انتظار واهی کاهش قیمت خودرو در جامعه ضربه به مصرف کننده و تولید کننده است

به گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن خودروسازان گفت : قیمت مواد اولیه فلزی و پتروشیمی تولید خودرو در بورس تعیین قیمت می شود بنابراین نمی توان قیمت این مواد را کاهش داد.

داود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به طرح برخی نظرات در خصوص راهکارهای کاهش قیمت اظهار داشت: دولت نمی تواند در قیمت گذاری مواد اولیه ای که در بورس عرضه شده است دخالت کند.سهامداران شرکتهای بورسی اجازه نمیدهند دولت دست در جیب آنها کند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت ، افزود : هر گونه صحبت و اظهار نظر در خصوص کاهش قیمت خودرو ، انتظار واهی را در جامعه ایجاد می کند که نه به نفع مصرف کننده است و نه تولید کننده.

وی گفت : از 8 ماه گذشته تاکنون ، عده ای در رسانه ها مطرح می کردند که قیمت خودرو 30 تا 40 درصد کاهش خواهد یافت بدون اینکه هیچ عدد و رقمی از هزینه ها در دست داشته و یا اینکه محاسبه ای را انجام داده باشند.این نوع اظهارات بدون اساس و پایه جو روانی منفی را در جامعه ایجاد و در نتیجه بازار خودرو را دچار رکود کرده است.

وی افزود : هر گونه مصاحبه کردن راجع به اینکه اگر فلان اتفاق بیفتد نتیجتا فلان درصد از قیمتها کاهش مییابد ،حدس وگمانه زنی بی بنیانی  است که در عمل اتفاق نخواهد افتادو بر عکس تنها اثر منفی این سخنان ، تداوم و تشدید حالت انتظار جامعه خواهد بود. این موضوع نه تنها به نفع مصرف کننده نیست بلکه نفع تولید کننده را نیز در پی نخواهد داشت.

مشاور انجمن خودروسازان در ادامه به وعده کاهش قیمت خودرو در صورت رشد تیراژ تولید اشاره کرد و گفت: افزایش تیراژ خودرو در شرایط نامطلوب فعلی ، در کاهش قیمت خودرو بی تاثیر است.

میرخانی اظهار داشت : با توجه به افت شدید تولید خودرو از سال گذشته تاکنون ، هر گونه رشد تولید فعلی تاثیر تعیین کننده ای در کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت مگر آنکه میزان تولید خودرو از مرز نقطه سر به سر تولید بگذرد. در حالی که هم اکنون میزان فعلی تولید خودرو از این مرز بسیار پایین تر است.

وی همچنین به بحث قیمت گذاری خودرو اشاره کرد و اظهار داشت : بنده همواره در نشست هایی که در نهاد برنامه ریزی ریاست جمهوری و یا مناظره تلویزیونی برگزار شده از رئیس شورای رقابت سوال نمودم که حتی اگر به قول ایشان خودرو انحصاری باشد،آیا ایشان می توانند در دنیا نمونه ای از کالای انحصاری را نشان دهند که آنرا قیمت گذاری تحمیلی کرده باشند؟ برای آی بی ام یا مایکروسافت  یا کدام شرکت قیمت گذاری دولتی کردند؟ که متاسفانه در هیچ کجا ایشان پاسخی نداشتند بدهند.

وی در ادامه به طرح تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و واگذاری این وظیفه به سازمان حمایت پرداخت و اظهار داشت :20 سال است که دخالت دولتها در قیمت گذاری خودرو منسوخ شده است. به عنوان نمونه در شوروی سابق ، نتیجه70 سال دخالتهای دولت در اقتصاد و قیمت گذاری های اجباری باعث فروپاشی اقتصاد درکل جماهیر شوروی و متلاشی شدن آن گشت.

وی افزود : در هیچ کجای دنیا دخالت در قیمت گذاری ها به نفع مصرف کننده و تولید کننده نبوده و هیچ کدام سودی را کسب نکردند. قیمت گذاری عامل ایجاد و گسترش رانت و فساد است بنابراین با تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت همچنان مشکلات قیمت گذاری خودرو ادامه خواهد داشت.

وی گفت : در اساس ، وظیفه شورای رقابت نظارت وجلوگیری از کارهای خلاف قانون شرکتهای انحصار گر است مانند تبانی کردن در قیمت ، یا سهمیه بندی بازار تولید ، یا توطئه چینی شرکت انحصارگر برای جلوگیری از ورود رقبا به بازار و یا جلوگیری از رشد و توسعه رقبا . شورای رقابت با  نظارت جدی  جلوی این نوع تخلفات را میگیرد.

مشاور انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نیست ، افزود: وظیفه شورای رقابت ایجاد شرایط رقابتی است . برای گسترش بازار رقابتی ، شورای رقابت می تواند کارهای اساسی وزیر بنائی انجام دهد.

 میرخانی افزود : خودروسازان بزرگ که میزان ساخت داخلی قطعات محصولاتشان زیاد است مجبورند مقیاس اقتصادی تولید را رعایت کنند. بدین معنی که شرکتهائی مانند ایران خودرو یا سایپا باید به تیراژی برسند تا بتوانند قیمت تمام شده را به حداقل برسانند تا مشتریان خود را از دست ندهند .ایده اینکه 20 شرکت خودروساز وجود داشته باشد و هر شرکتی 50 هزار دستگاه خودرو تولید کند مسلما ساخت و داخلی کردن قطعات برای قطعه سازان مقرون به صرفه نخواهد بود ولاجرم  قیمت تمام شده خودروهای تولیدی گران تمام خواهد شد. زمانی که تیراژ تولید پایین باشد قطعا سرمایه گذاری قطعه سازان نیز برای داخلی سازی قطعات ،مقرون به صرفه نخواهد بود .