|
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : دخالت دولت در قیمت گذاری ،نبود فرصت جذب سرمایه گذاری ،نرخ بالای بهره بانکی ، عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی ، منهای عوامل درون بنگاهی ،همگی از نکات مهمی است که باید در راستای بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد ، چرا که همواره در جریان بهبود فضای کسب و کار شرایط برون بنگاهی و عوامل بیرونی تحمیل کننده به تولید و تجارت مد نظر است.
وی گفت : بنابراین هنگامی که صحبت از اجرای پروژه بهبود فضای کسب و کار در کشور مطرح می شود بدین معنی است که تمام این عوامل باید اصلاح شود.
وی با تاکید بر اینکه توسعه و رشد بهره وری در صنعت خودرو را بی ارتباط با بهبود فضای کسب و کار ندانست و گفت : با فراهم نمودن فضای کسب و کار مناسب در صنعت خودرو طبعا خودروساز و تولید کننده با فراق و آسودگی خاطر ،زمان بیشتری را در اختیار دارد تا به رشد بهره وری و برنامه ریزی در این راستا بپردازد.
وی تصریح کرد : در صورتی که اجازه دهیم که خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو رخ دهد و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت را در اختیار داشته باشد طبعا مسائل و نقاط ضعف غیر بهره ور برطرف شده و در یک فضای منطقی کسب و کار صورت خواهد گرفت .
وی گفت : محیط کسب و کار از امنیت سرمایه گذاری تا قوانین و مقررات و حتی شرایط بیرونی و بسیاری از شرایط بوروکراسی کشور در صنعت خودرو را شامل می شود اما آنچه که در پیش رو است نشان می دهد که بهبود محیط کسب و کار جزء یکی از اصول کاری دولت یازدهم قرار گرفته و این موضوع به بازسازی تمام شرایط حاکم بر صنعت و تولید باز می گردد.
مدیرعامل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ، یکی از اولویت های اساسی را تعدیل و تنظیم روابط بین المللی عنوان کرد و گفت : باید رویکرد اقتصاد کشور کاملا مشخص شود که اقتصاد دولتی یا مبتنی بر سیاست های تجارت آزاد است و بر این اساس روش اقتصادی را به عنوان الگو مشخص نمود تا قوانین و مقررات نیز بر همین مبنا تنظیم شود.