استفاده از ظرفیت 25 درصدی مراکز اسقاط در کشور

مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به  برخی انتقاد ها نسبت به طرح معادل سازی گواهی اسقاط و روند جایگزینی مینی بوس های فرسوده افزود : طرح جایگزینی مینی بوس های فرسوده ضمن اینکه باید با مشارکت خودروسازان صورت گیرد بلکه باید مینی بوسی نیز برای جایگزینی وجود داشته باشد همچنین در این زمینه موضوع اختصاص تسهیلات از سوی دستگاههایی مثل ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت و یا وزارت راه نیز قابل تامل است.

وی گفت : در شرایطی که کلیه دارندگان مینی بوس های فرسوده به دنبال جایگزینی خودرو خود نیستند و یا توانایی مالی مناسبی برای جایگزینی ندارند طرح معادل سازی از طرح هایی است که با اسقاط خودرو و دریافت وجه نقدی اسقاط ، دارندگان این خودروها بهتر می توانند نسبت به نوسازی خودرو خود اقدام نمایند.

وی  با اشاره به انتقاد صورت گرفته در خصوص جایگزینی مینی بوس های اسقاطی تصریح کرد : اینکه روند جایگزینی مینی بوس های فرسوده مورد انتقاد اتحادیه مینی بوسرانی واقع شده ارتباطی به ستاد مدیریت و حمل و نقل و یا مراکز اسقاط و بازیافت ندارد بلکه عوامل موثر در این بخش باید به تفاهم برسند و هر یک در جایگاه خود به وظایف شان عمل کنند ضمن اینکه ما  نیز به عنوان مراکز اسقاط صرفا وظیفه اسقاط خودروها را برعهده داریم.

وی خاطر نشان کرد : مسلما وجود برخی مشکلاتی در اجرای این طرح ، نمی تواند نافی طرح معادل سازی اسقاط و تاثیر مثبت آن در روند نوسازی خودروهای سنگین باشد هر چند که  موانعی دربخش های دیگر وجود دارد که باید این موانع برطرف شوند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در ادامه خاطر نشان کرد :  با وجود طرح بسیار خوب معادل سازی گواهی اسقاط ، اما بسیاری از دارندگان خودروهای سنگین ضمن اینکه شرایط جایگزینی را ندارند بلکه برخی از مالکان آنها نیز به دنبال جایگزینی نیستند به طوری که بسیاری از آنها عمدتا به جهت سن بالا ، به تدریج در حال خروج از این حرفه هستند و توانایی اینکه به عنوان مثال خودرو 30 میلیون را به خودرو 300 میلیونی تبدیل کنند را ندارند.

جودی  گفت : البته در این پروسه عوامل زیادی موثر است مانند روند واردات خودرو و مشکلات اقتصادی و رکود در بازار خودرو که مسلما اینها به مسائل کلان سیاسی و اقتصادی کشور ارتباط پیدا می کند که باید حل شود و گرنه قوانین بسیار شفاف و گویا بوده و مراکز  اسقاط نیز آماده فعالیت هستند  اما در این جریان وارد کننده نیز باید نیازی به گواهی اسقاط داشته باشد تا مراکز اسقاط  خودرویی را اسقاط نمایند.

وی  با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر حضور دلالان و واسطه های به طرح معادل سازی گواهی اسقاط اظهار داشت : هیچ طرح اقتصادی در کشور وجود ندارد که واسطه ها و شبکه دلالی به آن وارد نشوند اما در این طرح چنانچه اتحادیه هایی با این مساله دچار مشکل شدند می توانند به طور مستقیم با مراکز اسقاط وارد مذاکره شده تا مشکلات موجود در این بخش رفع شود.

وی گفت : اگر به مشکل و یا  ایرادی وارد می شود به نظر می رسد باید افراد عملکرد و راهکار موجود را برای عبور از آن معضل را اصلاح نمایند خصوصا اینکه در طرح معادل سازی نیز طبعا اشکالات نیز وجود دارد و باید  نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه  اصلاح بخش هایی از این طرح به معنای نفی کلی آن نیست، تصریح کرد : به نظر می رسد مشکلی که در این زمینه مطرح شده تا حدودی به برنامه ریزی اتحادیه باز می گردد چرا که اتحادیه ها می توانند در ارتباط مستقیم با مراکزاسقاط و محاب به عنوان موسسه ای که همه مراکز اسقاط در سراسر کشور را مدیریت می کند در قالب یک پروژه توافق نمایند تا عدد مورد نظر در اسقاط به شکل یکسان و واحد بدون وجود دلالان اجرایی شود.

وی در ادامه با به ظرفیت مراکز اسقاط  اشاره کرد و گفت : در شش ماه دوم سال گذشته مراکز اسقاط در راستای اجرای دستورالعمل واردات خودرو در حدود 300 هزار گواهی اسقاط صادر کردند که این نشان از توان و ظرفیت بالقوه و بالفعل موجود در مراکز اسقاط است.

وی همچنین با توجه به استفاده 20 تا 25 درصدی از ظرفیت مراکز اسقاط خاطر نشان کرد : رکود در واردات و قفل شدن شرایط اقتصادی کشور مسلما به مراکز اسقاط نیز منتقل شده به طوری که این جریان موجب شده که هم اکنون مراکز با ظرفیت کمی در حال فعالیت باشند.