مزايده املاک مازاد بانک ها

عضو هیئت مدیره بانک تجارت از آغاز طبقه بندی میزان مطالبات سیستم بانکی خبر داد و اعلام کرد بانک ها املاک مازاد خود را برای فروش به مزایده گذاشتند.

عضو هیئت مدیره بانک تجارت از آغاز طبقه بندی میزان مطالبات سیستم بانکی خبر داد و اعلام کرد بانک ها املاک مازاد خود را برای فروش به مزایده گذاشتند.

عضوهیئت مدیره بانک تجارت در گفتگو با مهر به کارگروه اصلاح رفتار سیستم بانکی تسریع در ابلاغ دستورالعمل های این کارگروه را پیشنهاد کرد و گفت: شفاف سازی حساب ها در سیستم بانکی تسریع در ورود به بورس را در راستای کاهش مشکلات بانکی به دنبال دارد. .

محمد ابراهیم مقدم با اشاره به کوتاه بودن زمان برای واگذاری 5 درصد سهام بانک های مشمول واگذاری های اصل 44 ، تعیین تکلیف حساب بانک ها را تا قبل از پایان امسال ضروری خواند.

وی با اشاره به بزرگترین مشکل سیستم بانکی کشور، عنوان کرد: درشرایط کنونی سیستم بانکی کشور بدون هیچ گونه مشکلی مصوبات و دستورالعمل ها را اجرایی می کند ولی رعایت برخی از معیارها توسط بانک ها به عنوان مشکل اساسی مطرح است.

وی با بیان مطلب فوق، افزود: براساس مصوبات کمیته بال، فروش اموال مازاد بانک ها به طور معمول باید 30 درصد اموال غیرمنقول باشد که درحال حاضر بیشتر از رقم این کمیته است؛ لذا کاراصلی کارگروه اصلاح رفتار سیستم بانکی رساندن آن به رقم کمیته بال است که دراین راستا بانک ها نسبت به مزایده اموال وارد عمل شده اند.

عضوهیئت مدیره بانک تجارت در ادامه بیان کرد: محورهای 5 گانه کمیته اصلاح رفتار سیستم بانکی، ساماندهی مطالبات بانک ها از دولت و شرکت های دولتی، تدوین قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک ها، فروش دارایی ها و منابع مازاد بر نیاز بانک ها، اصلاح ساختار سرمایه بانک ها و اصلاح نحوه رفتار آنها اعلام شده ولی به صورت دستورالعمل تاکنون ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به آغازعملیاتی محورهای 5 گانه اصلاح رفتار بانکی درسیستم بانکی کشور، بیان کرد: درراستای اجرایی کردن این محورها هم اکنون بانک ها املاک مازاد خود را برای فروش به مزایده گذاشته اند ضمن آنکه با دستورمعاون اول رئیس جمهور برای وصول مطالبات بانک ها، طبقه بندی و ریسک گیری میزان مطالبات در سیستم بانکی آغاز شده است.

مقدم با اشاره به دستور صریح رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با وصول مطالبات تا پایان سال جاری، اظهارداشت: مطالبات سررسید گذشته و معوقه بانک ها و نیز بدهی دولت به سیستم بانکی کشور درکارگروه اصلاح رفتار بانکی و چگونگی پرداخت این مطالبات تعیین تکلیف خواهد شد که پیشنهادات ارائه شده در حال بررسی است.