8.5 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی برای ایجاد واحدهای بزرگ قطعه سازی در کشور

به گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن قطعه سازان با اشاره به ارائه طرح جامع قطعه سازان گفت : این برنامه در راستای طرح استراتژی صنعت خودرو در افق 1404 صنعت خودرو و با متولی گری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تدوین و ارائه شده است .

محسن رزم خواه در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، افزود : بخشی از استراتژی صنعت خودرو که در حال تدوین است مربوط  به قطعه سازان و بخش های دیگری از آن در خصوص خدمات پس از فروش و محیط زیست است که هم اکنون کلیه این بخش ها در حال تکمیل و آماده سازی است و با بهبود اوضاع اقتصادی مسلما اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد : بخشی که از استراتژی صنعت خودرو که در راستای رقابتی شدن صنعت قطعه سازی و به پیشنهاد انجمن قطعه سازان ارائه و مورد تاییده قرار گرفته است  همچنان در انتظار تصویب سایر بخش ها و مسائل مربوط به تامین منابع و تخصیص بودجه لازم است که با اختصاص آن ، اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت : قطعا با تامین منابع لازم می توان گام های سریع و موثری برداشت و صنعت خودرو را دگرگون نمود.

وی خاطر نشان کرد : بخشی از برنامه قطعه سازان مربوط به تشکیل واحدهای بزرگ قطعه سازی و دستیابی به سایز اقتصادی در تولید است تا در این راستا امکان طراحی و تحقیق و توسعه در این صنعت فراهم شود.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد : پیش بینی می شود برای تحقق این امر چیزی در حدود 8.5 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی و 3 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی  نیاز است تا این شرکتها تشکیل و در این راستا به ماشین آلات و تکنولوژی  روز تجهیز شوند و در حوزه نرم افزاری نیز خرید دانش فنی از شرکتهای خارجی صورت گیرد.

رزم خواه  افزود : هدف نهایی از تدوین این استراتژی جهانی شدن صنعت خودرو است که البته برای دستیابی به این هدف باید ساختار درستی وجود داشته باشد که یکی از آنها نیروی انسانی متخصص ، سیستم مدیریت مناسب ، تحقیق و توسعه و نوآوری است که پیش بینی می شود  100 میلیارد تومان به صورت ریالی و 260 میلیون دلار به لحاظ ارزی برای سرمایه گذاری در این بخش نیاز است.

وی گفت : البته تامین مالی باید از چند بخش صورت گیرد  یکی از محل بودجه طرح های وزارتخانه  و دیگری از بانک ها و موسسات خارجی است که  در این راستا دولت باید بانکها را واردار به همکاری با طرح های توسعه ای نماید.

وی افزود :  هر چند ارائه تسهیلات ارزی و وام های کوتاه مدت و بلند مدت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی می تواند در این راستا کمک موثری باشد از سویی بهبود شرایط کسب و کار برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز از دیگر زمینه هایی است که باید فراهم شود تا بخش خصوصی با کمترین مشکلات بتوانند این طرح ها را اجرایی کنند .