سامان دهی حمل و نقل روستایی در آذربایجان غربی

به گزارش خبر خودرو ،مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر هزار دستگاه اتوبوس ، هزار و 300 دستگاه مینی بوس و هزار و 300 دستگاه سواری در این شهر در حال فعالیت هستند که میانگین عمر اتوبوس ها 8 سال و  میانگین عمر مینی بوس 24 سال و خودروهای سواری 10 سال است.

رحمانی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: در حال حاضر 85 درصد اتوبوس ها و حدود 60 الی 70 درصد خودروهای سواری نوسازی شده اند اما در بخش مینی بوس ها وضعیت مطلوبی وجود ندارد .

وی افزود:از سال 89 بخش جدیدی به سازمان راهداری و حمل و نقل افزوده شد که شامل بخش حمل و نقل روستایی است. در واقع این بخش شناسایی خطوط روستایی ، رانندگان و خودرو های فعال در این بخش را بر عهده دارد.

رحمانی اظهار داشت: تصمیم بر این است که حمل و نقل روستایی سامان دهی شود و اولویت امسال برای نوسازی خطوط روستایی پی ریزی شده است.

وی تصریح کرد: طبق توافق نامه ای که ما بین بانک مهر اقتصاد نوین ، بیمه کار آفرین و سازمان حمل و نقل جاده ای منعقد شد، مذاکراتی در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، صدورکارت هوشمند برای رانندگان فعال در این بخش و تقبل 50 درصد بیمه تکمیلی درمان توسط بیمه کار آفرین با تسهیلات ویژه در نظر گرفته شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی بیان کرد:بانک با توجه به تسهیلاتی که شرکت بیمه کار آفرین در اختیار آن قرار می دهد وام هایی را به رانندگان در جهت نوسازی خودرو های فرسوده اعطا می کند و متقاضیان می توانند با مراجعه به باجه های پیشخوان دولت روند ثبت نام را انجام دهند.

وی در ادامه اظهار داشت :در تسریع ثبت نام برای نوسازی خودروهای فرسوده ، شرکت های مسافربری درون شهری به عنوان نماینده معرفی شده اند و برای رانندگانی که قبلا در این بخش فعال بوده اند کارت هوشمند صادر می شود.

رحمانی گفت: ظرفیت معینی برای ثبت نام این عزیزان وجود ندارد و در حال حاضر سه هزار و 307 راننده شناسایی شده اند که از این تعداد دو هزار و 347 نفر ثبت نام کرده اند .

وی در ادامه اظهار داشت: دو هزار و 120 دستگاه وسیله نقلیه با میانگین سنی زیر 10 سال و هزار و 187 دستگاه با میانگین سنی بیش از 10 سال و 821 مسیر روستایی شناسایی شده اند که سامان دهی خواهند شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در شرایط گذشته اصرار بر این بوده است که برای اخذ وام باید ضامن کارمند معرفی شود اما در توافق نامه منعقد شده از این اصل چشم پوشی گردید و کار مزد کمتری برای بانک ها در نظر گرفته شد.