| |
هيئـت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1392 براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گـذاري و اشتغال و ايـجاد تحرك اقتصادي و بـهبود فضاي كسب و كار و به استناد اصل يكـصد و سي و هشـتم قانـون اساسي جمهـوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ ميزان پيش‌دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به ميزان سي‌درصد معادل ريالي تعيين مي‌شود.
2ـ بانك‌هاي عامل نظر نهايي خود را درخصوص اعطاي تسهيلات به طرحهاي توليدي كه از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌كنند، ظرف دو ماه از زمان تكميل مدارك با در نظر گرفتن توجيه مالي، اقتصادي و فني اعلام نمايند.
3ـ به شركت توانير، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و پژوهشگاه نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به مشاركت حداكثر چهل درصدي در صندوق حمايت از پژوهشگران و سازندگان كه به صورت غيردولتي و با مشاركت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي تخصصي سازندگان تجهيزات صنعت آب و برق و توليدكنندگان آب شيرين تشكيل مي‌شود متناسباً اقدام نمايد. به همين‌منظور نام شركتهاي مذكور به فهرست شركتهاي‌توسعه‌اي افزوده مي‌شود.
4ـ به منظور تأمين منابع طرحهاي زيربنايي و يارانه بخش‌هاي توليدي و حمايت از توليد ملي، ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم كه تا زمان ابلاغ اين مصوبه به اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضي و بدون تخصيص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و رعايت ساير قوانين و مقررات بلامانع است. سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي اين گروه از كالاها كه به استناد ماده (24) قانون امورگمركي مشمول مقررات متروكه گرديده و در اجراي ماده (33) قانون يادشده به آن سازمان ارسال و تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس اين مصوبه اقدام نمايد.
5 ـ بخش‌هاي گردشگري و صنايع دستي با معرفي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از نظر بهره‌مندي از تسهيلات و امكانات موردنياز، مشمول تعرفه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت مي‌باشند.
6 ـ شركت ملي نفت ايران مجاز است نسبت به مشاركت حداكثر چهل درصدي در صندوق حمايت از سازندگان و پيمانكاران كه به صورت غيردولتي و با مشاركت انجمن‌هاي صنفي تخصصي سازندگان تجهيزات نفت و گاز پتروشيمي و پيمانكاران تشكيل مي‌شود متناسباً اقدام نمايد. به همين منظور نام شركتهاي مذكور به فهرست شركتهاي توسعه‌اي افزوده مي‌شود.
7ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به دو برابر، بنا به درخواست واحدهاي توليدي.
ب ـ تشكيل كارگروهي با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط جهت تسهيل ترخيص كالاهايي كه صرفاً به دليل مغايرت اسناد كالا در زمان ترخيص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشكل مواجه شده است تا پايان شهريور ماه.
تبصره1ـ تصميمات كارگروه لازم‌الاجرا بوده و گمرك به استناد تصميمات كارگروه موظف است با رعايت ساير مقررات صددرصد كالا را ترخيص نمايد.
تبصره2ـ در مواردي كه نظر نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظر دو نماينده ديگر موافق نباشد نظر رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
8 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجراي اين مصوبه تا پايان سال جاري، در پايان هر ماه نسبت به ارايه گزارش از روند اجراي آن به هيئت دولت اقدام نمايد
اين مصوبه توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوربه وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صندوق توسعه ملي ابلاغ شد
