| |
به گزارش خبرخودرو،در 9 ماهه ابتدای سال 92 بیش از دو هزار و 500 پرونده تاکسیران در هیات انضباطی تاکسیرانان رسیدگی و صدور رای شده که بخش اعظم آن مربوط به تخطی از نرخ مصوب و شکایت از تاکسی دربستی بوده است.
شاهین مظفری مدیرروابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به انتشار اخباری «درباره افزایش نرخ کرایه ها در روزهای پایانی سال و عدم نظارت تاکسیرانی» در تعدادی از پایگاه های خبری تصریح کرد: بر اساس قانون، نرخ های پیشنهادی کرایه تاکسی هر ساله از سوی سازمان تاکسیرانی به شورای شهر می رود و پس از بررسی در کمیسیون های مختلف شورای شهر، تصویب و از ابتدای سال جدید قابل اجراست.
مظفری افزود: این روند قانونی ست که هر سال طی می شود و نرخ های پیشنهادی نیز پس از مطالعات و پژوهش های علمی و بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی سالانه اعلام می کند صورت می گیرد و اعمال سلیقه شخصی و منافع سازمانی و غیره در آن سهمی ندارد.
وی با بیان اینکه تاکسیرانان محترم نیز بخشی ازشهروندان اند که نرخ معیشت آنها متناسب با تورم موجود در جامعه افزایش می یابد ، خاطرنشان کرد: بر همین اساس آنها نیز باید استهلاک خودرو، قطعات خودرو، ...و بنزین را که همه سالانه با افزایش قیمت مواجه است را تامین کند و تنها محل درآمدزایی آنها نیز تاکسی های آنهاست بنابراین نمی توان برخلاف افزایش نرخ تورم نرخ دیگری را تصویب کرد.
مدیرروابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد: تنها راه موجود آنست که دولت محترم با درنظرگرفتن سهمیه دریافت قطعات خودرو و یا سوبسیدی در خرید آن برای رانندگان تاکسی بخشی از هزینه های آنها را تامین کند تا بتوان درصدی از افزایش کرایه های سالانه را کاهش داد. بر اساس این گزارش نرخ افزایش کرایه تاکسی در لایحه افزایش نرخ سال 93 حمل و نقل عمومی شهر تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده 25 درصد است.
مظفری همچنین در توضیح درباره نظارت سازمان تاکسیرانی بر نرخ کرایه ها گفت: شهر تهران بیش از 80 هزار تاکسی اعم از خطی، گردشی، ویژه و فرودگاهی دارد که سامانه 1888 شهرداری تهران 24 ساعته امکان دریافت گزارش شهروندان محترم برای تخلفات راننگان تاکسی را دارد. بر اساس گزارش های همین سامانه در 9 ماهه ابتدای سال 92 بیش از دو هزار و 500 پرونده تاکسیران در هیات انضباطی تاکسیرانان رسیدگی و صدور رای شده است که بخش اعظم آن مربوط به تخطی از نرخ مصوب و شکایت از تاکسی دربستی بوده است.
