ريشه مسئولان اعتمادسوز را بسوزانيد

خراسان در سرمقاله امروز به قلم کورش شجاعي نوشت:

دو روز پيش عامل اصلي فساد ۳ هزار ميليارد توماني پس از برگزاري ۱۵ جلسه دادگاه به اتهام افساد في الارض و به خاطر اخلال در نظام اقتصادي کشور با تباني و فساد در شبکه بانکي و توسل به روش هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني و شرکت در پولشويي و پرداخت رشوه اعدام شد.

پرونده اين فساد بزرگ مالي با ۳۹ متهم از اواسط سال ۱۳۹۰ تشکيل شد و نخستين جلسه دادگاه در اسفند همان سال برگزار و پس از ۱۵ جلسه دادگاه، در نهايت ۴ نفر از متهمان اين پرونده به اعدام، ۲ نفر به حبس ابد و بقيه متهمان نيز به حبس از يک تا ۲۰ سال محکوم و براي ۲ نفر نيز حکم برائت صادر شد.

در اين نوشته قصد آن ندارم که به بررسي ماجراي مه آفريد امير خسروي که در سال ۱۳۴۸ در يکي از روستاهاي استان گيلان به دنيا آمد و اين که چگونه شد پس از راه اندازي يک گاوداري در فاصله چند سال با استفاده از رانت هاي گوناگون و دريافت وام هاي کلان و خريد برخي کارخانه ها و شرکت هاي دولتي به سرمايه نجومي و نامشروع چند هزار ميليارد توماني دست يافت، بپردازم آن هم در شرايطي که به گفته وزير ورزش و جوانان 1.5 ميليون زوج در نوبت وام ۳ ميليوني ازدواج مانده اند يا بسياري از مردم براي دريافت وام هاي اندک بايد هزار مشقت را تحمل کنند بلکه با بيان اين مقدمه قصد دارم چند نکته اساسي درباره فساد در سيستم اقتصادي را به اجمال بنويسم.

۱ - بي گمان اين فساد ۳ هزار ميليارد توماني همانطور که در پرونده دادگاه کاملاً مشخص است توسط يک نفر به وقوع نپيوسته در نتيجه همانطور که عامل اصلي اين فساد و ضربه زننده به اقتصاد کشور و از آن مهم تر ضربه زننده به اعتماد و اطمينان مردم پس از برگزاري جلسات متعدد دادگاه به اشد مجازات محکوم شد مردم انتظار دارند تمام کساني که به هر شکل در اين فساد نقش داشته اند نيز به سزاي عمل نامشروع و خيانت کارانه خود برسند و دستگاه هاي دولتي و قضايي و امنيتي تمام سرشاخه ها و شاخه هاي کوچک و بزرگ اين فساد و ديگر مفاسد اقتصادي که در سيستم بانکي و اقتصادي کشور نفوذ کرده را شناسايي و به محکمه بسپارند و دستگاه قضايي نيز همه مقصران و حتي کوتاهي کنندگان در اين فساد مالي و ديگر مفاسد اقتصادي را به تناسب قصور يا جرمي که مرتکب شده اند محاکمه و به سزاي عمل خود برساند به گونه اي که هيچ مقصر و يا مجرم خرد و کلاني در هر رده مسئوليتي که قرار دارند يا داشته اند کمترين حاشيه امني براي فرار از محاکمه و مجازات پيدا نکند و هيچ مقصر و مجرمي در هيچ رده مسئوليتي و در هر لباسي نتواند از چنگ قانون بگريزد. پر واضح است که فسادهاي بزرگ اين چنيني بدون همکاري، مباشرت و تباني برخي از مسئولان بانکي و برخي دواير دولتي و حتي بخش خصوصي و... شکل نمي گيرد پس مردم به حق منتظر شناسايي کامل تمام مقصران و مجرمان نه تنها در اين فساد بلکه همه فسادهايي که در سيستم اقتصادي رخ داده هستند.

تحقق اين مطالبه مردم پس از اقدام قاطع اخير قوه قضاييه نه تنها موجب مي شود که همه خصوصاً مجرمان و تبهکاران اقتصادي و غيراقتصادي باور کنند هزينه ارتکاب جرم و ضربه زدن به حيثيت نظام بانکي و اقتصادي کشور و از آن مهم تر ضربه زدن به اطمينان و اعتماد مردم بسيار بالاست بلکه چنين اقدام هايي باعث مي شود آن بخش از اعتماد و اطمينان خدشه دار شده مردم که بر اثر اعمال مجرمانه مفسدان اقتصادي به وجود آمده تا حدود زيادي ترميم و بازسازي شود.

۲ - آن چه بيش از پيش بايد مورد توجه تمامي مسئولان و قانونگذاران و سيستم بازرسي و نظارتي کشور قرار بگيرد اين است که اين سيستم بايد آن چنان قانونمند، چابک، کارآمد و موثر باشد که به بهترين شکل بتواند از به وجود آمدن مفاسد بزرگ و حتي کوچک در همان ابتداي امر جلوگيري کند و سيستم آن چنان قانونمند و کارآمد باشد که هيچ کس نتواند با رشوه، جعل يا هر اقدام خلاف ديگري در آن اخلال به وجود بياورد. بنابراين تلاش بسيار موثرتري بايد از سوي قانونگذاران و مسئولان و ناظران و بازرسان و مجريان انجام شود که احتمال فساد در سيستم را به صفر نزديک کند و قطعاً مسلم است که پيشگيري بسيار آسان تر و بهتر از جراحي هاي سخت است.

۳ - نکته قابل توجه ديگر اين که اگر با همه دقت ها و کارآمدي سيستم باز هم خداي ناکرده تخلفي صورت گيرد بايد سيستم نظارتي و بازرسي درون سازماني و سيستم نظارتي بازرسي برون سازماني به گونه اي حساس و هوشيار باشد که هر گونه تخلف را در همان ابتداي امر شناسايي و از گسترده شدن آن و تبديل آن به يک دمل چرکين جلوگيري کند، چرا که هر تخلفي آن گاه که در ابتداي کار قرار دارد هم برخورد با آن آسان تر و هم هزينه هاي برخورد با آن تخلف کمتر است و هم ضرر بسيار کمتري به کشور وارد مي کند. بنابراين همه مسئولان بايد توجه کنند که با تخلف در هر حدي از کوچکي که قرار دارد بايد همان ابتدا با دقت و قاطعيت برخورد کرد و با تخلف در هر حدي از سوي هر کسي از کارمند جزء گرفته تا مديران ارشد بدون ملاحظه و تسامح برخورد شود نه اين که سزاي برخي تخلفات اين باشد که مديري را از جايي به جايي ديگر انتقال دهند.

۴ - پس از اعمال مجازات درباره عامل مهم فساد بزرگ ۳ هزار ميلياردي اکنون مردم منتظر محاکمه و مجازات ساير عوامل شناخته شده از جمله خاوري و عوامل ناشناخته اين پرونده و ديگر پرونده ها هستند از جمله پرونده بيمه، پرونده تأمين اجتماعي، پرونده بابک زنجاني، پرونده رانت ۶۵۰ ميليون يورويي که توسط يکي از نمايندگان مجلس مطرح شد و برخي پرونده هاي خرد و کلان ديگر که بايد با سرعت و دقت با اقدام قاطع قوه قضاييه و همکاري مسئولان دولتي و سيستم نظارتي تعيين تکليف شود.

۵ - نه تنها تخلف و فسادهاي اقتصادي بلکه تمامي جرايم و مفاسد بايد با جديت و قاطعيت پيگيري شود و مجرمان به سزاي اعمال خود برسند، چه مفسداني مانند آناني که با چاقو و قمه از مردم زورگيري مي کنند و امنيت جامعه و احساس امنيت را به خطر مي اندازند، چه سارقان سابقه داري که مال و جان مردم را به يغما مي برند و بعضاً پس از گذراندن زندان هاي کوتاه مدت دوباره به جان مردم مي افتند، چه تبهکاراني که با سلاح سرد و گرم محل کسب و کار مردم را ناامن مي کنند، چه آنان که در ملاء عام عربده کشي مي کنند و باعث ايجاد رعب و وحشت در جامعه مي شوند، چه آنان که در عين پست فطرتي نواميس مردم را هتک حرمت مي کنند، چه سوداگران مرگي که با توزيع مواد مخدر، جان و جواني جوانان اين مرز و بوم را به آتش مي کشند، چه بدهکاران بزرگ بانکي و... به هر صورت در هر کدام از اين موارد ابتدا بايد با انجام کار کارشناسي و تقويت فرهنگ و سبک زندگي ايراني اسلامي و رعايت اخلاق زمينه ارتکاب کليه جرايم به حداقل برسد ثانياً بايد با هر مجرمي در هر رده اي و با هر جرمي با قوت و اقتدار برخورد کرد تا هيچ مجرمي و خطاکاري جرأت تن به خطا دادن نداشته باشد.

۶ - برخورد قاطع، شفاف و از سر دقت، عدل، انصاف و اعمال مجازات متناسب با جرم آن گونه که خاصيت بازدارندگي و تکرار نشدن جرم را داشته باشد نه تنها ميزان جرم و خطا را کاهش مي دهد بلکه باعث ترميم و بازسازي اعتماد و اطمينان مردم به سيستم هاي نظارتي و دستگاه عدليه و قواي مقننه و مجريه مي شود، همچنين برخوردهاي قاطع و به موقع با خلافکاران و مجرمان در هر رده اي که هستند باعث پالايش مجموعه کشور و حاکميت از خطا و خلاف و جرايم و مجرمان و خلافکاران مي شود، همچنين موجب تجميع قوا و مردم براي سازندگي و پيشرفت و توسعه و سرافرازي هر چه بيشتر کشور در عرصه جهاني و همچنين از همه مهمتر شادي روح شهيدان و خشنودي و رضايت خداوند باري تعالي مي شود.

۷ - نکته مهم ديگر اين که بي گمان مهم ترين سرمايه ماندگاري و پيشرفت هر حاکميتي، اعتماد و اطمينان مردم است بر اين اساس در هر فسادي مهم تر از ساير افراد، کساني هستند که دستي در مسئوليتي هر چند کوچک يا بزرگ در حاکميت از جمله در سيستم بانکي و اقتصادي دارند و در مباشرت، تباني، همکاري، زمينه سازي، چشم بستن بر خلاف در جريان هر گونه فساد کوچک يا بزرگي نيز دستي دارند بنابراين جرم و خيانت اين گونه افراد چون به نوعي به حاکميت وصل و منتسب هستند از ديگران بيشتر است چرا که موجب بدبيني و خدشه دار شدن اعتماد و اطمينان مردم که سرمايه اصلي هر حاکميتي است مي شوند پس اين گونه افراد در هر سطح و منصبي بايد هر چه سريعتر، قاطعانه و شفاف، محاکمه و به اشد مجازات محکوم شوند تا بدين ترتيب ريشه مفسدان و مسئولان اعتمادسوز در اين کشور سوزانده شود.