گزارش ویژه وزارت کار از حوادث شغلی

در نامه ای که وی خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها نوشته آمده است:

مدل جدید «سیستم خودبازرسی کار LSS» که ضمن امحاء سیاست های واکنشی، غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان با رویکردی اعتقادی و نگاهی سیستمی با هدف صیانت و حفظ سلامت جسمی - روانی نیروی کار از طریق ایمن سازی محیط کار و رفتار نیروی کار طراحی و تدوین شده است، جهت برنامه ریزی عملیاتی و زمان بندی شده ایفاد می گردد. از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر شاغل رخ می دهد، ضرورت دارد ضمن آشناسازی نمایندگان محترم تشکل های کارگری و کارفرمایی با اهداف مدل، ترتیبی اتخاذ فرمائید تا مدیران بنگاه های یاد شده کارشناسان صاحب صلاحیت را که پس از آموزش های تخصصی به عنوان افسر ایمنی علاوه بر کار موظف خود، «مدیریت ارزیابی ریسک» را در واحدهای مذکور عهده دار خواهند بود، در اسرع وقت به گونه ای معرفی فرمایند تا با همکاری مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار، موسسه کار و تامین اجتماعی و اداره کل بازرسی کار و مدیران محترم اجرایی، برنامه ریزی آموزش های تخصصی ایمنی انجام پذیرد و از ابتدای سال ۹۴، هیچ واحد تولیدی زیر ۲۵ نفر شاغل بدون افسر ایمنی نباشد. همچنین ضرورت دارد فعال سازی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای ۲۵ نفر شاغل با تمرکز بر اجرای چرخه مدیریت ارزیابی ریسک در اولویت کاری حوزه صف قرار گیرد.

با توجه به اینکه تمامی شاخص های حوزه روابط کار برای سال ۹۴ شفاف سازی، کمی و قابل اندازه گیری خواهد بود، در عرصه بازرسی کار تنها شاخص و نماگر قابل نمره دهی شاخص کاهش حوادث ناشی از کار در ۴ مولفه حوادث مرگ آفرین، قطع عضو، نقص عضو و برق گرفتگی خواهد بود. از آنجایی که نقش مدیران و کارشناسان محترم اجرایی در فرآیند عملیاتی سازی و نقش مدیران و کارشناسان محترم ستادی در امر نظارت بر فرآیند مذکور، مهم ترین سازه موفقیت طرح ارزیابی می گردد؛ بدون تردید با شایستگی که در مدیران عزیز اجرایی وجود دارد، اطمینان دارم که از نیمه دوم سال ۹۴، شاهد کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خواهیم بود و امر ایمنی در دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از مهم ترین محرکه های رشد بهره وری عوامل تولید ثبت خواهد شد.

در پایان یادآور می گردد که اجرای طرح ایمن سازی صنعت ساختمان نیز که هم اکنون حدود ۴۸ درصد کل حوادث را به خود اختصاص داده و به گرانیگاه نگرانی جغرافیای ایمنی کشور تبدیل گردیده است، با تمرکز بر حوادث در ارتفاع و حوادث در گودبرداری با تمامی دستگاه های وظیفه مدار در حال اجماع سازی و نهایی شدن است.

تصویر ابلاغیه وزارت کار به استان ها

همچنین سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار در نامه 20 بندی دیگری، مهم ترین موارد و مسائل مربوط به "مدل جدید ایمنی در کار و انتخاب افسران ایمنی در کارگاه ها" را تشریح کرد.

در این نامه نیز آمده است:

- بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالیانه بیش از ۲ درصد GDP کشور را می بلعد، «مدل جدید خودبازرسی کار» با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصا حوادث مرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه های صندوق تامین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار که صندوق بین النسلی کارگران عزیز کشور است تدوین شده و هم اکنون در فرآیند عملیاتی سازی است.

- صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران عزیز در نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است.

- با امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی های کوتاه مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست.

- در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است، مطرح نمی باشد.

- مهم ترین رویکرد در سیستم خودبازرسی کار پیش بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار است که با اجرای چرخه مدیریت ارزیابی ریسک در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.

- در مدل جدید سیستم خود بازرسی کار نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملا امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود.

- مهم ترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاه های تولیدی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های کارگری در چرخه آموزش های تخصصی ایمنی است.

- سازه های اصلی مدل تماما مبتنی بر ظرفیت های موجود قانون کار از جمله مواد ۸۵، ۹۳ و ۹۶ می باشد.

- با توجه به این نکته مهم که بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر که فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند رخ می دهد، در تمامی این واحدها یک نفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی، وظایف محوله را عهده دار خواهد بود.

- افسر ایمنی در بنگاه های کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوطه را انجام نمی دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می سازد.

- افسران ایمنی در بنگاه های زیر ۲۵نفر (بنگاه های فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) و کمیته های مذکور در واحدهای ۲۵ نفر شاغل به بالا مکلفند همه ماهه گزارش فنی مدیریت ارزیابی ریسک را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه نمایند. چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی بنگاه را تهدید نمی کند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد، افسران ایمنی، مدیران بنگاه و اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط اداره کل مسئول شناخته خواهند شد.

- برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاه های زیر ۲۵ نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل های کارگر، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO ۱۰۰۱۵) برای ارتقاء اثربخشی آموزش ها با محوریت ۳ نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.

- اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای ۲۵ نفر شاغل نیز به لحاظ آموزش های تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.

- دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ قابل مشاهده و تدریجا به بار خواهد نشست.

- در صورت نظارت همه جانبه توسط حوزه ستاد و اجرای موفقیت آمیز مدل توسط مدیران صف، پیش بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر میل کند.

- با اجرای موفقیت آمیز مدل، پیش بینی می شود سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان از هزینه های سازمان اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش یابد.

- دستورالعمل اجرای این طرح نیز تهیه و به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و به زودی به مدیران اجرایی ابلاغ خواهد شد.

- این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده و چنانچه دستاوردهای آن در پایان سال ۱۳۹۴ قابل توجه باشد، در سازمان بین المللی کار (ILO) به نام ایران در دولت تدبیر و امید ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو ILO بهره مند خواهند شد.

- نقش مدیران و کارشناسان اجرایی در چرخه عملیاتی سازی در استان ها و نقش مدران و کارشناسان ستاد در امر نظارت بر فرآیندهای اجرایی مهم ترین عامل موفقیت طرح خواهد بود.

- مصوبات و مشوق های پیشنهادی برای تصویب در دولت محترم نیز مهم ترین زیرساخت موفقیت این طرح محسوب می شود.