| |
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 45 لايحه اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که به تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد هر نوع تباني را از طريق قرارداد توافق و يا تفاهم بين اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي تعاوني و خصوصي که به هر نحوي اخلال در رقابت باشد ممنوع کرد.
بر اساس اين مصوبه موارد اخلال در رقابت به اين شرح است:
1 - مشخص کردن قيمت هاي خريد يا فروش کالا يا خدمت ونحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم
2 - محدود يا کنترل کردن مقدار توليد خريد يا فروش کالا يا خدمت در بازار .
3 - تحميل شرايط تبعيض اميز در معاملات همسان به طرف هاي تجاري .
4 - ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل شروط قرارداد به انها ..
5 - موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکميلي ازجانب طرف هاي ديگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
6 - تقسيم يا تسهيم بازار کالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.
7 - محدود کردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد توافق يا تفاهم به بازار بر اساس تبصره اين مصوبه قراردادهاي ميان تشکل هاي کارگري و کارفرمايي به منظور تعيين دستمزد و مزايا تابع قانون کار باقي خواهد ماند.
