرد. (پیوست شماره سیزده) در مصوبه شماره 38 مورخ 1388/7/31 موضوع مذکور مجددا تاکید می‌شود. (پیوست شماره چهارده) در مصوبه شماره 44 مورخ 1388/10/16 موضوع سرمایه‌گذاری در ملک مورد نظر برای بار سوم تاکید می‌شود. (پیوست شماره پانزده) آیا تا کنون این مصوبه اجرایی شده است؟
9- باتوجه به موارد فوق، آیا نحوه گزارش‌های کمیسیون فروش و مذاکره به هیات اجرایی و مغایرت آن با واقعیت‌های موجودف سوالاتی حتی بیش از این را به وجود نمی‌آورد؟
برادر عزیز جناب آقای مهندس علی‌آبادی
در پایان با بیانی شفاف و الکن به استحضار می‌رسانم؛ احساس می‌کنم جریاناتی در کمیته ملی المپیک خواسته یا ناخواسته موجب بی‌دقتی و بی‌نظمی مالی و قانونی شده که اثرات سوء آن اول متوجه جناب‌عالی و بالطبع سایر اعضای محترم هیات اجرایی شده است، لذا با توجه به تعهد، تدین و جدیتی که از جناب‌عالی سراغ دارم، خواهشمندم با در اختیار گرفتن وکیلی مجرب و توانا، نسبت به گزارش فوق، موارد مطروحه را بررسی فرموده و نتیجه آن را به مراجع ذی صلاح اعلام فرمایید.
