کد خبر: ۲۲۸۴۶۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۸ - ۲۰ شهريور ۱۳۹۲
به گزارش خبر خودرو، عضو کمیته تخصصی کارگروه حمایت از تولید گفت : بهبود فضای کسب و کار به طور غیر مستقیم بر میزان بهره وری در صنعت خودرو تاثیر می گذارد بنابراین در صورتی این فضا مناسب باشد رشد بهره وری نیز صورت خواهد گرفت.

رشد بهره وری با بهبود فضای کسب و کار در صنعت خودرو

 به گزارش خبر خودرو، عضو کمیته تخصصی کارگروه حمایت از تولید گفت : بهبود فضای کسب و کار به طور غیر مستقیم بر میزان بهره وری در صنعت خودرو تاثیر می گذارد بنابراین در صورتی این فضا مناسب باشد رشد بهره وری نیز صورت خواهد گرفت.

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : دخالت دولت در قیمت گذاری ،نبود فرصت جذب سرمایه گذاری ،نرخ بالای بهره بانکی ، عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی ، منهای عوامل درون بنگاهی ،همگی از نکات مهمی است که باید در راستای بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد ، چرا که همواره در جریان بهبود فضای کسب و کار شرایط برون بنگاهی و عوامل بیرونی تحمیل کننده به تولید و تجارت مد نظر است.

وی گفت : بنابراین هنگامی که صحبت از اجرای پروژه بهبود فضای کسب و کار در کشور مطرح می شود بدین معنی است که تمام این عوامل باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه توسعه و رشد بهره وری در صنعت خودرو را بی ارتباط با بهبود فضای کسب و کار ندانست و گفت : با فراهم نمودن فضای کسب و کار مناسب در صنعت خودرو طبعا خودروساز و تولید کننده با فراق و آسودگی خاطر ،زمان بیشتری را در اختیار دارد تا به رشد بهره وری و برنامه ریزی در این راستا بپردازد.

وی تصریح کرد : در صورتی که اجازه دهیم که خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو رخ دهد و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت را در اختیار داشته باشد طبعا مسائل و نقاط ضعف غیر بهره ور برطرف شده و در یک فضای منطقی کسب و کار صورت خواهد گرفت .

وی گفت : محیط کسب و کار از امنیت سرمایه گذاری تا قوانین و مقررات و حتی شرایط بیرونی و بسیاری از شرایط بوروکراسی کشور در صنعت خودرو را شامل می شود اما آنچه که در پیش رو است نشان می دهد که بهبود محیط کسب و کار جزء یکی از اصول کاری دولت یازدهم قرار گرفته و این موضوع به بازسازی تمام شرایط حاکم بر صنعت و تولید باز می گردد.

مدیرعامل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ، یکی از اولویت های اساسی را تعدیل و تنظیم روابط بین المللی عنوان کرد و گفت : باید رویکرد اقتصاد کشور کاملا مشخص شود  که اقتصاد دولتی  یا مبتنی بر سیاست های تجارت آزاد است و بر این اساس روش اقتصادی را به عنوان الگو مشخص نمود تا قوانین و مقررات نیز بر همین مبنا تنظیم شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"