خبرخودرو: روزنامه هاي صبح امروز ايران در سرمقاله هاي خود به مسائل روز ايران و جهان پرداخته اند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي آيد.
*شرق
«گفت وگو در سايه جنگ»عنوان سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم مهران كرمي است كه در آن آمده است :«ايران به هيچ بهايى از تلاش براى توليد سوخت هسته اى دست نمى كشد»،«آمريكا به هيچ قيمتى يك ايران داراى توانايى هسته اى را نمى پذيرد»
الف- در مورد جمهورى اسلامى رهيافت قدرت محور بدين صورت است كه از ابزارهاى سياسى (به رخ كشيدن نفوذ منطقه اى، در عراق، لبنان، فلسطين و سراسر منطقه)، اقتصادى (افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى و راه اندازى بورس نفت با محوريت يورو به جاى دلار) و نظامى (رزمايش و به نمايش گذاشتن تازه ترين دستاوردها در زمينه فناورى موشكى) براى نشان دادن اراده جدى كشور در مقابله با هرگونه تهديد خارجى بهره مى گيرد.
ب- ايالات متحده آمريكا نيز همچون جمهورى اسلامى از اين رهيافت در بحث پرونده هسته اى ايران چه از راه هاى سياسى (كشاندن پرونده به شوراى امنيت، تهديد به استفاده از همه گزينه هاى موجود)، اقتصادى (پيش كشيدن گزينه تحريم) و يا نظامى در قالب تهديدآميز استفاده كرده است.
رفتار و رويكرد هر دو كشور به گونه اى بوده است كه نشان دهند در اقدامات خود جدى هستند. هر يك از طرف ها اقدامات طرف ديگر را جنگ روانى يا بلوف سياسى توصيف مى كنند. ايران مى كوشد جامعه جهانى را از پيامدهاى زيانبار اقدامات تهديدآميز آمريكا آگاه كند و برحذر دارد. ايالات متحده هم مى كوشد اقدام ايران براى دستيابى به توان هسته اى را رويارويى جمهورى اسلامى با جامعه جهانى و نگران كننده قلمداد كند. اين تهديدها و خط و نشان كشيدن ها تا بدان جا رسيده است كه يكى از مسئولان سياسى _ نظامى جمهورى اسلامى براى آن توصيف دست به يقه شدن را به كار برده است.
سئوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه آيا رويكرد قدرت محور در روابط بين كشورها و در اين مورد بى روابطى دو كشور ايران و آمريكا، الزاماً سمت و سوى جنگ را نشانه مى رود و گريزناپذير است؟ طبيعى است كه سياست مبتنى بر قدرت بيش از ديگر رهيافت هاى روابط بين المللى تقابل سياسى ميان كشورها را دامن مى زند و از آنجا كه بر ترسيم يك جانبه منافع ملى و تحميل آن بر مصالح جهانى تاكيد مى كند، واكنش ديگر كشورها را در پى دارد. اما از آنجا كه فرض اساسى بر خردمند بودن بازيگر يا بازيگران بين المللى است،رويكرد قدرت محور در سياست بين المللى الزاماً به معنى رويارويى نظامى و درگيرى نخواهد بود. هرچند كه تاكيد بر سياست حمله پيشدستانه يا پيشگيرانه و حتى به كارگيرى سلاح هسته اى براى بازداشتن طرف مقابل از پيگيرى هدف هايش چنين رويارويى اى را جدى تر مى كند.
از سوى ديگر سياست قدرت محور مي تواند تامين كننده منافع يك كشور يا هر دو كشور متخاصم باشد،در صورتى كه اين سياست بخشى از سياست رسمى يك يا هر دو كشور و نه تمامى اجزاى آن باشد.
رويارويى در پرونده هسته اى ايران اگرچه موضوعى است كه آغاز آن دراختيار هر دو يا هر يك از طرفين است، اما با ابعاد و پيامدهاى منطقه اى، جهانى و اقتصادى كه دارد پايانى نامشخص براى هر دو بر آن متصور است.از اين رو چشم انداز كسب منافع اندك ولى قطعى بهتر از بى فرجامى يا پايان مبهم و نامشخص است.
گرچه دوراهى هاى متعددى در پرونده هسته اى ايران براى تهران و واشينگتن ترسيم مى شود ولى با فرض وجود بازيگران خردمند، ايران و آمريكا يك راه بيشتر ندارند و آن تن دادن به مذاكره است. جهان امروز به اين گفت وگو نياز دارد.
شايد گذشته از محتواى نامه محمود احمدى نژاد به جورج بوش كه با توجه شخصيت ايشان كمتر قابل حدس زدن است، چنين ارتباطى بتواند دو طرف را به مذاكره مستقيم رهنمون شود. نامه احمدى نژاد با هر محتوايى شكستن خط قرمز منع مذاكره است و نامه نگارى سران مى تواند نقطه آغازى در اين راه باشد.
اگر نامه احمدى نژاد با دريافت پاسخى مثبت از جورج بوش همراه شود شايد سرفصلى ديگر در روابط ايران گشوده شود و در آن صورت بتوان گفت در سايه جنگ هم مى شود گفت وگو كرد و به نتيجه رسيد.
*جمهوري اسلامي
مجلس، سياست هويج ـ هويج !عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن آمده است :160نماينده مجلس شوراي اسلامي در بيانيه اي اعلام كردند چنانچه دبيركل سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت نسبت به حل و فصل مسالمت آميز پرونده هسته اي ايران اقدام نكنند مجلس از دولت خواهد خواست امضاي پروتكل الحاقي را پس بگيرد. در پايان همين بيانيه نمايندگان امضا كننده تصريح كرده اند : طبيعي است بازگشت پرونده به مسير طبيعي خود وضعيتي را ايجاد خواهد كرد تا هرگونه اقدام ضروري در جهت اعتمادسازي از جمله بررسي تصويب پروتكل الحاقي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.
دقت در محتواي صدرو ذيل اين بيانيه، اين نكته را روشن مي كند كه نمايندگان امضا كننده لااقل در اين دو بخش از بيانيه خود، سازمان ملل و دبيركل آنرا به چيزي كه اهرم فشاري به حساب بيايد، هشدار نداده اند. آنچه در صدر آمده، همانست كه طبق مصوبه سال گذشته خود مجلس هفتم هم اكنون درحال اجراست . براساس اين مصوبه، تعليق غني سازي و كليه همكاريهاي فوق مقررات ان . پي . تي، ملغي مي باشد و مسئولين اجرائي موظفند فقط در چارچوب اين معاهده با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري نمايند.
بنابر اين، پس گرفتن امضاي پروتكل يك اهرم فشار به حساب نمي آيد، زيرا اصولا امضاي پروتكل بدون آنكه مجلس آنرا تصويب كند، قانونا منشا هيچ اثري نيست و مصوبه سال گذشته مجلس در عمل به مفهوم كان لم يكن تلقي شدن امضاي پروتكل است .
بازگشت پرونده اتمي ايران به مسير طبيعي خود، وضعيتي را ايجاد خواهد كرد تا هرگونه اقدام ضروري در جهت اعتمادسازي از جمله بررسي تصويب پروتكل الحاقي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد!
خوشبينانه ترين فرض اينست كه نمايندگان امضا كننده اين بيانيه نميدانند امضا و تصويب پروتكل الحاقي در هيچ شرايطي براي اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي الزامي نيست و اصولا پذيرفتن اين پروتكل يك خطاست و كشور را به تعهداتي متعهد مي كند كه برخلاف مصالح و منافع ملي است .
در همان زمان به دولت و مسئولان پرونده اتمي و مجلس هشدار داده شد كه مبادا زير بار پذيرش پروتكل الحاقي بروند و اين نكته به روشني بيان شد كه به موجب « ان . پي . تي » نه تنها هيچ عضوي از اعضا كمترين الزامي براي امضاي پروتكل ندارد بلكه اين معاهده تصريح كرده است كه پذيرفتن پروتكل كاملا اختياري است و نپذيرفتن آن هيچ مشكلي براي ادامه عضويت و فعاليت هاي صلح آميز اتمي ايجاد نمي كند. با توجه به اين واقعيت هاي روشن و عليرغم تجربه تلخ دو سه سال گذشته , بسيار شگفت انگيز است كه 160 نماينده مجلس باز هم كشور را به تصويب پروتكل الحاقي متعهد مي كنند و براي غربي هاي حريص و دروغگو و فريبكار، توقعات و انتظارات فوق مقررات بين المللي ايجاد مي نمايند.
تنها نقطه قوت اين بيانيه اينست كه امضا كنندگان , اعلام كرده اند درصورتي كه دبيركل سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت اين سازمان موضوع پرونده اتمي ايران را از راه مسالمت آميز حل و فصل نكنند ، براي مجلس شوراي اسلامي راهي جز اين باقي نخواهد ماند كه از دولت بخواهد بررسي ماده 10 « ان . پي . تي » را در دستور كار خود قرار دهد , كه مفهوم آن تصميم گيري براي خروج ايران از « ان . پي . تي » است .
*كيهان
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان «به حريف اعتماد نكن » به قلم حسين شريعتمداري آورده است :اوايل فروردين ماه 85- اواخر مارس 2006- همايشي با موضوع چالش هاي بين المللي- از جمله مساله هسته اي ايران- در برلين پايتخت آلمان برپا شده بود و سياستمداران برجسته اي از كشورهاي مختلف در آن شركت داشتند. برژينسكي، مشاور امنيت ملي جيمي كارتر، رئيس جمهور اسبق آمريكا يكي از سخنرانان اين همايش بود. وي- به نقل از آقاي دكتر سلطانيه نماينده كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي براي نگارنده- در آغاز سخن با ابراز ناخرسندي از برخي ناراستي ها در دنياي سياست به خاطره اي اشاره كرد و گفت؛
«سال ها پيش، هنگامي كه مشاور كارتر بودم در جريان يك ملاقات دوستانه با مناخيم بگين نخست وزير وقت اسرائيل با هم به بازي شطرنج نشستيم. از او پرسيدم؛ آقاي بگين، آخرين باري كه پاي ميز شطرنج نشسته ايد چه زماني بوده است؟ و بگين پاسخ داد حدود 12سال پيش و از آن هنگام تاكنون ديگر حتي يك بار هم پاي ميز شطرنج ننشسته ام. با خود گفتم؛ بايد رعايت حال او را بكنم و در بازي بر او سخت نگيرم. در همين حال، همسر بگين وارد اتاق شد و تا چشمش به ما افتاد با گلايه گفت؛ امان از اين «مناخيم» كه يك لحظه از ميز شطرنج جدا نمي شود و بيشتر وقت خود را به اين بازي اختصاص مي دهد!...»
شايد برژينسكي با نقل اين خاطره قصد داشت بگويد كه مناخيم بگين، به عنوان يك سياستمدار و نخست وزير رژيم صهيونيستي در پيش پا افتاده ترين مسائل نيز، با مشاور امنيت ملي كارتر يعني نزديك ترين حامي اسرائيل، صادقانه برخورد نمي كرد... و اين روالي رسمي و پذيرفته شده در دنياي سياست جدا از ارزش هاي انساني و معنوي است. سياستي كه امروزه تنها ايران اسلامي تعريف جداگانه اي از آن دارد.
روز يكشنبه، 160تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي بيانيه اي، اعلام كردند؛ «چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد و اعضاي شوراي امنيت، نسبت به حل و فصل مسالمت آميز پرونده هسته اي ايران اقدام نكنند، مجلس از دولت مي خواهد امضاي پروتكل الحاقي را پس بگيرد و بررسي ماده 10معاهده NPT را در دستور كار خود قرار دهد» در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است؛ «ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فشار آمريكا بر آژانس بين المللي انرژي هسته اي و تلاش سياسي در جهت تهديدآميز معرفي كردن فعاليت صلح آميز جمهوري اسلامي ايران در انرژي هسته اي را نقض صريح و آشكار اصول و فصول منشور ملل متحد و بويژه ماده 33 تا 37 فصل ششم منشور مي دانيم.»
اين اقدام نمايندگان مجلس، اگرچه از هوشياري و ايفاي نقش به موقع مجلس هفتم در پاسداشت منافع ملي كشورمان حكايت كرده و درخور تقدير است ولي شرايط كنوني بگونه اي است كه از دست دادن فاصله زماني ميان تهديد و اجراي تهديد، نيز مي تواند خسارت آفرين باشد و شايسته تر آن است كه نمايندگان امضاكننده بيانيه- و جمع كثير ديگري از نمايندگان محترم كه فرصت امضاي بيانيه را نيافته اند- با ارائه يك طرح سه فوريتي تهديدي را كه در بيانيه آورده اند، عملياتي كنند و با تصويب اين طرح سه فوريتي دولت موظف باشد، بلافاصله بعد از صدور قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل كه در آن حق قانوني ايران اسلامي ناديده گرفته شده باشد، امضاي پروتكل الحاقي را پس بگيرد و با استناد به ماده 10معاهده NPT خروج رسمي ايران از اين معاهده را اعلام كند.
درباره ضرورت تبديل مفاد بيانيه نمايندگان به يك مصوبه بايد گفت؛
1-طي سه سال گذشته، همواره از سوي ايران، تأكيد بر قانون بوده است و حتي به خواسته هاي فراقانوني و باج خواهانه حريف نيز تن داده است و اما از سوي حريف، جز قانون شكني، زياده خواهي و نهايتاً تلاش براي محروم كردن ايران اسلامي از حق قانوني خود پاسخ نگرفته است. بنابراين ديگر كمترين اميدي به قانون گرايي حريف كه نمايندگان محترم مجلس در بيانيه خود خواستار آن شده اند، وجود ندارد.
تاكنون در هيچيك از گزارش هاي بازرسان آژانس و يا گزارش هاي مديركل آژانس، به كمترين نشانه اي از انحراف در فعاليت هسته اي ايران -DIVERSI N- اشاره اي نشده و درباره قصور FAI URE و تقصير BREACH در فعاليت هسته اي كه بي توجهي كشور عضو نسبت به رفع آن مي تواند نشانه عدم پايبندي به مفاد NPT باشد، نيز، اولاً؛ نمونه هاي قابل قبولي در گزارش بازرسان و مديركل ديده نشده و ثانياً، نسبت به چند نمونه ذكر شده قبلي نيز، آژانس بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه نوامبر 2004 خود رسماً و با صراحت، قصور و تقصيرهاي نيم بندي را كه گزارش شده بود، برطرف شده دانسته و از نظر حقوقي و فني كه بستر اصلي و قانوني تعامل آژانس است، به پرونده هسته اي كشورمان «مفاصا» -C RRECTIVE MEASURES- داده است و... دهها نمونه ديگر از پاك بودن پرونده هسته اي ايران و غيرقانوني بودن توقف اين پرونده در شوراي حكام و سپس ارسال آن به شوراي امنيت سازمان ملل مي توان فهرست كرد كه از حوصله اين نوشته بيرون است.
با توجه به آنچه گذشت، نمايندگان محترم مجلس چگونه مي توانند از حريف انتظار تن دادن به قانون را داشته باشند؟ و چرا نبايد مفاد بيانيه ياد شده را به يك مصوبه تبديل كنند؟... فرصت كمتر ازآ ن است كه جايي براي از دست رفتن داشته باشد.
2-اشاره به مواد 33 تا 37 فصل ششم منشور ملل متحد، كه در بيانيه نمايندگان محترم آمده است، استناد حقوقي و هوشمندانه اي است. چرا كه موضوع فصل ششم منشور ملل متحد، «حل و فصل مسالمت آميز» و «اجتناب از توسل به زور و قوه قهريه» است برخلاف فصل هفتم منشور كه «توسل به زور» را براي مقابله با آنچه به عنوان تخلف و قانون شكني به شوراي امنيت ارسال شده است، تجويز مي كند. يعني همان فصلي كه آمريكا اصرار دارد قطعنامه شوراي امنيت عليه پرونده هسته اي ايران با استناد به آن صادر شود.
اما، توجه به اين نكته نيز ضروري است كه ادعاي آمريكا و متحدانش درباره تخلفات هسته اي كشورمان از اساس، باطل و خالي از كمترين شاهد و قرينه است. بنابراين استناد بيانيه نمايندگان محترم به مواد 33 تا 37فصل ششم منشور، نيز منطقي نيست، چرا كه در اين فصل، نقض قوانين بين المللي از سوي يك كشور عضو سازمان ملل- تقريباً، با اندكي تسامح در برداشت حقوقي- قطعي تلقي شده و موضوع فصل مزبور چگونگي برخورد با اين قانون شكني است كه در اين فصل- فصل ششم- برخورد مسالمت آميز و در فصل هفتم توسل به زور توصيه شده است و از آنجا كه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، يك اقدام غيرقانوني، صرفاً سياسي و باج خواهانه است، استناد شوراي امنيت به فصل ششم منشور نيز غيرقانوني خواهد بود و مفهوم ديگر آن، اين است كه در فعاليت هسته اي ايران، مواردي وجود دارد كه صلح و امنيت بين المللي را به خطر انداخته و كشورمان خواستار آن است كه با اين تخلف برخوردي مسالمت آميز شود!...
3-پيش از اين بارها با استناد به شواهد و قرائن غيرقابل ترديد تأكيد داشتيم كه آمريكا و متحدانش نهايتاً پرونده هسته اي كشورمان را بدون هيچ مستند قانوني به شوراي امنيت مي فرستند و از آنجا كه آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل تحت نفوذ و سلطه آنان است، ايران اسلامي را به جاي تعامل قانوني با آژانس به تقابل امنيتي با شوراي امنيت مي كشانند و پيشنهاد كرده بوديم بهترين و عاقلانه ترين گزينه، خروج از NPT است كه خوشبختانه اين روزها مسئولان محترم كشورمان به اين نقطه نزديك شده اند و اكنون سخن اين است كه در خروج از اين معاهده لغو شده ترديدي نكنيد. شايد فردا خيلي دير باشد.
* كارگزاران
«نامه ناگشوده »عنوان سرمقاله امروز روزنامه كارگزاران است كه در آن آمده است: تصوير غالبي كه در جهان از رابطه ايران و آمريكا وجود دارد، اين است كه دولت هاي دو كشور در همه سال هاي پيش از انقلاب اسلامي، كوشيده اند يكديگر را ناديده بگيرند. ايران با استناد به روابط استراتژيك آمريكا با رژيم پيشين مي داند آمريكا نيز ايران را تهديدي براي امنيت جهان مي داند و اصرار دارد اين نظر خود را به جامعه جهاني بقبولاند.
با وجود اين انكار دو سويه، ايران و آمريكا از هر فرصتي براي كاهش تشنج در روابط خود بهره جسته اند، گو اين كه همواره تلاش هاي يكي با بدگماني ديگري روبرو شده است. مهمترين نمونه هاي همكاري تهران و واشنگتن در چهار سال اخير در افغانستان و عراق ديده شد. ايران در جريان تهاجم آمريكا به افغانستان، با بهره گيري از پيوندهاي خود با تاجيك ها، هزاره ها و ازبك هاي افغانستان، آنان را عليه طالبان بسيج كرد و با اين كار، راه سرنگوني رژيم طالبان را براي آمريكا هموار كرد.
اكنون، در، دوباره بر پاشنه اي چرخيده است كه طرفين با ادامه انكار پيشين، خود را ناگزير مي بينند كه با حفظ مواضع رسمي (عدم شناسايي ديپلماتيك و تمسك به رفتارهايي ايذايي) با يكديگر گفت وگو كنند. اين در حالي است كه در هر دو كشور مخالفان مذاكره از موافقان آن پرشمارتر و قوي ترند. ايران همين دو هفته پيش رسما اعلام كرد، نيازي به گفت وگو با آمريكا حتي در مورد عراق ندارد و آمريكا چهار روز پيش، درخواست كوفي عنان را براي گفت وگو با ايران نپذيرفت.
نامه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران به آمريكا نقطه عطفي در رابطه دو كشور است. هنوز از محتواي اين نامه اطلاعي در دست نيست و تنها گفته شده است كه احمدي نژاد در اين نامه «راه كارهاي برون رفت از مشكلات جهاني» را مطرح كرده است.
براي ايران كه اكنون به مدد افزايش بهاي نفت و پرشدن خزانه دولت و حساب ذخيره ارزي به فرصتي طلايي براي توسعه اقتصادي دست يافته، هيچ كالايي گرانبهاتر از آرامش و هيچ سمي مهلك تر از ناامني (تحريم يا جنگ) متصور نيست. آمريكايي ها نيز براي سامان دادن به اوضاع عراق، جلوگيري از ناامني در افغانستان، حل و فصل مشكل القاعده با عربستان و به سامان رساندن مسئله فلسطين لاجرم به همراهي يا دست كم سكوت ايران نياز دارند.
همپوشاني اين خواسته ها براي تهران و واشنگتن چنان اغوا كننده است كه حتي ممكن است آنها تندي هاي احتمالي لحن نامه رئيس جمهوري ايران را به نفع خاورميانه آرامش طلبانه آن ناديده بگيرند.
* پول
روزنامه پول در سرمقاله امروز خود با عنوان «ارتباط بخش مالي و توسعه اقتصادي» آورده است: در زمينه مدل سازي آثار توسعه بخش مالي بر رشد اقتصادي تجربيات متفاوتي وجود دارد. درجه توسعه اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي، ساختار مالي كشورها بر حسب اين كه بانك محور هستند يا باراز محور، نقش دولت ها در اقتصاد و جايگاه بازار سرمايه از جمله عواملي هستند كه در ساخت مدلها، كشف ارتباط و دستيابي به نتايج، موثر هستند.
در مورد ايران نيز نتايج متفاوتي در مقايسه با تجربه جهاني را نشان مي دهد. در اين مطالعات چهار متغير نسبت سپرده هاي غير ديداري به توليد ناخالص ملي، نسبت دارايي بانك هاي تجاري بر مجموع دارايي هاي بانك مركزي، نسبت اعتبار سيستم بانكي به بخش خصوصي بر كل دارايي نظام بانكي و نسبت اعتبارات بانك هاي تجاربي به بخش خصوصي بر توليد ناخالص ملي مدنظر قرار گرفته بود و اثرات آنها در رشد اقتصادي، رشد انباشت سرمايه سرانه و بهره وري سرانه و بهره وري سرمايه بررسي شد.
نتايج حاكي از آن بود كه به دليل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد و تاثيرگذاري درآمدهاي نفتي در كشورهاي صادر كننده نفت بر رشد توليد ناخالص ملي، آثار توسعه بخش پولي در مقايسه با ديگر كشورها بسيار كمرنگ و در مواردي منفي است.
همچنين در ساخت مدل با تاكيد بر پخش بازار سرمايه، كوچك بودن اثر گذاري اين بخش در بازار مالي (به استثناي روند چند سال اخير) و نبود اطلاعات مطلوب، پردازش مدلي مناسب و قابل اتكا را با دشواري مواجه مي كند.
در اين ارتباط جذب پس انداز عموم مردم به بازار سهام نيازمند ايجاد زمينه ها و بسترهاي مناسب است. بررسي ها در اين زمينه حاكي از آن است، در شرايطي كه يك سرمايه گذار با ريسك صفر و بدون پرداخت ماليات قادر است با سرمايه گذاري در بانك هاي دولتي و خصوصي از 16 درصد تا 18 درصد سود علي الحساب و در صورت خريد اوراق مشاركت تا سقف 17 درصد سود كسب كند، در شرايط تصميم گيري عقلايي جذابيت (به دليل پرريسك بودن در بخش مشاركت) سرمايه گذاري در بورس كاهش پيدا خواهد كرد.
با توجه به نتيجه آزمون ها، بورس اوراق بهادار را كه هنوز در مرحله نوزايي است، مي توان با تكيه بر نظام حقوقي كارآمد و قوانين جديد، با ايجاد ثبات و امنيت در سياستگذاري، تسهيل نوآوري هاي مالي و طراحي ابزارها و نهادهاي مالي لازم در كشور، تعميق دانش سرمايه گذاري نيزد دست اندركاران اين بازار و در نهايت فرهنگ سهامداري نيزد خانوارهاي ايراني توسعه بخشيد تا شاهد شكل گيري فرآيند پايدار پس انداز و سرمايه گذاري باشيم.
* ايران
روزنامه ايران در سرمقاله امروز خود با عنوان «دي هشت - ساختار اقتصادي - موانع فرارو» آورده است :جزيره بالي اندونزي كه همواره با بمب گذاري و عمليات هاي انتحاري تيتر اول رسانه هاي جهان بود اين بار ميزبان نشستي است كه با ساختاري اقتصادي، موانع عديده سياسي را فراروي خود دارد.
سران كشورهاي عضو كنفرانس همكاري براي توسعه اسلامي موسوم به دي هشت روزهاي 22 و 23 ارديبهشت ماه جاري در بالي اندونزي گردهم مي آيند تا ضمن بررسي موصوبات نشست چهارم در تهران چشم انداز آتي همكاري ها ميان اعضا را ترسيم كنند.
تشكيل گروه دي هشت در سال 1997 ميلادي در استانبول بارقه اميدي بود تا كشورهاي عضو كه هر يك از موقعيت ويژه اي در اقتصاد جهان برخوردارند به يك قطب موثر در جهان اسلام تبديل شود.
اما به دليل فقدان هماهنگي و همبستگي سياسي - اقتصادي موثر ميان اين كشورها، منافع آنان براساس يك استراتژي واحد به يكديگر گره خورده نخورد.
وجود اختلاف هاي سياسي ميان اعضا، نگاه اقتصادي به بيرون اتحاديه و اختلاف سطح در توسعه يافتگي، پايين بودن مبادلات تجاري اعضا با يكديگر و ... عمده موانع فراروي دي هشت است.
نشست بالي در نظر دارد با تقويت دبيرخانه دي هشت كاستي هاي گذشته را جبران و راه هاي فرا رو را در راستاي تقويت آن به كار گيرد.
از ديگر تمهيدات نشست پنجم امضاي اسنادي شامل موافقتنامه ترجيحي بازرگاني، موافقتنامه چند جانبه در خصوص مسائل گمركي و بيانيه بالي است.
*رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «نامه احمدي نژاد ابتكار عمل در ديپلماسي جهاني» به قلم علي قاسمي آورده است: نامه احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران به بوش رئيس جمهوري آمريكا بازتاب گسترده اي در سطح محافل سياسي و رسانه هاي دنيا داشته است. علاوه بر آن ارسال اين نامه براي بوش و در اين مقطع زماني از زواياي مختلف قابل تامل و ارزيابي است.
روابط اتمي تهران با دنياي غرب به ويژه آمريكا تيره و به دشت غبار آلود است. اين وضعيت در چند ماه اخير موجب شده است تا تهران و واشنگتن به مسير جنگ لفظي هدايت و سوق داده شوند. مسيري كه مانع از رسيدگي به پرونده صلح آميز هسته اي در يك فضاي مناسب و خارج از بحران و تنش شده است.
اين وضعيت چندان مطلوب نيست. بسياري از كارشناسان آمريكايي مانند برژينسكي هم از ادامه تندروي آمريكا در مسير پرونده صلح آميز هسته اي ايران هشدار دادند. هدف آمريكا به بن بست كشاندن تلاشهاي ديپلماتيك در سطح جهاني و منطقه اي است.
آمريكايي ها دست آژانس را از رسيدگي حقوقي و فني در پرونده اتمي ايران كوتاه كرده و البرادعي مدير كل اين آژانس را مامور ارايه گزارش به شوراي امنيت كردند.
اما عدم همراهي برخي از قدرت هاي جهاني با آمريكا اين كشور را به شدت عصباني كرده است.
در چنين شرايط و اوضاع جهاني و داغ شدن پرونده هسته اي ايران، احمدي نژاد با ارسال نامه اي براي بوش بار ديگر جسارت هوشمندانه و عزت و اقتدار ايران اسلامي را به نمايش گذاشت. علاوه بر آن رئيس جمهوري اسلامي ايران با ارسال اين نامه ابتكار عمل در ديپلماسي جهاني ايران را به رخ جهانيان كشيد و آغاز فصل تازه اي از مناسبات و روابط تهران با اعضاي ملل متحد را كليد زد.
سرانجام اينكه سازمان ملل چنانچه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به صلح و امنيت جهاني مي انديشد، در ابتدا بايد آمريكا را متوقف سازد و پس از اين مرحله و با برخورد قوي و قاطع با اسرائيل امنيت پايدار را هم به خاورميانه بازگرداند . مفادنامه احمدي نژاد هم مي تواند در اين زمينه به سازمان ملل كمك كند تا مسير را در برخورد با عامل اصلي تهديد امنيت بين المللي و منطقه اي به اشتباه طي نكند.
*اعتمادملي
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان «افزايش 43 درصدي هزينه ها و آدرس هاي اشتباهي» آورده است: حتي آنها كه از تمام عوامل افزايش تورم در اقتصاد ايران، تنها به انتظارات تورمي تكيه مي كردند و براي رفع آن، دستور به فريز شدن قيمت ها مي دادند نيز امروز به عوامل ريشه اي تر افزايش تورم در اقتصاد ايران اذعان و براي حل بحران تورم دستورالعمل هايي در آن حوزه صادر مي كنند. بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس هفتم، افزايش هزينه هاي جاري دولت و عدم انضباط مالي دولت يكي از مهمترين عوامل و ريشه هاي افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران است. افزايش هزينه هاي جاري دولت، شكاف كسري بودجه را عميق تر كرده و بر رشد نقدينگي دامن مي زند كه تبعات تورمي دارد. اين سيكل ويرانگر زماني بسته مي شود كه تورم خود بر افزايش زينه هاي عمومي تاثير گذاشته و شكاف كسري بودجه دولتي را عميق تر مي سازد.
الزام دولت ها به صرفه جويي، كوچك سازي، انضباط مالي و جلوگيري از ريخت و پاش و خاصه خرجي، نسخه اي است كه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي براي كمرنگ كردن اين عامل در اقتصاد مي پيچند.
اما دولت ها با اينكه درمان را مي دانند از نوشيدن داروي تلخ صرفه جويي، كوچك سازي، انضباط مالي و ... سر باز مي زنند، چه بخشي از ريخت و پاش هاي دولتي و خاصه خرجي ها رضايت خاطري در بخشي از جامهع ايجاد مِي كند كه مي تواند دوام دولت ها را به دنبال داشته باشد.
هرچند كه پناه بردن به اين شيوه ها در كوتاه مدت به ظاهر رضايت خاطري را بر معدودي به دنبال خواهد داشت اما در بلند مدت يا حتي ميان مدت افزايش نرخ تورم در سطح كلان اقتصاد كشور، آثاري منفي و مخرب به جا خواهد گذاشت كه تا سالها تبعات آن را جامعه پرداخت خواهد كرد.
شايد انتشار جزئيات هزينه هاي جاري دولت و توضيح مسئولان دولتي درباره چنين افزايش عجيبي بتواند پاسخ بسياري از سوالات را روشن كند، ضمن آنكه بايد توجه داشت با انتشار چنين گزارش هايي آدرس افزايش نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها مشخص مي شود و ديگر نيازي نيست مسئولان دولتي براي توجيه افزايش نرخ تورم، آدرس هاي اشتباهي توطئه منتقدان، گرانفروشي، حركت حساب شده و ... را بدهند.
*دنياي اقتصاد
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان «طرح مبهم سخني با شوراي نگهبان» به قلم دكتر نيكو گلريز آورده است :در هفته اي كه گذشت شوراي نگهبان قانون اساسي طرح منطقي كردن سود بانكي را به جهات مختلف مبهم تشخيص داد و آن را به مجلس اعاده نمود. اگرچه جزييات اين جهات مختلف براي عموم آشكار نشده اما شوراي نگهبان در بررسي مصوبه مزبور علي القاعده بايد در مقابل اين سوال نيز قرار گرفته باشد كه كاهش قدرت خريد دارايي هاي مالي و از جمله سپرده هاي مردم نزد بانكها در نيجه تورم چه حكمي مي گيرد. كاهش سود تسهيلات و لاجرم سپرده هاي مردم نزد بانكها در وضعيتي كه اين سود پايين تر از ميزان تورم كشور قرار گيرد به لحاظ فقهي سوال برانگيز و به لحاظ اقتصادي غيرقابل دفاع است.
مهر تأييد شوراي نگهبان بر مصوبه تعديل مهريه زنان با شاخص تورم دقيقا مبتني بر همين استدلال است و هر حكم مغايري در تناقض در خصوص كاهش مزبور واقع مي شود.
اول)مفهوم رايج ربا، مستفاد از تفاسير و تأويلاتي است كه پيشينيان برپايه ادراكات خود در شرايط تاريخي خاص ارائه كرده اند. اين تفاسير و تأويلات بعضا با واقعيت هاي اقتصادي در افق تاريخي معاصر سازگاري و انطباق ندارد. در ديدگاه سنتي مفهوم ربا متكي به مدلول عرفي آن در دوران جاهليت و تعريف اصطلاحي آن درسيره نبوي است. اين برداشت مبتني بر مقبولات اقتصاد سياسي دوران اقتصاد پاياپاي كشاورزي است و انطباق آن بر مفهوم بهره در اقتصاد امروز از منظر فقه بالنده مشكوك و از نظر اقتصاديان مدرن فاقد منطق است. به سخن ديگر شوراي نگهبان فرصتي دارد كه به بهانه بررسي طرح كاهش سود بانكي ربا را از نگاه فقهي موضوع شناسي كند.
دوم) ربا در لغت به معناي رشد و نمو و زيادت است اما مدلول عرفي اين رشد يا زيادت در دنياي حاضر نمي تواند متكي به صورت ظاهر باشد. وجود تورم و كاهش ارزشي كه اين تورم بر كليه دارايي هاي مالي و خاصه سپرده هاي بانكي وارد مي آورد موضوع مثلي بودن پول را به شدت مشبه و قيمي بودن آن را معتبر مي سازد.
«مثلي» تلقي كردن پول بدان معناست كه آن را تنها وسيله مبادله و معيار سنجش ارزش مي دانيم در حالي كه پول تنها در صورتي دو نقش ديگر خود يعني وسيله مبادله و معياريت سنجش ارزش را به درستي ايفا مي كند كه توانايي حفظ ارزش اقتصادي را در قالب خود داشته باشد زيرا كه دارنده كالا و يا ارائه كننده خدمت تنها درصورتي حاضر است درازاي كالا يا خدمت خود پول دريافت كند كه بتواند با آن معادل ارزش كالا يا خدمت خود كالا يا خدمت ديگري خريداري نمايد.
سوم) لفظ ربا را از آن جهت در قران «مجمل» ناميده اند كه قابل تأويل و تفسير است. لفظ مجمل لفظي است كه معناي آن به خودي خود آشكار نيست و جز با توضيح شارع آشكار نمي شود مثل الفاظ صلات و زكات كه معناي لغوي مشخصي دارند اما در شرع به معاني خاص به كار مي روند كه جز با رجوع به بيان شارع مشخص نمي شود.
چهارم) به سهولت مي توان اثبات كرد كه در وام هاي توليد كه وجه غالب وامها در اقتصاد مدرن هستند، پرداخت مازادي به به ميزان تورم موجود در كشور حكم مسلم تري از وام هاي ضروري مي گيرد. چرا كه دارايي توليدكننده به طور خود به خود و به ميزان تورم افزايش ارزش پيدا مي كند. افزايش ارزشي كه طرف متناظر آن رابايد در كاهش ارزش مبلغ وام جستجو كرد. لذا پرداخت مازادي معادل تورم توسط مقرض به مقترض عملا رد ديني است كه اداي آن لازم است.
*سياست روز
روزنامه سياست روز در سرمقاله خود با عنوان «ملاحظاتي پيرامون نامه رئيس جمهور به بوش »به قلم مجيدمختاري آورده است :در سيره ائمه به ويژه پيامبر اعظم دعوت سران كفر به راه حق و پرهيز از ممانعت در مورد ترويج معارف الهي در ميان مردم متداول بوده است چنانكه حضرت امام نيز پس از تشكيل حكومت به اين اقدام مبادرت ورزيدند كه نمونه برجسته آن را در نامه ايشان به گورباچف شاهد بوديم هر چند به ندرت سردمداران جريان استكبار بدين گونه دعوتها پاسخ مثبت داده اند و برخلاف ملتها زير بار حقيقت نرفته اند لكن به هر حال خصوصا هنگامي كه تنشها ميان جبهه حق و جريان باطل فزوني مي يافته هشدارهاي لازم از سوي رهبران اسلام براي پيشگيري از درگيري هاي خونين به انحاء مختلف ابراز مي شده كما اينكه خطبه هاي پيش از جنگ هاي امام علي مشهور است.
با اين وجود ابلاغ چنين پيام هايي تا جايي كه ما سراغ داريم به صورت محرمانه و سرپوشيده صورت نپذيرفته و حتي اگر نامه مكتوبي مبادله مي شده دست كم محتواي آن به اطلاع مومنين نيز مي رسيده است به گونه اي كه مي توان بسياري از اين نامه ها را نامه هاي سرگشاده خواند كه با وجود پيش بيني عدم پذيرش مخاطبان رسمي نگارندگان آگاهي توده ها را مدنظر قرار مي داده اند. به هر حال ما ضمن حمايت از اصل چنين اقدامي انتظار داريم در اين نامه و ساير اقدامات مشابه دولت به دور از وسوسه هاي شيطاني برخي وادادگان نسبت به غرب اصول و آرمان هاي اصيل انقلاب اسلامي را همواره محور مواضع و اقدامات خود قرار داده و به دشمن تفهيم كند كه بايد در مقابل حق مخواضع خصمانه اش را تغيير دهد چه اينكه بي ترديد آينده از آن اسلام خواهد بود.
*آفرينش
«شورايي براي صيانت از حيثيت ملي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش است كه در آن آمده است:روز گذشته در همين ستون يادداشتي تحت عنوان چاره اي بايد انديشيد به چاپ رسيد. دغدغه آن نوشتار رواج نگاه هاي منفي به ايران و ايرانيان در بسياري از كشورهاي جهان بود و نيز شيوع اتهاماتي مثل دوري ايران از مظاهر تمدن خشونت ورزي ايرانيان و...
در يادداشت ديروز انديشمندان،هنرمندان و دولتمردان را دعوت به يك هم انديشي ملي كرديم تا براي زدودن ذهنيت هاي منفي در افكار عمومي نسبت به ايران و ايرانيان راهكارهاي عملياتي ارائه دهند.
به نظر مي رسد براي ايجاد فضايي جديد در عرصه افكار عمومي نسبت به ايران بايد در دو سطح كلان طراحي و برنامه ريزي كرد. سطح نخست توجيه افكار عمومي داخلي و تبيين ابعاد موضوع براي ايرانيان به ويژه براي صاحبان تريبون و هنرمندان است. در سطح داخلي مي بايست شرايط را به گونه اي تعريف كرد كه تلاش براي بهسازي چهره ايران به يك ارزش ملي تبديل شود.
اما در سطح خارجي و بين المللي ساز و كارهاي تعريف شده و نظام بندي شده اي نياز است چه آنكه در اين حوزه نمي توان همه چيز را به وجدان جمعي جامعه و رويكردهاي شخصي افراد واگذاشت. از انجا كه انجام اين مهم نيازمند يك پروژه فرابخشي است به نظر مي آيد تشكيل شورايي از مراكز اثرگذار در اين حوزه مهمترين نياز اوليه باشد.
از آنجا كه در اين شورا يك مأموريت ملي و حيثيتي را دنبال مي كند مي بايست براي اجرايي شدن تصميمات آن تضمين هاي موثري را در نظر داشت.
فراموش نكنيم اگر اقداماتي براي زدودن ابرهاي تيره ابهام و اتهام از چهره ايران و ايراني در جهان نكنيم ،سياه نمايي هاي دشمنان ما به خودي خود زائل نمي شود.
*اسرار
در سرمقاله روزنامه اسرار با عنوان "آقاي رئيس جمهور نقد ما را بخريد" مي خوانيم :دكتر احمدي نژاد ديروز درحاشيه بازديد از نمايشگاه مطبوعات كه به نقلي سرزده و به نقلي طبق اعلام قبلي بود و اظهار داشت: مطبوعات راحت هستند و درجايي نيز گفت كه مطبوعات نسيه كار مي كنند و نقد كار نمي كنند ،البته منظور ايشان از ذكر اين عبارت عدم نگاه نقادانه مطبوعات به امور مختلف بوده است.
لازم ديدم عجالتا در خصوص سخنان رئيس جمهور چندنكته اي يادآور شوم: بايد به آقاي رئيس جمهور گفت جناب آقاي احمدي نژاد ما نقدهاي فراواني داريم كه خريداري ندارد. ازنگاه دولتمردان نقد مطبوعات به مفت نمي ارزد وارزش پاسخگويي ندارد.
آقاي رئيس جمهور اجازه بدهيد ما با شما نقد كار كنيم: دولت شما دولت خبرهاي خوش است خانواده مطبوعات هم آنگونه كه شايسته است اين خبرهاي خوش را منتشر مي كند اما بخشي از جامعه احساس خوشايندي از اين اخبار ندارند. اين احساس ناخوش درميان دوستان شما هم به چشم مي خورد . بودجه سال 85 شما به تاييد كارشناسان اقتصادي هم سوي شما تورم زا است. آنها بااستدلال هاي علمي بودجه 85 دولت رانقد مي كنند، دراين دو ماهه اول سال هم اتفاقاتي كه در حوزه اقتصادي به وقوع پيوسته نظر كارشناسان اقتصادي را تاييد مي كند.
آقاي رئيس جمهور شما هم خوش سفريد هم خوش خبر و هم داراي محاسن ديگري كه ما همه آنها را ارزشمند مي دانيم اما ترس است كه همراهانتان توان شما را نداشته باشند و بسياري از وعده ها زمين بماند.
آقاي رئيس جمهور ما حتما خوشحال مي شويم كه نقد كار كنيم، عاقبت نسيه فروشي را مي دانيم ، شما مشتري نقد ما باشيد.
*آفتاب يزد
«يك نامه و هنروقت شناسي »عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي خوانيم:ارسال نامه از سوي محمود احمدي نژاد به جورج دبليو بوش (يا به قول روزنامه هاي اصولگرا بوش كوچك) حتي قبل از افشاي مفاد آن مي تواند به اندازه كافي جذاب باشد.
البته اصرار بر عدم افشاي مفاد نامه- كه در كلام سخنگوي دولت، سخنگوي وزارت خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي بر آن تاكيد شده است- مي تواند سوالات وابهاماتي را در اذهان ايجاد نمايد. بدبينانه ترين فرض در اين مورد، وجود مواردي درنامه است كه ايران در حال حاضر افشاي آن را به مصحلت نمي داند ، اما بي اعتمادي حاكم بر روابط دوكشور، اين احتمال حاكم برروابط دو كشور، اين احتمال را پيش روي مسولان ايراني قرار داده است كه مخاطب نامه، آن را افشا نمايد.
اما به هر حال هر چه باشد ارسال نامه، ضمن يادآوري نقش ايران در بسياري ازتحولات منطقه اي و جهاني ، پذيرش تلويحي موضوعي است كه بعضي سياستمداران ايراني تاكنون از پذيرش آن سرباز مي زدند."تاثيرگزاري ترديدناپذير امريكا درمعاملات جهاني و منطقه اي ونقش آن كشور به حل بحران سازي براي ايران يا كمك به حل بحران هاي ايجاد شده دربرابر كشورمان" اين برداشت نتيجه مستقيم اخباري است كه تاكنون توسط مقامات رسمي كشورمان پيرامون نامه احمدي نژاد به جرج بوش بيان شده است.
اكنون مي توان اين سوال را مطرح كرد كه آياتوان و نفوذ امريكا براي "ايجاد گشايش ديپلماتيك" و "برون رفت از وضعيت شكننده جهاني " امروز- و بعد از گرفتاري هاي فراوان ان كشور در عراق- بيشتر است يا درسال هاي گذشته كه عده اي از اصلاح طلبان خواستار بهره گيري از فرصت هاي موجود و حل بعضي مشكلات فني مابين امريكا وايران مي شدند؟ آيا اوايل دوره رياست جمهوري سيدمحمدخاتمي و به ويژه پس از استقرار مجلس ششم كه ايران با چالشي به نام " پرونده هسته اي " مواجه نبود اما امريكا از مشكلاتي در عرصه جهاني رنج مي برد كه ايران مي توانست درحل آنها كمك كند فرصت مناسب تري براي تشريح بحران هاي بين المللي و كشف راه هاي جديد براي حل مشكلات و معضلات فراهم بود و يا هم اكنون كه حتي بعضي مخالفان حمله امريكا به عراق ، در مورد اعمال برخي فشارها بر ايران با سردمداران قلدرماب امريكا هم نوا شده اند.
البته بايد منتظر ماند تا اولا مفاد نامه افشا شود ثانيا واكنش مقامات امريكايي در برابر آن مشخص گردد تا بتوان نسبت به تاثيرگذاري آن قضاوت كرد اما مطمئنا درهنگام افشاي نامه هم يك نكته براي مردم جالب خواهد بود، آيا در اين نامه هم سران آمريكا با همان عباراتي كه مورد خطاب قرار گرفته اند كه در برخي سخنراني هاي مقامات اجرايي مورد استفاده قرار مي گيرد؟
