کد خبر: ۲۸۹۸۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۸ - ۰۹ آبان ۱۳۸۶

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: دولت تا سال 88 از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت پست پایگاه اطلاعات ایرانیان را راه اندازی می کند.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، محمد باقر بهرامی گفت: براساس مواد و تبصره های فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری از این پس مردم به معنای واقعی کلمه به عنوان ارباب رجوع به دستگاه ها و ادارات دولتی مراجعه خواهند کرد و برای اولین بار نقش مردم در تبیین قوانین اداری به طور شفاف تشریح شده است.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: براساس این قانون تمامی کارمندان دستگاه ها ملزم به امضای یک منشور اخلاقی می شوند و در همین حال بخش مهمی از ارزیابی عملکرد کارمندان و سازمان ها به نقطه نظرات و رضایت مردم بستگی خواهد داشت و اساسا ادامه فعالیت آنها منوط به عملکرد مثبت و جلب رضایت مردم خواهد بود.

وی هدف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری را جلب رضایت مردم دانست و تصریح کرد: براساس این قانون دستگاه های دولتی به عنوان خدمتگزاران مردم در نظر گرفته شده اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر کارمندان، خود دستگاه های دولتی نیز با در نظر گرفتن قیمت تمام شده برای خدمات در قبال عملکرد خود مسئول خواهند بود و به همین دلیل مکلف به بهبود روش های انجام کار شده اند و بر همین اساس نیز ممکن است اهداف برخی دستگاه ها تغییر کند یا برخی از آنها به کلی از چارچوب ساختار اداری حذف شوند و در این راستا یک مهندسی و طراحی جدید متناسب با اهداف و کارکردهای دستگاه های اجرایی در ساختار سازمانی آنها به وجود خواهد آمد.

بهرامی با اشاره به پیش بینی های به عمل آمده در این قانون برای الکترونیکی شدن روند ارائه خدمات به مردم افزود: براساس این قانون دولت باید تا سال 88 از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت پست پایگاه اطلاعات ایرانیان را راه اندازی کند و از آن پس هیچ دستگاهی اجازه ارائه خدمت به مردم را بدون توجه به اطلاعات این پایگاه نخواهد داشت.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"