| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
در لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تعدیل وکنترل بازار مسکن پیش بینی شده است .
به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله ای 13ماهه از زمانی که پیشنهاد وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در سازمان امورمالیاتی مطرح شد تاکنون در دولت ، مجلس و شورای شهرتهران ، طرح ها و لوایح متعددی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است که آخرین آنها لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری وروستایی است که در آن استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تعدیل وکنترل بازار مسکن پیش بینی شده است .
سال گذشته علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور به اثرات مثبت اخذمالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه اشاره کرد و گفت : اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه باعث سوق یافتن مالکین این واحدها به سمت اجاره آنها می شود که به این طریق نیز عرضه واحدهای اجاره ای در سطح شهرها افزایش خواهد یافت .
اگرچه از 34سال پیش ، رسما عوارض از خانه های بلااستفاده تحت عنوان عوارض تخلیه گرفته می شد ، اما نخستین بار در اسفندماه 1366 و در قانون مالیات های مستقیم بود که فصلی به مالیات مستغلات مسکونی خالی ، اختصاص یافت؛
براساس این طرح ، میزان مالیات برواحدهای مسکونی قابل سکونت که به مدت یکسال خالی مانده باشد ، دوبرابر درصد مالیات اجاره مسکن براساس ارزش منطقه ای اجاره مسکن تعیین می شد.
سیدکاظم دلخوش در گفتگو با رسانه مالیاتی ایران گفت: براساس این طرح وجود اجاره نامه موردتایید سازمان امورمالیاتی ، قرینه مسکونی بودن مسکن به شمار می آید.
براساس ماده (3) این طرح ، شهرداری ها مکلف به شناسایی واحدهای مسکونی خالی ودر اختیار قراردادن اطلاعات مربوط به سازمان امورمالیاتی هستند.
همچنین ادارات برق ، آب ، گاز ومخابرات موظف به همکاری برای شناسایی خانه های خالی هستند.
براساس ماده یک این طرح زمین های قابل استفاده برای کشاورزی ، دامداری ، مرغداری ، زنبورداری ، پرورش ماهی ومیگو ، انبار محصولات کشاورزی وسایر بهره برداری های اقتصادی مشابه که سه سال پیاپی بدون استفاده رها شده باشد ، توسط اداره جهادکشاورزی وبا تایید یک نفر دارای پایه قضایی معرفی شده از سوی رئیس دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد . اجاره بهای اینگونه اراضی براساس ارزش منطقه ای تعیین می گردد.
وجوه ناشی از اجاره ، پس از کسر مالیات وسایر هزینه های انجام شده برای شناسایی ، پیگیری و واگذاری به حساب مالک زمین واریز می گردد. براساس این طرح در صورتی که مالکان اینگونه اراضی برای بهره برداری تقاضای مهلت کنند حداکثر به مدت شش ماه مهلت داده می شود ، پس از پایان مهلت وعدم اقدام لازم ، مطابق دستور این بند عمل می گردد.
ماده(2) این طرح نیز تصریح کرده بود : زمین های قابل استفاده برای ساخت مسکن دارای کاربری مسکونی در شهرهای دارای جمعیت پانصدهزار نفر وبیشتر که دوسال بدون استفاده رها شده باشد ، توسط سازمان زمین شهری وبا تایید یک نفر دارای پایه قضایی معرفی شده از سوی رئیس دادگستری در اختیار متقاضیان ساخت مسکن قرار می گیرد .
براساس این ماده واگذاری اینگونه زمین ها به صورت اجاره پس از کسر مالیات وسایر هزینه های شناسایی ، پیگیری و واگذاری به حساب مالکان زمین های مزبور واریز می گردد.
براساس این لایحه دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب وکاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن ، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت ، اعمال معافیت های مالیاتی وتامین سایرنهاده های موردنیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون ، تدوین نظامات ومقررات ملی ساخت وساز واعمال نطارت برتحقق آنها وافزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید وعرضه مسکن با هدف تامین مسکن
همچنین به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف ، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه هایی از قبیل حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای ، حمایت از تولید وعرضه مسکن برای گروه های کم درآمد اعضای تعاونی ها ی مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه ها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکل های غیردولتی مرتبط ، حمایت از طریق تولید وعرضه مسکن ( اجاره واجاره به شرط تملیک ) از طریق نهادهای غیردولتی دستگاه های متولی گروه های کم درآمد وخیرین و واقفین مسکن ساز وحمایت از سرمایه گذاری های داخلی وخارجی در اجرا طرح های تولیدی مسکن و ... اقدام نماید .
مجلس شورای اسلامی هم اکنون در حال رسیدگی به جزئیات این لایحه است . چهارشنبه هفته گذشته ماده 11 این لایحه که مربوط به وضع مالیات بر اراضی بایر باکاربری مسکونی است تصویب شد .
براساس این ماده مصوب ، مالکان زمین های ساخته نشده ای که قابلیت ساخت وساز مسکونی دارند ، در صورتی که اقدام به ساخت مسکن در این زمین ها نکنند ، باید سالانه به میزان مبلغ دوازده درصد ارزش معاملاتی زمین را مالیات دهند .
براساس این ماده قانونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند، اراضی با کاربری مسکونی، سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد بر ماخذ ارزش معاملاتی می شوند.
مالکان این اراضی نیز مکلف شدند مالیات اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهار نامه مالیاتی مربوطه تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
نمایندگان در تبصره هایی مربوط به این ماده موارد مستثنی از پرداخت مالیات را نیز به این ترتیب تعیین کردند.
در تبصره یک آمده است چنانچه مالک یا فرد تحت تکفل مالک زمین های بایر، مسکن نداشته باشد، می تواند مالیات مربوط به این اراضی را تا سقف هزار متر مربع نپردازد.
در تبصره 2 نیز مالکان زمین هایی که به تشخیص شهرداری محل و یا مراجع ذی صلاح ساخت و ساز آنها غیر قانونی است، از پرداخت مالیات معاف هستند. در تبصره 3 این لایحه نیز شهرداری ها موظف شدند از تاریخ تصویب این قانون ظرف 6 ماه اراضی بایر با کاربری مسکونی را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام کند.
