با رفع تحریم صنعت خودرو مشکل نقدینگی شرکتها همچنان ادامه خواهد داشت

ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : تامین برخی قطعات و مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم ، ضمن مشکلات که برای شرکتها داشت ،هزینه زیادی را بر شرکتهای خودروساز و قطعه ساز تحمیل و افت نقدینگی و در نتیجه کاهش تولید خودرو را در سال جاری ایجاد نمود.

وی تاکید کرد : متاسفانه در یکی ، دو سال اخیر با افزایش مشکل نقدینگی شرکتهای خودروساز و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان و از سویی تورم ایجاد شده ، نقدینگی شرکتهای قطعه ساز افت شدید کرد به طوری که در این شرایط تسهیلاتی نیز توسط بانک ها به قطعه سازان پرداخت نشد بنابراین این مساله باعث افت تولید در قطعه سازی و خودروسازی شد.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به شرکتهای قطعه ساز گفت : در صورتی که 5/1 میلیارد دلاری تسهیلات که دولت قرار است از صندوق توسعه ملی به قطعه سازان پرداخت کند اختصاص یابد قطعا این مساله در رشد تولید و جبران نقدینگی قطعه سازان کمک مهمی خواهد بود.

به گفته ارائه تسهیلات به خودروسازان و قطعه سازان زمانی موثر خواهد بود که در زمان مناسب ارائه شود چرا که با اختصاص تسهیلات در شرایطی که صنعت خودرو از نفس افتاده تاثیر چندانی در جبران مشکلات نخواهد داشت.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور همچنین با تاکید بر اینکه مشکل قطعه سازان و خودروسازان صرفا نقدینگی نیست ،افزود :  مسلما مشکل مهم نقدینگی شرکتها نیز در راستای موانعی چون تحریم ها و گشایش اعتبار که جزء دیگر مشکلات بوده ایجاد شده است .

آروند تاکید کرد : تا زمانی که دلار نرخ دلار یکسان نشود و مشکل گشایش اعتبار شرکتها بر اساس وعده دولت با حداقل 30 درصد محقق نشود وضعیت تولید همچنان به همین نحو خواهد بود.

وی همچنین به توافقات ژنو و رفع تحریم های صنعت خودرو پرداخت و گفت : قطعا رفع تحریم های صنعت خودرو بسیاری از موانع و مشکلات را برطرف خواهد کرد اما با رفع تحریم ها همچنان مشکل نقدینگی شرکتها وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد : برای جبران نقدینگی شرکتها ضمن ارائه تسهیلات ،دولت باید حداقل فرصتی 2 ساله  را برای پرداخت معوقات مالیاتی بدون جریمه دیر کرد به شرکتها دهد تا شرکتها در این مدت بتوانند مشکلات نقدینگی شرکت هایشان را برطرف کنند.