خبرخودرو:وزير سابق صنايع و معادن با حضور در غرفه ايسنا گفت: پروژه ال -90 يكي از شاهكارهاي مديريت گذشته در بخش خودرو و نقطه اوج كار ما براي جهاني كردن صنعت خودرو بوده است و برخلاف همه ي خودروهايي كه تا پيش از اين در ايران توليد مي شد، يك شركت معتبر با چهارچوب مشخص و سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد ايران شد و به همين دليل اين پروژه قابل توقف نيست.
دكتر اسحاق جهانگيري افزود: هرچه به سمت پربار كردن كار پيش برويم، قابل تقدير است، ولي به هر حال اين پروژه يكي از بهترين كارهاي دوران گذشته وزارت صنايع و معادن است. مطالبي هم كه مطرح شده بيشتر در حد حرف و شعار است، تا واقعيت.
وي با بيان اين كه وقتي دو طرف خارجي با هم كار مي كنند و قرارداد مي بندند، حتما مي توانند با مذاكره مشكلات خود را برطرف كنند، افزود: گزارشي كه مركز پژوهش ها ارايه داد و پس از آن كه جلسات متعددي برگزار شد -از جمله جلسه ي آخر كه در دفتر آقاي حداد عادل برگزار شد و آقاي توكلي و بنده نيز حضور داشتيم - در آن جا توافق و اعلام كرديم كه 20 درصد صادرات و 50 درصد ساخت داخل داشته باشيم؛ ضمن اين كه از ابتدا توليد و كيفيت خودرو جهاني باشد و براي قشر متوسط جامعه نيز قابل تهيه باشد. آن ها نيز مي گفتند مواردي كه شما در قرارداد ذكر مي كنيد، جمله بندي اش به گونه اي است كه از نظر ما ممكن است تامين نشود، لذا از چند مورد مطرح شده، در نهايت به همان دو سه مورد اكتفا شد كه در تيرماه گذشته پس از آن كه نمايندگان مجلس بر روي آن دو سه مورد توافق و صورت جلسه كردند، وزارت صنايع نيز آن را براي اجرا ابلاغ كرد، اما از دوره مسووليت من براي پيگيري آن چيزي باقي نمانده بود.
وي هم چنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر دلايل مسكوت ماندن اين پروژه در دوره گذشته گفت: من توافق انجام شده را براي پيگيري به سازمان گسترش اعلام كردم و آن ها به من اطمينان داده بودند كه به آن عمل كنند، چرا كه مساله غيرمعقولي نبود و پذيرفته شده بود، اما اين كه الان چرا اين بحث مطرح شده، بي اطلاع هستم. البته شايد مقداري از آن تبليغي باشد.
جهانگيري هم چنين درباره ي اجازه يا عدم اجازه ورود خودروهاي ديگر پس از اجرا شدن پروژه ال -90 توسط كارخانه هاي ايران گفت: برخي ابهامات وجود داشته است، اما برطرف شد. ما در وزارت صنايع و معادن يك اصل حقوقي را پذيرفته بوديم و آن هم اين بود كه در سياست گذاري و نظارت هيچ كدام از اين قراردادها، وزارتخانه طرف يك شركت خارجي نبوده، بلكه بنگاه هاي ما طرف شركت هاي خارجي بودند و بحث هاي قراردادي مي كردند. ما اصولي را تنظيم كرده بوديم كه خودرويي كه قرار است توليد كنيم، اين شرايط را داشته باشد ولي از نظر قراردادي بنگاه ها خودشان بحث كردند و تقريبا قوي ترين تيم حقوقي ايران بر روي اين قرارداد كار كرده است.
وي همچنين در رابطه با واردات سيمان در كشور اظهار داشت: واردات تمام كالاهاي صنعتي در دوره ما آزاد بود. سيمان تعرفه اش صفر بود و سود بازرگاني اش در همان دوره صفر بود. فقط صفر شدن تعرفه فولاد كار جديدي است، چرا كه قيمت فولاد در بازارهاي جهاني بالا رفته و البته تعرفه فولاد را هم نمي توانند به صورت كلي صفر كنند، زيرا يك سري واحدهاي بخش خصوصي هستند كه شمش را وارد كرده و در داخل، ميلگرد توليد مي كنند و اگر تعرفه آن را هم صفر كنند، به اين معني است كه تمام واحدهاي خصوصي با مشكل مواجه خواهد شد.
