نشست 4 ساعته وزير كار با اقتصاددانان

در برنامه چهارم توسعه ميزان جمعيت جوان كه مي توانست وارد بازار كار شود درست برآورد نشده است و اين برنامه با توجه به اين كه در مقايسه با برنامه سوم و دوم توسعه برآورد و تدوين شده دچار خطاست.

جلسه چهار ساعته وزير كار و امور اجتماعي با 9 تن از اقتصاددانان متخصص در امور اشتغال و مسائل مربوط به آن در فضايي كاملا تخصصي و به دور از مسائل سياسي و حاشيه اي در محل اين وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ابتداي اين جلسه سيد محمد جهرمي با بيان اينكه اين نوع نشست ها را به فال نيك مي گيريم و براي كشور مفيد مي دانيم گفت: هر دولتي از نظرات صاحبنظران بهره مند باشد راه و مسير خود را مي تواند بهتر انتخاب كند.

وي با اشاره به اينكه وزارت كار سعي در برگزاري جلسات متفاوت در اين زمينه دارد و تاكنون اتاق هاي فكر درموضوعات مختلف تشكيل داده است افزود: مسائل مربوط به كارآفريني و كارورزي را با استادان كارآفريني و دانشجويان پيگيري و در اين ارتباط دوره هاي آموزشي كسب و كار را براي 150 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي مهيا كرده ايم.

جهرمي به وجود 3 ميليون بيكار در جامعه اشاره كرد و گفت: در طول دو سال گذشته توانسته ايم جلوي افزايش نرخ بيكاري را بگيريم و اين ميزان به سمت منفي سير كرده است.

وي جمعيت جوياي كار زير ديپلم را در كشور بسيار كمتر از فارغ التحصيلان جوياي كار دانست و افزود: در الگوي آموزشي كشور بايد تجديدنظر شود و رشته هاي دانشگاهي و پذيرش دانشجو بايد بر اساس نياز بازار كار تعريف شود و اين در حالي است که ميزان بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي هر سال افزايش مي يابد.

جهرمي خاطرنشان كرد: ما در پي جهت دهي نظام آموزشي كشور به سمت سند چشم انداز بيست ساله هستيم.

وزير كار با اشاره به اينكه بخش غيردولتي از گذشته دور متولي و يا سازماني مخصوص به خود نداشت گفت: شوراي عالي اشتغال نيز در گذشته در سازمان مديريت و برنامه ريزي متمركز بود و به علت مشغله فراوان اين سازمان كارايي لازم را نداشت.

جهرمي در ادامه با اشاره به اينكه وزارت كار و امور اجتماعي ارائه كننده آمار بيكاري از جنبه هاي مختلف نيست افزود: ما اكنون در پي آن هستيم كه جمعيت 70 ميليوني كشور را از نظر اطلاعات مربوط به بازار كار مانند محل اشتغال افراد با توجه به سازمان و يا كارگاه و مسائل مربوط به آن پيگيري كنيم و تاكنون 45 ميليون داده آماري را جمع آوري كرده ايم.

وزير كار به نبود اطلاعات جامع مربوط به دانشگاه ها در وزارت علوم و آموزش عالي اشاره كرد و گفت: وزارت كار در حال جمع آوري اين اطلاعات از دانشگاه ها به صورت جداگانه است.

جهرمي با اشاره به اين كه داشتن اطلاعات جامع از بنگاه ها، كارگران و ميزان درآمد كارگران در پايان سال گذشته به تعيين واقعي حداقل دستمزد امسال کارگران منجر شد گفت: با نمونه هاي آماري نمي توان نرخ واقعي بيكاري را نيز مشخص كرد بلكه بايد با اطلاعات جامع به نرخ واقعي بيكاري دست يافت.

وزير کار افزود: بر اساس اطلاعات واقعي بنگاه ها 18 و نيم درصد شاغلان بنگاه هاي اقتصادي کشور در سال گذشته بر مبناي حداقل حقوق، دستمزد مي گرفتند.

جهرمي گفت: علاوه بر آمار کلان اشتغال، آمار بخشي هم وجود دارد و بر اساس اين آمارها، عمده بنگاه هاي توليدي کشور با مازاد نيروي کار مواجه هستند.

وي در ادامه با بيان اينكه بايد ضمن نگاه به توسعه بنگاه هاي اقتصادي به ثبات بنگاه ها و حفظ اشتغال موجود توجه داشته باشيم افزود: بيشتر تسهيلات اشتغالزايي به اين بخش اختصاص يافته است.

وزير كار به برنامه هاي سازمان فني و حرفه اي در خصوص آموزش هاي متناسب با بازار كار اشاره كرد و گفت: 31 درصد كساني كه از آموزش هاي مراکز فني و حرفه اي بهره مند مي شوند تحصيلات دانشگاهي دارند و اين آمار از افراد زير ديپلم به سمت افراد با تحصيلات دانشگاهي در حال افزايش است.

جهرمي همچنين گفت: ايجاد مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است.

وزير كار در ادامه با اشاره به اين كه از سهم تسهيلات بنگاه هاي زودبازده فقط 20 درصد به سرمايه در گردش آن ها اختصاص يافته است گفت: 47 درصد تسهيلات به طرح هاي توسعه واحدهاي موجود اختصاص يافته و 53 درصد پرداخت ها هم متعلق به بخش صنعت و معدن بوده است.

جهرمي در خصوص تسهيلات پرداختي به طرح هاي خوداشتغالي با تاكيد بر اين كه كمتر از ده درصد منابع بانكي به اين گونه طرح ها اختصاص يافته است يادآور شد: براي اين گونه طرح ها متولي خاصي مانند كميته امداد كه توان كارشناسي دارد در نظر گرفته شده است تا پرداخت ها به اشتغال منجر شود و نيازهاي بازارهاي داخلي و خارجي نيز تامين شود.

وي در ادامه به اعطاي موافقت اصولي در بخش هاي مختلف پرداخت و با اشاره به اين كه اگر در ايجاد كارخانه هاي آرد نگاه صادراتي داشتيم بايد اين كارخانه ها در مناطق مورد نياز ساخته مي شد گفت: اين در حالي كه هم اكنون بيشتر آن ها اطراف شهرهاي بزرگ احداث شده است.

وزيركار با بيان اينكه هم اكنون براي کارخانه هاي سيمان با ظرفيت کلي توليد 160 ميليون تن موافقت اصولي صادر شده است كه ظرفيت70 ميليون تن آن در حال احداث است افزود: هم اكنون ظرفيت توليد سيمان كشور 30 ميليون تن است و با توجه به سنگيني و ارزش پايين سيمان، توليد اين ظرفيت سيمان نيز قابليت صادرات به اروپا و كشورهاي دور دست را ندارد و بايد در داخل كشور مصرف شود و يا در كشورهاي همسايه در پي بازار باشيم.

جهرمي خاطرنشان كرد: با وجود رونق در بازار ساخت و ساز مسكن و افزايش بي رويه توليد سيمان در سال هاي آينده، ‌كارخانه هاي سيمان بايد توليد خود را در دو سال آينده كاهش دهند و بايد به بازار منطقه فكر كنند.

وي در ادامه با اشاره به اين كه معضل بيكاري معضلي ايستا نيست و نمي توانيم منتظر جمع آوري نظرات كارشناسي شده محض و آزمايش آن ها براي اجراي برنامه هاي اشتغالزايي باشيم تاكيد كرد: بايد ريل اين قطار را در حال حركت عوض، خود قطار را تعمير و واگن هاي آن را كم كنيم.

جهرمي تصريح كرد: اين قطار راه افتاده است و در زمان حركت ضمن تعويض ريل بايد به نتيجه و مقصد هم برسيم.

وزير كار با اشاره به اين كه در زمان آمدن به اين وزارتخانه بهمن بيكاري را با خود به همراه آوردم افزود: ‌اگر نتوانيم اين بهمن را تكه تكه كنيم و از آب آن استفاده كنيم نه فقط به نتيجه نمي رسيم بلكه همه ما را هم مي بلعد.

وي در ادامه گفت: براي حرکت در مسير اشتغالزايي قوانين مربوط به معافيت هاي مالياتي بازار پول و سرمايه و مانند آن بايد تغيير كند.

جهرمي با تاكيد مجدد بر ايستا نبودن ميزان رشد بيكاري و افزايش جمعيت بيكار افزود: در برنامه چهارم توسعه ميزان جمعيت جوان كه مي توانست وارد بازار كار شود درست برآورد نشده است و اين برنامه با توجه به اين كه در مقايسه با برنامه سوم و دوم توسعه برآورد و تدوين شده دچار خطاست.

وزير كار با يادآوري اين كه جمعيت زنان و تحصيل كردگان در مقايسه با ده سال گذشته بسيار بيشتر شده گفت:‌حدود 63 درصد ورودي دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند و با توجه به اين كه بسياري از زنان شاغل شده اند، در بازار كار و در ميزان نرخ بيكاري تاثير داشته است.

جهرمي با اشاره به اين كه براي رسيدن به اهداف اشتغالزايي برنامه چهارم توسعه، قبلا بايد سالانه 900 هزار فرصت شغلي ايجاد مي شد افزود: اين در حالي است كه هم اكنون بايد سالانه يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شود.

وي با بيان اين كه هدف نخست توجه به ايجاد صندوق بيمه بيكاري، پايداري بنگاه هاي اقتصادي است تصريح كرد: زماني كه واحدهاي توليدي، بازار ندارد كارفرما بايد سهمي از هزينه نيروي كار را از صندوق بيمه بيكاري تامين كند تا دوباره به نوآوري و توليد برسد.

وزير كار ميزان انحراف براي دريافت تسهيلات اشتغالزايي را از طرف بنگاه هاي زود بازده 3 و 6 دهم درصد دانست و گفت: واحدهاي فعال شده 62 درصد تعهدات اشتغالزايي خود را انجام داده اند و بقيه در حال اجراست.

جهرمي با بيان اينكه اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي براساس ميزان ايجاد اشتغال آنان نبوده است افزود: ‌برخي بنگاه ها با دريافت تسهيلات كمتر، اشتغال بيشتري ايجاد كرده اند و يا برعكس، اما بر اساس برخي آمارها 72 درصد اشتغالي كه بنگاه ها تعهد كرده اند ايجاد شده است.

وي در ادامه گفت:‌ برخي كارخانه هاي نساجي در طرح هاي توسعه خود ماشين آلاتي را وارد كرده اند كه ديگر قادر به استفاده از پنبه داخلي نيستندکه اين مسئله ضد اشتغال و کارآفريني است.

جهرمي مسائل اشتغال را فرابخشي دانست و گفت:‌ اين موضوع با همه حوزه هاي اقتصاد سر و كار دارد و به همين خاطر برخي وزارت كار را دخالت كننده در همه امور شناخته اند (البته با خنده و کنايه).

وي افزود: نگاه وزارت کار ضمن توسعه کار، حفظ اشتغال موجود هم هست.

وزير کار همچنين با اشاره به سياست هاي کلي اصل 44 گفت: بيکاري پنهان و اشتغال مازاد دستگاه ها، خود مانعي براي اجراي درست سياست هاي کلي اصل 44 است.

جهرمي گفت: به عنوان وزير کار، نخستين بار بحث اصلاح قانون کار را مطرح کردم زيرا حتي خود کارگران هم معتقدند بخشي از مشکلات اشتغال آنها مربوط به قوانين کار است.

وزير كار در ادامه به امضاي نامه 57 اقتصادان به رئيس جمهور اشاره كرد و افزود: امضاي بخشي از افراد سياسي و بخشي تخصصي است كه بخش سياسي را نمي شود هضم كرد.

جهرمي گفت: به همکاران خود در وزارت کار گفته ام هر خلعت سياسي که پوشيده‌اند را کنار بگذارند و در اين وزارتخانه فقط به فکر ايجاد کار براي مردم و جوانان کشور باشند.