|
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: دولت تا سال 88 از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت پست پایگاه اطلاعات ایرانیان را راه اندازی می کند.
به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، محمد باقر بهرامی گفت: براساس مواد و تبصره های فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری از این پس مردم به معنای واقعی کلمه به عنوان ارباب رجوع به دستگاه ها و ادارات دولتی مراجعه خواهند کرد و برای اولین بار نقش مردم در تبیین قوانین اداری به طور شفاف تشریح شده است.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: براساس این قانون تمامی کارمندان دستگاه ها ملزم به امضای یک منشور اخلاقی می شوند و در همین حال بخش مهمی از ارزیابی عملکرد کارمندان و سازمان ها به نقطه نظرات و رضایت مردم بستگی خواهد داشت و اساسا ادامه فعالیت آنها منوط به عملکرد مثبت و جلب رضایت مردم خواهد بود.
وی هدف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری را جلب رضایت مردم دانست و تصریح کرد: براساس این قانون دستگاه های دولتی به عنوان خدمتگزاران مردم در نظر گرفته شده اند.
وی تصریح کرد: علاوه بر کارمندان، خود دستگاه های دولتی نیز با در نظر گرفتن قیمت تمام شده برای خدمات در قبال عملکرد خود مسئول خواهند بود و به همین دلیل مکلف به بهبود روش های انجام کار شده اند و بر همین اساس نیز ممکن است اهداف برخی دستگاه ها تغییر کند یا برخی از آنها به کلی از چارچوب ساختار اداری حذف شوند و در این راستا یک مهندسی و طراحی جدید متناسب با اهداف و کارکردهای دستگاه های اجرایی در ساختار سازمانی آنها به وجود خواهد آمد.