جزئیات جلسه صنعتگران با جهانگیری

 فارس: در این نشست کهبا حضور معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوی برگزار شد،میرزایی دبیر هیات دولت، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و سیف رییس کل بانک مرکزی به بیان دیدگاه های خود از وضعیت حاضر کشور و اقدامات در دست اجرا پرداختند و پس از آن نیزصنعتگران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که مهمترین آن عبارت است از:

- تمرکز بر روی بازار سرمایه اولیه و ایجاد رشد در آن

- حل مشکل پهلوگیری کشتی های باری وارده به اسکله های کشور

- حل مشکل قطعی آب، برق، گاز برای صنایع در زمان اوج مصرف

- بررسی و تجدید نظر در بخشنامه‌ها و قوانین صادره در بانک مرکزی، گمرک، صندوق توسعه ملی، مالیات، قوانین کار، تامین اجتماعی

- جلوگیری از دریافت 132درصدی از ارزش کالای وارداتی توسط بانک‌ها به منظور گشایش اعتبار اسنادی

- بازنگری در دستور‌العمل دریافت تضمین توسط گمرک از کالاهایی که مورد بازرسی توسط آن قرار خواهند گرفت.

- جلوگیری از خام فروشی به ویژه در پتروشیمی و استفاده از این مواد اولیه در صنایع داخلی

- بازنگری در قانون صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ دریافتی

- بررسی و ارائه راهکار به منظور راه اندازی مجدد واحد های نیمه تعطیل و بکارگیری نیروی کار تحصیل کرده کشور

- تمرکز بیشتر برای شناسایی بازارهای صادراتی و افزایش صادرات به این بازارها به خصوص عراق

- توجه به بخش گردشگری و هتل داری، فرهنگی و ورزشی

- انجام کار فرهنگی در سازمان های دولتی به منظور تغییر روحیه و نگرش کارکنان این سازمان ها در جهت انجام کار مراجعین بخصوص بخش خصوصی

- تشکیل کمیته های کارشناسی مشترک دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی دقیق تر مشکلات

- تقویت توان مالی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

- تغییر نگرش دولت در اجرای پروژه های عمرانی توسط بودجه دولتی و استفاده از سرمایه گذار داخلی و خارجی

- هدایت نقدینگی جاری کشور به سمت پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی

- افزایش صادرات با استفاده از ابزارهای تشویقی چون اعطا جایزه صادراتی

- توجه به بخش خدمات فنی و مهندسی در جهت گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی

- توجه به بحث فاینانس

- بررسی و ارائه راهکار جهت کمک به بنگاه های صنعتی که تسهیلات معوق دارند.(25 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بخش صنعت است)

- توجه به اقتصاد فناوری اطلاعات برای برون رفت از مشکلات اقتصادی

- توجه به صادرات IT به عنوان یکی از بخش های خدمات فنی و مهندسی

- اجرایی کردن قانون توسعه مستمر محیط کسب و کار

- جلوگیری از تنزل بیشتر فرهنگ کار

- پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران و رسیدگی به وضعیت آنها

- رفع موانع و کمک به متولیان صنعت احداث

- ایجاد خدمات بانکی در خرید لوازم خانگی و خودرو به منظور افزایش تقاضا و رونق گرفتن اقتصاد

- بازنگری در قانون مالیات ها بخصوص مالیات ارزش افزوده

- تمرکز بر جذب سرمایه خارجی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی به منظور جذب سرمایه گذار خارجی

- کمک به راه اندازی مجدد بنگاه های صنعتی که توسط بانک ها بدلیل داشتن تسهیلات معوق مصادره شده اند

- کمک به تامین نقدینگی(سرمایه در گردش) بنگاه ها و بازنگری در دستور‌العمل دریافت وثایق جهت اعطا تسهیلات

- کاهش مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها

- تقلیل سهم دولت در اقتصاد ملی و افزایش نقش بخش خصوصی

- افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه

- بازتعریف نقش و جایگاه تشکل های صنفی و صنعتی

- کمبود آمار و اطلاعات در کشور

- ارائه راه کارهایی به منظور حل مشکل فروش محصولات واحد های صنعتی

- بررسی نحوه ایجاد فناوری تجاری شده

مشروح جلسه:

حاجی میرزایی- دبیر هیات دولت:

- سلام و خیر مقدم خدمت همه مهمانان عرض می نمایم و بسیار خوشحال هستم که در جمع صمیمی دولت و دست اندرکاران صنعت کشور حضور دارم.

- ارتباط و گفت و گوی بین دولت و جامعه و ذی‌نفعان جایگاه خوبی در بهبود تصمیم گیری دارد. این ارتباطات در فرهنگ دینی نیز سابقه دارد. باعث شفافیت بیشتر در فرآیند تصمیم گیری می شود و نوآوری در مداخلات و تصمیمات دولت دارد.

- حمایت و تعلق خاطر بیشتر جامعه را در بر خواهد داشت. موجب افزایش دانش عمومی خواهد بود.

- این ارتباط و گفتگو منافع متضادی که تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌کند را از بین خواهد برد و موجب افزایش انسجام خواهد شد. همچنین موجب کاهش هزینه‌های ریسک، کاهش مقاومت و تعارض در برابر تصمیم‌ها و باعث افزایش اثربخشی در تصمیم‌گیری‌ها می شود.

- آگاهی از ظرفیت‌های جامعه مهم است.

- جامعه‌ای که بتواند دانش خود را به نحو مناسب مدیریت کند سایر منابع را بخوبی مدیریت خواهد کرد.

- مناسب است موضوعات قلمرو مشخصی داشته باشد. قلمرو این جلسه، یافتن راه حلی برای خروج از رکود و ورود به شکوفایی می باشد.

- در نیمه اول سال 92 تورم بالا با شتاب فزاینده وجود داشت. در آن زمان تورم سالانه 40 درصد و نقطه به نقطه 45 درصد بود.

- موجی از رکود، تورم و بی‌ثباتی بر فضای اقتصاد کشور حاکم بود.

- اولین گام دولت تدبیر و امید هدفگذاری برای نرخ تورم بود که توانست بهتر از هدف تعیین شده عمل کند و به تورم 35 درصدی دست یافت.

- برای سال 1393 هدفگذاری دولت برای تورم، 25درصد می باشد که امید است آنچه حاصل می شود عددی بهتر از هدفگذاری سال باشد.

- امید است همه اندیشمندان میدان بیایند. انتظار است رشد اقتصادی کشور در سال 93 مثبت باشد.

- اصلی‌ترین رویکرد برای خروج از رکود، افزایش تولید است.

- مشارکت عمومی مهم است. مدعوین این نشست اعضای انجمن‌ها و تولیدگران هستند.

- در سالی که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است و خود اتکایی در گرو رونق تولید می باشد.

نعمت‌زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت:

- امروز ما در خدمت تعداد محدودی از تلاشگران حوزه صنعت کشور هستیم. در سالی کهقرار است چندین خبر خوش داشته باشیم.

- حرکتی که هم در راستای کاهش تورم و هم در جهت کاهش رکود می‌باشد.

- کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی جز برنامه های جدی دولت می باشد و در این زمینه دولت مصمم است.

- یکی دیگر از بحث ها، خاتمه دادن به تحریم های ظالمانه می باشد که اشکالات متعددی را بوجود آورده است.

- رکود اقتصادی، تورم، اشتغال، بالارفتن نرخ ارز و موارد مشابه این که در رأس عمده آن تحریم می‌باشند.

- بدلیل تورم حاکم در این سالها و 3 برابر شدن نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی بیش از قبل شده است.

- 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده به صنعت و معدن بوده که نسبت به سالهای قبل ثابت مانده و ما نتوانسته‌ایم نقدینگی بیشتر تزریق کنیم و با توجه به تورم این توان کاهش داشته است.

- 110 تا 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی لازم بود که 55 درصدتأمین شده است.

- رشد منفی سال 91 که 12.4 درصد بیان شده بود در انتهای سال 92 به صفر رسید که معدل سال 6-5 درصد می‌باشد ولی انتهای سال به صفر رسیده ‌است.

- با در نظر گرفتن افزایش تولید امسال، نیاز به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات در صنعت و معدن داریم.

- یکی دیگر از برنامه های ما رفع کلیه محدودیت‌های توسعه صادرات می‌باشد که در اقتصاد مقاومتی مورد تأکید بوده است. ما صادرات را موتور توسعه صنعت می‌دانیم و در این حوزه تقاضا هم داریم. در نظر داریم سرمایه بانک توسعه صادرات که 7، 8 درصد تسهیلات صادرات را تأمین می‌کند افزایش دهیم. منابع صندوق ضمانت صادرات نیز محدود است و آنرا باید افزایش دهیم.

- دولت و تیم مذاکره کننده تلاش می‌کنند تا تحریم ها مرتفع شوند. در بعد اقتصادی نیز ما در مذاکرات و با برگزاری اجلاسها، ملاقات ها و ... آنرا دنبال خواهیم کرد.

- حذف کلیه مقرراتی که انجام هر فعالیت را مشروط به فعالیت دیگر می‌کند.

- نگرش مسئولان و همه سطوح دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید تغییر کند.

- اقتصاد کشور هم بنا به سنت و هم سیاست‌ها پویا نمودن اقتصاد به دست مردم است.

- برند داخلی نیز می‌بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

- تلاش ما برای استفاده مستمر مردم از تولیدات داخلی است. رسانه ملی می‌بایست در خدمت تولید داخل باشد. ما در گذشته با صدا و سیما پروتکلی را تهیه کرده بودیم که صدا و سیما کالای خارجی را تبلیغ نکند.

- در بخش فولاد، سال گذشته1.5 میلیون تن محصول آماده داشتیم که فروش نرفته بود. چون طرح‌های عمرانی کاهش داشت.

- توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز یکی از اصول می‌دانم. در راستای صادرات خدمات فنی و مهندسی پنجشنبه هم در حضور 60 تن از پیمانکاران ایرانی خارج از کشور بودم که مشکلاتی را مطرح کردند.

طیب‌نیا-وزیر امور اقتصادی و دارایی:

- از نظر دولت تولید یک موضوع یا یک اولویت یا یک هدف در کنار سایر اولویت ها نیست. تولید اولویت راهبردی و کانونی اصلی دولت است. سایر اهداف در مقایسه با تولید و رشد اقتصادی، اهداف فرعی هستند. اگر بدنبال ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم، برقراری آرامش در بازارهای سرمایه پول هستیم برقراری ثبات در بازار تولید لازم است.