شكايت از رامسفلد به اتهام شكنجه

جمعي از سازمان هاي مدافع حقوق بشر با تسليم دادخواستي نزد دادگاه پاريس از دونالد رامسفلد، وزير دفاع سابق آمريكا به دليل صدور فرمان شكنجه به نظاميان در برخورد با زندانيان گوانتانامو و ابو غريب از وي شكايت كردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از پاريس، مركز اروپايي براي استقرار حقوق بشر، فدراسيون بين المللي اتحاديه هاي حقوق بشر و اتحاديه فرانسه حقوق بشر روز جمعه با صدور اطلاعيه اي اعلام كردند با توجه به حضور دونالد رامسفلد، وزير دفاع سابق آمريكا در پاريس كه براي شركت در يك نشست در پايتخت فرانسه به سر مي برد، دادخواستي را عليه وي به اتهام صدور فرمان شكنجه به نظاميان آمريكايي در برخورد با زندانيان گوانتانامو و ابوغريب، تسليم دادستاني پاريس كرده اند.

در همين حال در بيانيه‌اي كه به همين مناسبت از سوي سازمان هاي ياد شده صادر گرديده آمده است: اين شكايت گوياي اين مطلب است كه زماني كه مقامات آمريكايي خود را درگير ماجراي شكنجه مي كنند ما كوتاه نخواهيم آمد. آقاي رامسفلد بايد بداند كه او جايي براي پنهان شدن ندارد. يك شكنجه گر دشمن بشريت است.

اين بيانيه به نقل از يكي از مسئولان فدراسيون اتحاديه هاي حقوق بشر مي نويسد: فرانسه ملزم به تحقيق و پيگرد دونالد رامسفلد به دليل جنايت شكنجه در گوانتانامو و عراق مي باشد. فرانسه راهي ندارد جز اين كه در اين زمينه تحقيق كند. اميدوارم امر مبارزه با عدم مجازات عوامل شكنجه قرباني مصلحت دولتي نشود.

اين بيانيه با اشاره به عدم تصويب اساسنامه ديوان جزايي بين المللي از سوي امريكا كشورهاي ديگر از جمله فرانسه را ملزم مي داند كه اين جنايايت را به رسميت شناخته و عاملان آن را تحت پيگرد قضايي قرار دهد.

پ. بودآئن، وكيل پيگير اين پرونده در توضيح اين مطلب به خبرنگاران در پاريس گفت: ما مصمم هستيم اقدام خود را دنبال كنيم و افرادي چون رامسفلد نبايد بتوانند آزادانه تردد كنند.

وي گفت: ايران و آمريكا به نوعي در حال مقابله با هم هستند و ما ضمن مخالفت با برخي نكات در ايران (از نظر حقوق بشر) اما با آن چه كه در امريكا نيز رخ مي دهد نيز مخالفيم. رامسفلد شش سال وزير دفاع بود و اسناد زيادي وجود دارد نشان مي دهد كه او بود كه دستور شكنجه در ابوغريب يا گوانتانامو را صادر كرد.

اين شكايت بر اساس مفاد كنوانسيون سال 1984 در مبارزه با شكنجه مي باشد كه امريكا و فرانسه هر دو آن را امضاء و تصويب كرده اند و در گذشته نيز به دفعات مبناي پيگيري هاي قضايي قرار گرفته است.

در متن كنوانسيون مورد اشاره آمده است كه عاملان شكنجه يا دستياران آن ها كه در خارج از فرانسه مرتكب جنايت شكنجه (حتي عليه اتباع غير فرانسوي) مي شوند را مي توان در فرانسه تحت پيگرد و در محاكم فرانسوي مورد محاكمه قرار داد.

از همين رو سازمان هاي مدافع حقوق بشر كه از رامسفلد شكايت كرده اند معتقدند كه فرانسه صلاحيت لازم براي پيگيري اين شكايت را دارد و چون هم اكنون وي در فرانسه به سر مي برد، دستگاه قضايي مي تواند وي را تحت تعقيب قرار دهد.