خبر خودرو: شماري از نمايندگان با امضاء نامه اي به رييس مجلس اعلام كرده اند كه با توجه به اينكه افزايش قيمت ها بايد استدلال و توجيه اقتصادي و حتي اجتماعي داشته باشد از هيات رييسه مي خواهيم رسيدگي عاجل و اقدام مقتضي اعمال شود.
امضاء كنندگان اين نامه همچون سبحاني، احمد توكلي، عماد افروغ، الياس نادران، مهدي مفتح و محمد خوش چهره در نامه مذكور آورده اند:از آنجا كه ماده 223 آيين نامه داخلي مجلس اصلاح و يا تغيير برنامه نويس چهارم را در قالب طرح ها و لوايح خاص قابل پذيرش دانسته است لذا لايحه دولت و يا طرح نمايندگان براي تغيير و يا اصلاح برنامه نمي تواند ضمن لايحه بودجه عملي شود.
اين نمايندگان ضمن ابراز تاسف از رعايت نشدن اين اصل در مصوبات روزهاي گذشته مجلس آورده اند: بند "ط" تبصره 6 و بند "ط" تبصره 11 و بند "ك" تبصره 11 و بند "ز" تبصره 13 به ترتيب درباره آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و بنزين رعايت نشده است و بهاي اين كالاها و خدمات ضمن بررسي بودجه تغيير يافته و بدين ترتيب برنامه رعايت نشده است.
بر اساس ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تغيير در قيمت كالاها و خدمات مذكور در اين ماده يعني بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد ،نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق و آب همچنين نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي را منوط به تقديم لايحه توسط دولت حداكثر تا اول شهريورهر سال نموده است در حاليكه دولت در سال 84 چنين لايحه اي را تنظيم نكرده است.
امضاء كنندگان در ادامه اين نامه آورده اند: مفاد مصوبات مجلس در بودجه 85 درباره برق، گاز مغاير با متون برنامه توسعه چهارم است چرا كه نصاب الگوي مصرف و جريمه مقطوع ان را تعيين نكرده و جرايم را به جاي واريز به حساب درآمد عمومي به حساب شركت هاي ذيربط واريز كرده است و اين تغييرات چون مشمول اصلاح و تغيير برنامه مي شود و در ضمن لايحه بودجه صورت گرفته و لذا خلاف قانون است.
