10سال زندان برای جعل نشان استاندارد

با اجراي طرحي مشترك با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت بازرگاني، رديابي كالاها را در مراكز عرضه و توزيع پيگيري مي‌كنيم.

نظام‌الدين برزگري – معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم‌هاي کيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: اجراي اين طرح به اين شكل است كه در مبادي ورودي بعد از بررسي كه روي كالا انجام مي‌شود و مورد تاييد قرار مي‌گيرد، هولوگرام روي كالا نصب مي‌شود و به اين ترتيب كالاهاي قاچاق خود را در بازار نشان مي‌دهند.

او افزود: پيش‌نويس اين طرح آماده شده و در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز مطرح شده و پيش‌بيني مي‌كنم تا پايان سه ماهه سوم (پايان آذر) سال جاري نهايي شود و بتوانيم در سه ماهه چهارم طرح را به صورت آزمايشي در مورد برخي از كالاها اجرا كنيم.

حذف موازي‌كاري‌ موسسه استاندارد و وزارت بهداشت

او با اشاره به طرح رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه‌گذاري در كشور عنوان كرد: طبق اين طرح نظارت بر اجراي استاندارد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي به جز دارو به عهده موسسه استاندارد گذاشته شده است كه البته با توجه به ايراداتي كه از سوي شوراي نگهبان به ساير موارد اين طرح شده هنوز براي ابلاغ نهايي نشده است.

برزگري با بيان اين‌كه اين اجراي اين طرح موازي‌كاري‌هاي ميان موسسه استاندارد و وزارت بهداشت را برطرف مي‌كند، تصريح كرد: موسسه استاندارد كليه آزمايشگاه‌هاي وزارت بهداشت را به عنوان آزمايشگاه‌هاي تاييد صلاحيت شده مي‌پذيرد و آماده همكاري مشترك با آن‌هاست.

معاون نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد در پاسخ به اين سوال ايسنا كه آيا مسوولان اين موسسه از اعلام برخي حقايق درباره تخلفات شركت‌هاي بزرگ صنعتي واهمه دارند ؟ عنوان كرد: چنين احساسي ندارم و واحدهاي متخلف را نيز اعلام مي‌كنيم.

كم بودن جرايم متخلفان

او با پذيرش اين گفته كه جرايم درنظر گرفته شده براي متخلفان مربوط به استاندارد بسيار ناچيز است، توضيح داد: اين نقص به قانون موسسه مربوط مي‌شود كه تاريخ تدوين آن به حدود 15 سال پيش بازمي‌گردد.

او افزود: دادستان كل كشور عضو شوراي عالي اساندارد است. همچنين در اكثر استان‌ها دادگاه ويژه استاندارد وجود دارد؛ ضمن اين‌كه قانون موسسه ميزان جريمه از 10 هزار تومان تا 5 ميليون تومان تعريف شده است كه البته در موارد منجر به ضرر مالي و جاني كل خسارت از متخلف گرفته مي‌شود.

الزامي شدن دريافت نشان استاندارد دليل كاهش تبليغ آن

برزگري در پاسخ به اين سوال كه آيا فكر نمي‌كنيد اهميت نشان استاندارد در طي چند سال گذشته كم شده است؟ گفت: در گذشته تعداد واحدهايي كه اين نشان را دريافت كرده بودند، كم بود اما در حال حاضر با توجه به عمومي شدن و الزامي شدن آن نزديك به 80 درصد واحدها نشان استاندارد را دريافت كرده‌اند به همين دليل كمتر مي‌توانند در تبليغات خود روي آن مانور دهند.

او اضافه كرد:‌ از سال گذشته و بعد از اجراي طرح جامع بازار تاكنون 171 مورد جعل نشان استاندارد را كشف كرده‌ايم و پروانه استاندارد 141 واحد را نيز لغو كرده‌ايم.

برزگري تصريح كرد: شدت برخورد ما در برابر جعل نشان استاندارد به حدي بود كه حتي به يكي از واحدهايي كه اقدام به جعل كرده بود، به دليل هم رده قرار گرفتن اقدامش با جعل اسناد، مدارك و اسكناس 10 سال زندان يعني اشد مجازات داده شد.