خبرخودرو: 170 هكتار زمين يك شركت وابسته به وزارت بازرگاني در دوره مديريت گذشته با حذف صفر ، 17 هكتار ارزيابي و ده برابر زيرقيمت ارزيابي شده بود كه با اقدام به موقع سازمان بازرسي كل كشور از سوء استفاده 200 ميليارد ريالي جلوگيري شد.
سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: در پي وصول گزارش مردمي در خصوص نحوه مزايده فروش مجتمع شهيد حقاني شركت طريق القدس، در مديريت گذشته اين مجتمع، كه بيش از 21 ميليارد تومان ارزش داشت و به 906 ميليون تومان واگذارشده بود، ابطال گرديد و مجتمع يادشده در مالكيت دولت باقي ماند.
بنابراين گزارش، مجتمع شهيد حقاني شركت طريق القدس (وابسته به وزارت بازرگاني) واقع در بندرعباس كه در آذرماه 1382 به دليل ارزيابي سؤال برانگيز كارشناس رسمي دادگستري، ابتدا دو ميليارد تومان ارزيابي گرديده بود، به دلايلي همچون عدم تقاضاي خريد و نيز دريافت اطلاعات ناصحيح از سوي سرپرست وقت مجتمع مذكور، قيمت پايه مزايده آن 685 ميليون تومان (سه برابر كمتر) تعيين شد كه در نهايت شركت فن و توشه در مورخه تيرماه 1383 با 906 ميليون تومان برنده مزايده اعلام مي گردد.
سازمان بازرسي كل كشور افزود: در بررسي به عمل آمده مشخص گرديد كارشناس مربوط، در محاسبات خود 170 هكتار مساحت اراضي مجتمع را 17 هكتار و مساحت زيربناي سوله ها را كه 108،000 مترمربع بوده، 10،080 مترمربع (ده برابر كمتر) منظور كرده و در پاسخ، علت آن را اشتباه تايپي اعلام داشته است.
با توجه به غيرعادي بودن ارزيابي فوق، با پيگيري سازمان بازرسي كل كشور، مجتمع مذكور مجدداً از سوي سه نفر كارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي قرار گرفت كه قيمت آن بيش از 3/21 ميليارد تومان (31 برابر قيمت پايه مزايده و 5/23 برابر قيمت واگذاري به برنده مزايده) برآورد مي گردد و به همين دليل مزايده توسط وزارت بازرگاني ابطال گرديد.
در پي شكايت برنده مزايده، شوراي حل اختلاف شعبه شريعتي بندرعباس در مورخه مردادماه سال 1384 رأي به ابقاء مزايده و تحويل مجتمع به برنده مزايده مي نمايد كه با پيگيري سازمان بازرسي و اعتراض مدير تصفيه شركت طريق القدس، شعبه 6 دادگاه حقوقي بندرعباس با اعلام عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف در رسيدگي به اين شكايت، رأي صادره را نقض و در نتيجه انبارهاي مذكور به ارزش بيش از 3/21 ميليارد تومان در مالكيت دولت باقي مي ماند.
به گزارش فارس، پرونده تخلفات مدير وقت تصفيه، كارشناس رسمي دادگستري، سرپرست وقت مجتمع يادشده و خريدار به اتهام تباني در مورخه 18/12/83 به دادستان انقلاب و عمومي بندرعباس ارسال شده است.
بنابراين گزارش، فروش برخي اموال دولت كه در راستاي كاهش تصدي گري و از سياست هاي جاري سال هاي گذشته مي باشد بعضاً به ثمن بخس صورت مي گيرد و متأسفانه به دلايلي همچون: 'عدم نظارت كارآمد'، 'اعتمادهاي بي رويه' ، 'بي تعهدي برخي متصديان مربوط و تباني با برخي خريداران'، 'عدم بازدارندگي قوانين از تكرار اين تخلفات' و ... ضرر و زيان هاي هنگفتي را بر بيت المال وارد مي سازد و قطعاً زمينه ساز واگذاري هايي به اين سبك مي شود كه بخشي از آن كشف و تعدادي نيز از ديد مديران عالي دستگاه ها و ارگان هاي نظارتي و مردم پنهان مي ماند.
شوراي حل اختلاف گرچه بنا به رأي دادگاه، صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را نداشته و به همين دليل رأي آن نقض گرديد، ولي اعضاي آن بايد در قبال نحوه صدور رأي خود كه خلاف بيّن قانوني و شرعي است، پاسخگو باشند.
