افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی برای جلب نظر بخش خصوصی

 به گزارش خبر خودرو ، عضو هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی گفت : برای جلب نظر بخش خصوصی در راستای افزایش جایگاه های سی ان جی باید کارمزد جایگاه ها را افزایش داد .

کاظم خانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود : در این راستا اقداماتی انجام گرفته که می توان به کارمزد تشویقی برای احداث جایگاه های سی ان جی  با پرداخت مجوز سرمایه گذاری ،  تامین زمین و تجهیزات و انشعابات توسط وزارت نفت اشاره کرد .

وی اظهار داشت : پرداخت این کارمزد ویژه ، توجیه اقتصادی را برای جایگاه داران سی ان جی به همراه دارد که براساس ترافیک مصرف جایگاه های مربوطه  می تواند قابل قبول باشد .

عضو هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی تصریح کرد  : دولت بنا بوده بسته های حمایتی را در قالب پیِشنهادهای مختلفی مانند معافیت های مالیاتی ، دریافت تسهیلات را برای جایگاه داران سی ان جی در نظر بگیرد که برای دریافت تسهیلات دیگر احتیاجی به سند جایگاه در رهن بانک نباشد .

وی در تکمیل گفته های خود افزود : در حال حاضر دولت تسهیلاتی را برای جایگاه داران بنزین در نظر گرفته است آن ها می توانند مبلغی وام برای نوسازی یا توسعه جایگاه های سوخت دریافت کنند اما گرفتن این وام برای جایگاه داران سی ان جی بلاتکلیف است . ضمن آن که اگر  بخواهند ضمانت نامه و تضامینی را به عنوان وثیقه دریافت کنند نمی توانند سند جایگاه را به عنوان وثیقه در بانک قرار دهند.

وی گفت : باید توجیه اقتصادی به وسیله کارمزد تشویقی به منظور سرمایه گذاری در سی ان جی به وجود بیاید .

کاظم خانی ضمن اشاره به موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی افزود : تا به امروز تسهیلات برای جایگاه های ایجاد شده در کشور از طرف دولت و به صورت رایگان پرداخت شده و دولت سرمایه گذار طرح توسعه و نوسازی جایگاه ها بوده و مشکلی که در این زمینه مطرح شده است ،عدم پیش بینی توجیهات اقتصادی و سهم بندی کارمزد ها بر مبنی بازگشت سرمایه تجهیزات برای جایگاه دار است .

وی در ادامه ضمن اشاره به تصمیم در جهت افزایش جایگاه  های سی ان جی تصریح کرد : مشکلاتی بر سر راه افزایش جایگاه ها وجود دارد که می توان به نیاز اذحان یک سند بالادستی استراژدی توسعه برای بخش های دخیل در افزایش جایگاه ها اشاره کرد ، تمام  بخش ها در این مورد به اجماع رسیده اند .

وی گفت : این سند باید نشان دهنده تعداد نیاز جایگاه های سی ان جی در کشور با توجیه اقتصادی و توزیع منطقه ای باشد . ضمن آن که مشحص شود برای افزایش جایگاه ها  ، دولت و بخش خصوصی چگونه حمایت خواهند کرد .

عضو هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی بیان کرد :  هنگامی که فرد یا ارگانی به عنوان بخش خصوصی اقدام به توسعه جایگاه ها می کند باید مطمئن شود که در سال های آینده با تغییر نگرش بخش قانون گذار و مجری کشور در سطح دولت و مجلس مواجه نخواهد شد .متاسفانه در سال های گذشته تغییر نگرش و نوسانات زیادی در این زمینه مشاهده شده است .

وی این بار در ادامه گفت : این نوسانات یک عدم اعتمادی را برای سرمایه گذار به وجود آورده است  زیرا سندی به عنوان یک سند مصوب  در کشور وجود ندارد که بتوان بر روی آن سرمایه گذاری کرد ، برای رفع این مشکل باید سندی در اجماع بخش های حاکمیتی ، صنعتی و خدماتی  در نظر گرفته شود .

وی  در پایان این گفتگو خاطر نشان کرد : در سال گذشته موانع متعددی برای افزایش جایگاه ها وجود داشت اما در حال حاضر این موانع کمتر شده است و با افزایش کارمزدها از ابتدای سال 92 شرایط مطلوب شده و برنامه هایی تحت نظر مدیریت  طرح  افزایش سی ان جی در سطح وزارت نفت و حتی درگیری وزارت صنایع و سازمان استاندارد  در بحش بازرسی ، ارتقاء کیفی جایگاه ها انجام پذیرفته است و اگر شرایط همچنان رو به بهبود برود می توان امید به افزایش جایگاه ها تا 10 هزار عدد در سال 1404 داشت.