کد خبر: ۲۸۴۰۴۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۵ - ۱۵ آذر ۱۳۹۳
به گزارش خبر خودرو ، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به فضای آرام حاکم بر تولید کشور گفت : با وجود رفع برخی موانع و رشد تولید در شرکتهای خودروساز اما همچنان مشکل نقدینگی و مطالبات قطعه سازان به وضعیت نرمالی نرسیده است.

پرداخت مطالبات قطعه سازان همچنان به وضعیت مطلوبی نرسیده است

 

 

به گزارش خبر خودرو ، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به فضای آرام حاکم بر تولید کشور گفت : با وجود رفع برخی موانع و رشد تولید در شرکتهای خودروساز اما همچنان مشکل نقدینگی و مطالبات  قطعه سازان به وضعیت نرمالی نرسیده است.

 

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، افزود : متاسفانه نقدینگی خودروسازان در حجمی نیست که بتوانند مطالبات معوقه قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند به همین جهت رفع موانع موجود شرایط موجود نیازمند حضور جدی دولت و حمایت از صنعت کشور است.

وی با اشاره به تلاش خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان گفت : اما همچنان شرایط موجود برای قطعه سازان رضایت بخش نیست و باید دولت امکاناتی را در این راستا فراهم نماید.

وی در ادامه مهم ترین فاکتور در ایجاد شرایط نامطلوب تولید در کشور را اثرات ناشی از تحریم ها ذکر کرد و گفت : قطع ارتباطات بانکی و ایجاد مشکل در ارسال نقدینگی و عدم ورود تکنولوژی روز بواسطه تحریم ها در چند سال گذشته موجب ایجاد بیماری و رکودی کلی در تولید کشور گردید اما خوشبختانه با تدبیر دولت جدید این شرایط روز به روز در حال تغییر و بهبود است.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور افزود : در سال جاری قطعه سازان با تمام مشکلاتی که بر سر راه فعالیت آنها در چند سال اخیر وجود داشته روند خوبی را در تولید سپری می کنند اما همچنان مشکلات نقدینگی بخشی از شرکتها و عدم وصل مطالبات وجود دارد که انتظار می رود مشکلات آنها نیز در آینده نزدیک مرتفع شود.

رضایی همچنین ضمن اشاره به مشکلاتی که در چند سال گذشته برای واحدهای قطعه سازی کشور ایجاد گردید ، گفت : تبعات ناشی از تحریم و از سویی عملکرد ناخواسته برخی از مسئولین در سالهای گذشته موجب شد که عملا آب در آسیاب دشمن ریخته شود در حالی که اگر هوشمندی و درایت درستی بود شاید همین آثار ناشی از تحریم و تورم بسیار کمتر از شرایط کنونی بود.

وی گفت : در این مدت تعدادی از کارخانجات ورشکست ، تعدادی نیمه تعطیل و تعدادی هم که فعال بودند از نظر عدم دسترسی به منابع مرغوب مواد اولیه کیفیت آنها افت کرد.

وی با اشاره به تاثیر عدم تعادل در عرضه و تقاضا بر افزایش تورم در بخش های تولیدی اظهار داشت : کاهش عرضه و افزایش تقاضا موجب سیر صعودی  تورم در کشور گردید به طوری که در سال 91 و  به خصوص 92 صنعت کشور بالاترین رقم آسیب پذیری را در کل تاریخ ایران کسب کرد.

وی گفت : کلیه این عوامل موجب شد تا مجموعه اقتصاد کلان کشور نیز به علت عدم توانمندی بخش تولید که استراتژیک ترین فاکتور اصلی در توسعه اقتصاد کلان کشورهاست با افت مواجه شود.

 

 

 

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"