رد لايحه بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی

شورای نگهبان قانون اساسی لایحه "بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی" را دارای یک مورد ایراد شکلی و یک مورد ابهام تشخیص داد و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که در نشست خبری امروز خود، آخرین مصوبات این شورا را تشریح می کرد، اظهار داشت: لایحه بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه علنی 31 مرداد ماه سال جاری در نشست 21 شهریور ماه اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان ایرادی به اصل لایحه وارد ندانست اما لایحه دارای یک مورد ایراد شکلی بود و یک بند آن مبهم تشخیص داده شد و شورا در نهایت نظر خود را این گونه اعلام کرد که تبصره (1) ماده (3) به دلیل تفویض وظیفه تدوین آئین نامه به شورائی که مرکب از غیر وزراست، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد و تبصره (1) ماده (5) نیز از جهت محسوب شدن یا نشدن خسارت بیمه جزء همان (4 درصد) حق بیمه ابهام دارد.

کدخدایی با تاکید بر این که شورای نگهبان نظر رسمی خود را پس از رفع ایراد و ابهام فوق الذکر اعلام خواهد کرد، این نکته را نیز متذکر شد که "شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مندرج در تبصره (1) ماده (3) هم با مصوبه هیات وزیران ادغام شده و وجود خارجی ندارد".

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از تائید طرح تغییر ساعت رسمی کشور مصوب جلسه علنی سی و یکم مرداد ماه 86 نهاد قانونگذاری پس از بررسی در جلسه 21 شهریور ماه شورای متبوعش خبر داد و گفت که در جلسه بررسی این مصوبه، برخی مسئولان اجرایی حضور داشتند و پس از بررسی دیدگاه های آنها و کارشناسان شورا، مصوبه نمایندگان ملت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

او اعلام کرد: شورای نگهبان همچنین در نشست اخیر خود، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لیبی ولایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت های ایران و اتیوپی و لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت یونان و لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت های ایران و کویت که در جلسه علنی پنجم شهریور ماه سال جاری مجلس تصویب شده اند، مورد بررسی قرار داد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

به گفته کدخدایی در ادامه جلسه 21 شهریور ماه 86 شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مصوب جلسه علنی 4 شهریور ماه 86 مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از نظر شورا، اطلاق ماده (9) از این جهت که کشور طرف مقابل می تواند بدون موافقت دولت ایران متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

"همچنین اطلاق بندهای (1) و (3) ماده (11) که بدون موافقت طرف مقابل اقدام به استرداد می نماید، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و از نظر فقهای شورا، اطلاق بندهای (1) و (4) ماده (15) لایحه مذکور نیز خلاف موازین شرع مقدس است و باید اصلاح شوند".

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت های ایران و ارمنستان مصوب جلسه علنی 4 شهریور ماه 86 مجلس هفتم در نشست 21 شهریور ماه این شورا، گفت: بند (1) ماده (15) لایحه از جهت نامشخص بودن جاری شدن قوانین مربوط به اهلیت کشور طرف مقابل در کشورمان ابهام دارد و شورا نظر رسمی خود را در این زمینه، پس از رفع ابهام اعلام می کند.

کدخدایی افزود: همچنین فقهای شورای نگهبان معتقدند که اطلاق بند (2) ماده (16)، بندهای (1)، (2) و (3) ماده (17) و بند (1) ماده (18) خلاف موازین شرع است و باید اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مصوب جلسه علنی 5 شهریور ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی دیگر مصوبه نمایندگان ملت بود که در جلسه اخیر اعضای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان تشریح مصوبات این شورا، نظر شورای متبوعش در خصوص لایحه مذکور را چنین اعلام کرد: در بند (2) ماده (6) پیوست (ب) و پیوست آخر "گواهی مبداء" کارد الفاظ غیر فارسی مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.