بحران اقتصادي شديد حاكم بر پرتغال و پيامدهاي وخيم آن موجب شده است زندانيان اين كشور جنوب غربي اروپا از درخواست آزادي مشروط و پيش از موعد خودداري كنند چون ترجيح مي دهند در زندان بمانند.
به گزارش ايرنا، خوسه مورز لوپز قاضي و رييس انجمن صنفي قضات پرتغال در اين باره به شماره امروز دوشنبه روزنامه ال پاييس اسپانيا گفت: زندانياني وجود دارند كه در حال حاضر به دليل ترس از روبرو شدن با بحران اقتصادي ترجيح مي دهند در زندان بمانند و آزادي مشروط را نپذيرند.
وي افزود: من دو ماه قبل نيز با چند قاضي مسئول دادن حكم آزادي مشروط صحبت كردم و آنها نيز اين امر را تاييد كردند و اين چيزي است كه بر اساس تجربه من به عنوان قاضي يا وكيل، هيچوقت اتفاق نيفتاده بود .
بر اساس اين گزارش، دفتر مركزي نظام زندانباني پرتغال تاكنون آماري در باره تعداد زندانياني كه از آزادي خود امتناع مي كنند، منتشر نكرده است اما خوزه بريته رييس سازمان غيردولتي او كمپانييرو كه در زمينه بازپروري زندانيان فعاليت مي كند، گفت كه زندانيان ميانسال در پرتغال ترجيح مي دهند روزها را در اين سازمان غيردولتي بگذرانند و شب ها به زندان برگردند زيرا با بحران كنوني نمي دانند كجا بروند .
به نوشته ال پاييس، كارلوس گارسيا دا ماتا نمونه بارزي از اوضاع اقتصادي پرتغال و وضعيت زندانيان آن است. او يك بازنشسته است و براي اينكه سقفي داشته باشد تا در زير آن بخوابد حتي اگر ميله داشته باشد، از يك بانك سرقت كرد.
او در توجيه اين رفتار خود توضيح داد: من با ۲۴۰ يورو حقوق بازنشستگي در يك پانسيون زندگي مي كردم و علاوه بر آن، به دليل بيماري بايد بطور مرتب در سطح ليسبون - پايتخت پرتغال - جابجا مي شدم اما اين پول كفاف زندگي مرا نمي كرد.
وي افزود: وقتي پانسيوني كه در آن زندگي مي كردم مرا به دليل عدم پرداخت يك ماه اجاره بيرون كرد، براي اينكه در خيابان نخوابم، ويترين يك مغازه را با سنگ شكستم و منتظر شدم پليس مرا دستگير كند .
بر اساس اين گزارش، پس از اينكه گارسيا دا ماتا بازداشت شد قاضي پرونده تصميم گرفت پس از دو روز او را آزاد كند زيرا هيچكس بخاطر اين جرم در پرتغال زنداني نمي شود.
با صدور حكم آزادي، پيرمرد بازنشسته تصميم گرفت جرم خود را سنگينتر كند. به همين دليل، بدون اينكه سلاحي در دست داشته باشد، در كاغذي نوشت:من مسلح و نااميد هستم. بدون هيچ سر و صدايي پنج هزار يورو به من بدهيد و آن را به كارمند يك بانك داد. كارمند بانك نيز كه ترسيده بود بلافاصله مبلغ سه هزار يورو به او داد ولي چون اين فرد بازنشسته نقشه اي براي فرار نداشت، يك تاكسي گرفت و منتظر ماند تا سرقت او لو برود و پليس او را دستگير كند.
به نوشته ال پاييس، قاضي بار ديگر دريافت اقدام پيرمرد مستحق زندان نيست اما اين بار او را به سازمان غيردولتي او كمپانييرو فرستاد، جايي كه او حالا غذايي براي خوردن و سقفي براي خوابيدن دارد و به عنوان تنبيه بايد خدماتي به نفع اجتماع انجام دهد.
بر اساس اين گزارش، در زندان هاي پرتغال حدود ۱۴ هزار زنداني بسر مي برند و در دو سال اخير كه ويرانگرترين زمان بحران اقتصادي با افزايش وحشتناك بيكاري به ميزان بيش از ۱۷ درصد بوده، شمار زندانيان دو هزار نفر افزايش يافته است .
اما به رغم افزايش شمار زندانيان، رييس انجمن صنفي قضات معتقد است ميزان جرم و جنايت در اين مدت در پرتغال ۱۰ ميليون نفري افزايش نيافته بلكه حتي كاهش نيز داشته است.
به عقيده لوپز، افزايش زندانيان در پرتغال به اين دليل نيست كه آنها واقعا دوست دارند در زندان بمانند بلكه به اين خاطر است كه آنها پولي براي خروج از زندان ندارند و خانواده ها نيز پولي ندارند كه با پرداخت جرايم مالي، آنها را از حبس آزاد كنند.
وي به عنوان مثال به برخي از زندانيان اشاره كرد كه براي آزاد شدن بايد جريمه دو هزار يورويي پرداخت كنند اما چون پول ندارند، ترجيح مي دهند كه در حبس باشند.
ائوريكو رييس يك قاضي پرتغالي نيز چندي پيش در هفته نامه اكسپرسو چاپ ليسبون نوشته بود: به رغم كاهش عمومي جرائم، يك جرم افزايش يافته و آن اين است كه امروزه افراد بيشتري وجود دارند كه به دزدي و سرقت مي پردازند زيرا راه ديگري براي سير كردن فرزندان خود ندارند .
